توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يظل نمو الائتمان الكلي قويا لدى البنوك الإسلامية العاملة بمنطقة الخليج على المدى المتوسط، موضحة أن الدعم الحكومي القوي هو العامل الرئيسي للنمو السريع للمصارف الإسلامية الخليجية.

وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها إنها تعتقد أن البنوك الإسلامية في الخليج قد نمت بسرعة كبيرة بفضل الدعم الكبير المباشر وغير المباشر من الحكومات والأسر الحاكمة، وتتوقع استمرار دعم السلطات الخليجية لهذه البنوك.

وذكر التقرير أن منح تراخيص مصرفية يخضع للسلطة التقديرية لكل دولة في منطقة الخليج، كما أن معظم البنوك الجديدة في الخليج هي مصارف إسلامية، وتتحكم الدولة أيضا في نظام يسمح للبنوك التقليدية بتغيير نظامها المصرفي إلى إسلامي مثلما فعل بنك الكويت والشرق الأوسط في الكويت، وبنك الشارقة الإسلامي وبنك دبي في الإمارات.

وستاندرد آند بورز، هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وتصدر تصنيفات ائتمانية للدول والمؤسسات، وهي واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني حول العالم، إلى جانب وكالتي موديز وفيتش.

وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، ذكرت ستاندرد آند بورز أنه في البحرين التي شهدت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى العامين الماضيين، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي أصول البنوك الإسلامية، سواء في مجال التجزئة والشركات، ظلت دون تغيير عند 25.2 مليار دولار بين عامي 2009 – 2012، بينما انكمش إجمالي أصول النظام المصرفي البحريني بنسبة 16 في المئة بين عامي 2009 و2012.

وفي عُمان وافقت الجهات الرقابية على بدء عمل البنوك الإسلامية في مطلع العام الجاري. وافتتح أول بنك إسلامي في البلاد (بنك نزوى) في فبراير 2013، كما بدأ بنك مسقط، وهو أكبر مصارف السلطنة، بيع المنتجات المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية.

ويقول التقرير إنه على الرغم من قوة عمل البنوك الإسلامية في عمان في الفترة الأخيرة، لا يتوقع أن يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة نسبة كبيرة في السوق المصرفي الإسلامي بالمنطقة لأن النظام المصرفي في البلاد، بلغ حوالي 37 مليار دولار في نهاية عام 2012، وهو رقم صغير.

ويذكر التقرير أن ودائع العملاء شكلت حوالي 72 في المئة من إجمالي أصول البنوك الإسلامية في منطقة الخليج في نهاية عام 2012، وأن معظم البنوك الخليجية لديها أيضا مستويات عالية من الحسابات الجارية التي لا تضطر لدفع فوائد عليها.

وتقول الوكالة العالمية إن البنوك الإسلامية في دول الخليج حققت نموا أكثر من المصارف التقليدية في الفترة ما بين 2009-2012، وان المعدل الوسطي المركب لنمو أصولها بلغ حوالي 17.4 في المئة مقارنة مع البنوك التقليدية (8.1 في المئة)، في حين ارتفع صافي الإقراض وودائع العملاء لدى البنوك الإسلامية بمعدل 18.2 و19.9 في المئة مقارنة بـ8.1 و10 في المئة لدى البنوك التقليدية.

وتضيف الوكالة ان السلطات في دول الخليج شاركت بقوة وبشكل مباشر في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي من خلال امتلاك حصص مباشرة وغير مباشرة في البنوك الإسلامية، مثلما هي الحال مع بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي، وبنك الراجحي، ومؤخرا مصرف الإنماء، وبنك الطاقة الأول، ومصرف الهلال وبنك بروة.

وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن تدخل الدولة أقوى بشكل خاص في قطر حيث منع البنك المركزي القطرى البنوك التقليدية من فتح نوافذ إسلامية، وفى المقابل سمح بتأسيس مصارف اسلامية. كما تحرص السلطات القطرية على أن يتطابق جزء كبير من تمويل مشاريع البنية التحتية مع الشريعة الإسلامية، للسماح للبنوك الإسلامية بالمشاركة فيها.

ويذكر تقرير ستاندرد آند بورز أن الاختلافات في شروط الائتمان المحلي تؤدي إلى تباين معدل نمو أصول البنوك الإسلامية، متوقعا أن يظل نمو الائتمان الكلي لديها قويا على المدى المتوسط، بينما تشكل البنوك الإسلامية في السعودية وقطر جانبا كبيرا من هذه الزيادة بفضل استثماراتها المخطط لها في مجال البنية التحتية.

وفي رأي التقرير فان «البنوك الإسلامية في أبوظبي تحقق نموا صحيا، نظرا لقوة الميزانية العمومية نسبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية في دبي».

ويوضح أن أصول النظام المصرفي بدول الخليج ارتفعت بمتوسط نمو مركب بلغ 6.9 في المئة سنويا منذ عام 2009 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012.

وتقول «ستاندرد آند بورز» إن أقوى معدل نمو مركب حققته البنوك الإسلامية كان في قطر، حيث ساعد دعم الدولة القوي وانتعاش الاقتصاد المصارف الإسلامية على زيادة قروضها بنسبة 32 مقارنة مع نمو النظام الائتماني المحلي بنسبة 23.7 في المئة خلال الفترة بين عامي 2009-2012 ، وبدأ أحدث بنك إسلامي في البلاد، وهو بروة، العمليات بعد عام 2009 ، موضحا أنه إذا تم استبعاد بنك بروة من التحليل، فإن نمو الإقراض للبنوك الإسلامية بقطر يظل عند 26 في المئة خلال الفترة.

وذكرت الوكالة الشهر الماضي أن استراتيجية الحكومة القطرية لجعل البلاد مركزا للأعمال المصرفية الإسلامية تحقق نجاحا. وتمثل أصول المصارف الإسلامية في قطر نحو 23.8 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في عام 2013، مقابل 14 في المئة عام 2020، فيما تشكل ودائع المصارف الإسلامية نحو 26.6 من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد، وفق تصريحات سابقة لمحافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني.

وقال تيموسين إنجين، محلل شؤون الائتمان في ستاندرد آند بورز، إن إجمالي ميزانية المصارف الإسلامية في قطر بلغ نحو 54 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأضاف: «إذا فرضنا ان البنوك الإسلامية تنمو بمعدل 15 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة - وهو أقل بكثير من المعدل السابق على مدار السنوات الخمس السابقة (35 في المئة)، يمكن أن نرى قاعدة أصول البنوك الإسلامية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2017.

ويضيف التقرير أن السعودية ثاني أسرع سوق بالنسبة للصيرفة الإسلامية بمنطقة الخليج بمتوسط نمو 22.3 في المئة في 2009-2012، حيث كانت البنوك قادرة على الاستفادة من الظروف الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء، أحدث بنك إسلامي في البلاد، بدأ عملياته المصرفية في عام 2008.

اما متوسط معدل النمو المركب للمصارف الإسلامية في دولة الإمارات فقد بلغ حوالي 14.5 في المئة خلال الفترة بين عامي 2009- 2012، ولكن هذا ينخفض إلى 9.3 في المئة إذا تم استثناء مصرف الهلال، الذي بدأ عملياته عام 2011. وحدث معظم النمو بفضل بنوك أبوظبي، بينما ساهمت بنوك دبي بالحد الأدنى حيث اضطرت إلى التركيز على تنظيف ميزانياتها العمومية بسبب منح قروض لشركات العقارات وشركات ذات الصلة بالحكومة.