يمكن تسمية المرحلة الحالية التي تمر بها الرياضة البحرينية بأنها مرحلة التردد ومرحلة الشك بين النظام الاحترافي بقواعده وشروطه واشتراطاته وحقوقه وواجباته، وبين نظام الهواية الذي كانت الرياضة قائمة عليه بشكل شبه كامل حتى السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة.

نحن الآن في مرحلة وسط فلا نحن نطبق نظاما احترافيا حقيقيا ولا نحن قادرون على اعادة عجلة الحياة إلى الخلف للعودة إلى نظام الهواية فعلقنا في المنتصف حائرين ننتظر ما يمكن أن ينقذنا مما نحن فيه.

الأندية المحلية تعتقد وهي محقة أنها غير قادرة أبدا في ظل مواردها الحالية على مجابهة عصر الاحتراف، في الوقت الذي تواجه فيه الاتحادات المطالبات المستمرة دوليا بالدخول في عالم الاحتراف الذي بات يشكل عصب الرياضة الحديثة.

مشكلتنا أننا لا نستطيع البدء مما انتهى إليه الآخرون وإنما نبدأ من الصفر ونتدرج ببطء فنظل متخلفين دوما عن حركة الرياضة العالمية.

في الولايات المتحدة الأميركية مثلا وفي اليابان عندما أرادوا الدخول بشكل حقيقي في لعبة كرة القدم وهي كانت لعبة غير شعبية في البلدين مقارنة بكرة السلة والبيسبول وكرة القدم الاميركية بدأوا مما انتهت إليه أوروبا من أنظمة احترافية عالية، وأنشأوا دوريات ومسابقات وفرق شبيهة بما هو موجود هناك إن لشكل تكوينها أو طرق تمويلها أو عقودها.

طبعا البنية الاقتصادية لهذه البلدان تساعد على ذلك على عكس بنيتنا الاقتصادية التي تعتمد على الاقتصاد الريعي البعيد عن الانتاج الحقيقي، غير أن هناك أمثلة أخرى لدول فقيرة في افريقيا تمكنت من الدخول في عالم الاحتراف من أبوابه الواسعة إذ ان معظم دول افريقيا الوسطى بدأت تعمل بنظام احترافي في الوقت الحالي.

من المعيب باعتقادي أن البحرين التي يترأس فيها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي غير قادرة وغير مؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا المخصص للأندية المحترفة فقط!.

هذا التناقض الحاد يجبرنا على العمل سريعا من أجل حسم مرحلة التردد ومرحلة الشك التي مازلنا فيها وصولا إلى مرحلة اليقين أن عجلة الحياة لا تدور إلى الخلف ومن الواجب العمل بشكل واضح وبخطوات عملية حقيقية للوصول إلى عالم الاحتراف الكامل.

مرحلة التردد الحالية مضرة بالجميع من أندية ولاعبين، فالأندية تتحمل تكاليف عالية واللاعبون يطالبون بالمزيد وهم غير قادريون على فهم واجباتهم ومعرفة حقوقهم.

العقد شريعة المتعاقدين كما يقال، وما يلزم الانسان هو تعاقده الملزم أما نصف تعاقد فهو لا يلزم أحدا لا الأندية ولا اللاعبين كما هو حاصل حاليا.

نحن بحاجة إلى قيادة رياضية تتفهم بشكل كامل طبيعة المرحلة وحساسيتها ووجوب العمل بجد لإنهاء الحالة الوسطية والانتقال إلى رياضة حقيقية بمساعدة الدولة وبقوانين محكمة تؤمن للأندية مصادر دخل متنوعة وتجبرها على اختيار نوعية صالحة من الإداريين القادرين على الايفاء بالتزامات الاحتراف، ومن دون ذلك سنظل نراوح مكاننا دون أن نعرف كيف نعود للخلف أو نصل للاحتراف!.