عندما زارَ الرئيس الإيراني حسن روحاني نيويورك، كان مُفوَّضاً من المرشد الأعلى آية الله خامنئي لأن يثقب في جِدَارِ المحرَّم السياسي مع الأميركيين مِخرزاً، وقد فَعَل. كان التفويض المعطى له نابعاً من مبدأ «المرونة البطولية» وأن «الدبلوماسية هي المباحثات» كما جاء في توصية خامنئي نفسه. ثلثا نواب البرلمان الإيراني من المحافظين والإصلاحيين، منحوا روحاني تفويضاً، وأيدوا حراكه الدبلوماسي في نيويورك، ومعهم رئيس البرلمان علي لاريجاني. وكذلك فَعَلَت قيادات عسكرية كبيرة، وشخصيات دينية في صلوات الجمعة كآية الله إمامي كاشاني.

ظَهَرَ قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري، ليتحدث بشكل مختلف عن كل ذلك التأييد والدفع. فقد صرَّح لوكالة تسنيم الإيرانية قائلاً: «كان من الأفضل أن يتم الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني بعد إثبات واشنطن عملياً حسن نواياها إزاء طهران وإرجائه إلى ما بعد ذلك». بدا أن ذلك شبه «فرملة» أطلقها الحرس لما يجري.

تنبَّه حسن روحاني لتلك الرسالة، فصرَّح بعد جلسة لمجلس الوزراء قائلاً: «إن الحكومة بحاجة إلى دعم قائد الثورة الإسلامية (المرشد الأعلى آية الله خامنئي) ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والشعب من أجل القيام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها».

تلاه تصريح لوزير الخارجية محمد جواد ظريف قال فيه: «إن إطلاق الشعارات وعدم التفاوض أمر سهل، ولكن الذي يريد التفاوض، والحفاظ على مصالح البلاد، ويَحُول دون تحريض الأجواء ضد البلاد وممارسة الضغوط على معيشة ورفاهية الشعب، هي مهمة صعبة، لذلك فإن القيام بهذه المهام جميعاً حين التفاوض، أمر يحظى بالأهمية».

المرشد الأعلى كان قبل أقل من شهر، طَلَبَ من قيادات الحرس بأن لا تتدخل في السياسة قائلاً: «ليس من الضروري أن يمارس الحرس الثوري أنشطة سياسية». لكنه وفي كلمة لاحقة له بجامعة ستاري الجوية خلال حفل تخريج ضباط الجامعات التابعة للجيش الإيراني، أعقبت تصريحات الجنرال جعفري قال: «إننا ندعم ما احتوته الزيارة الأخيرة ما عدا بعض الأمور التي لم تأت في محلها، ولكنني متفائلٌ بوفدنا الدبلوماسي العزيز فيما إني متشائم إزاء الأميركان».

بعد ذلك، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مسألة تخصيب اليوارنيوم هي «خط أحمر». ثم صرَّح وزير خارجيته محمد جواد ظريف، بأن «دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ينطلق من جوهر سياستنا الخارجية التي ستستمر، وأن حل مشكلة الشرق الأوسط تتحقق فقط بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعودتهم إلى منازلهم».

هنا، وأمام حالة الاندفاع الإيرانية، ثم الفرملة الإيرانية، ثم التناقض الإيراني، نحتاج إلى عِدَّة قراءات سياسية، لتحليل المشهد الداخلي لإيران:

القراءة الأولى: أن الإيرانيين، قَصَدوا بذلك، إرسال رسالة مُحدَّدة للأميركيين، من أن طهران ليست مُضطرةً لأن تمنح الأميركيين شيكاً مفتوحاً مع إرهاصات التفاوض الثنائي المفتَرَض. بمعنى، أن هذا الرئيس المعتدل الذي تُعوِّلون عليه، لن يحظى بدعم التيار المتشدد في إيران، ولا القوى المفصلية في الدولة الإيرانية، دون أن يحصل على مُحفزات منكم، تقنعها بأن مبدأ التفاوض مع الغرب أمرٌ مجدٍ فعلاً لإيران.

إذاً، الموضوع متصل بآلية التفاوض بين العاصمتيْن وبمكاسبه الأولية، وبطريقة تبادل الأدوار العسكرية والمدنية حوله. وربما تذكرنا تلك المواقف، بتصريحات مشابهة لجنرالات أميركيين أبدوا مواقف وكأنها مشككة ومغايرة للموقف الرسمي الأميركي أحياناً، كجيمس ماتيس، ووليام شيلتون، ورالف بيكر ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي مارتن ديمبسي الذي حذَّر إيران من مغبة «سوء تقدير عزيمة» الولايات المتحدة.

القراءة الثانية: أن هذه التصريحات، جاءت عَقِبَ تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض بُعيد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أن «الخيار العسكري لا يزال مطروحاً لإرغام إيران على احترام التزاماتها الدولية»، وأنه «يريد أفعالاً من الإيرانيين».

أيضاً، جاءت «الفرملة الإيرانية» بُعيد إعلان «إسرائيل» (عبر جهاز شين بيت) عن اعتقال «مواطن بلجيكي من أصل إيراني في مطار بن غوريون للاشتباه في تجسسه لحساب إيران، متهمة إياه بالتقاط صور للسفارة الأميركية»، في تل أبيب، و مُحمِّلة طهران تجنيده.

وربما أرادت إيران أن تقول للأميركيين، أن دخولها في أي تفاوض معهم مرتبط بالخطوات المتبادلة والمتكافئة، حتى في التصريحات والمواقف، كونها تحدِّد طبيعة السقف الفاصل لذلك التفاوض. وربما وَجَدَ الإيرانيون، أنهم قدموا تصريحات مواكِبة لزيارة روحاني تتناسب والتقارب الإيراني الأميركي، وصَدَرَت عن قيادات سياسية وعسكرية عليا في النظام، إلاَّ أن عودة الخطاب التصعيدي لأوباما بعد لقائه نتنياهو، يُقابله خطابٌ تصعيدي «إيراني» آخر. وهو ما حدث بالضبط.

القراءة الثالثة: أن تصريحات المرشد الأعلى جاءت مباشرة (وليس العكس) بعد أن أعطى الحرس الثوري رأيه في الخطاب السياسي لروحاني في نيويورك، وهو ما يعني أن مؤسسة الحرس الثوري، لازالت هي الأقدر على التأثير في السياسة الإيرانية في الداخل والخارج.

نعم، قد لا يكون الحرس هو المؤسسة التي تعلو المرشد الأعلى، لكنها قد تكون المؤسسة الأقدر على التأثير عليه، عبر أجهزتها الاستخباراتية العسكرية النافذة. والحقيقة، أن مسيرة الحرس الثوري منذ تشكُّله ولغاية الساعة، تمنحنا النظر إلى كيفية إدارته لنفسه، ولموقعه في النظام السياسي، وكيفية تأثيره على مراكز القرار السياسي.

فالحرس أبعد من أن يكون مؤسسة عسكرية صرفة، بل وحسب عنوان تأسيسه، الذي يقضي بالدفاع عن الثورة، قد مَنَحَه مرونة التفسير السياسي في المكان والزمان الذي يراه هو، من دون النظر إلى فروض السياسة. وربما كان تأثيره على القرار السياسي خلال الحرب مع العراق جلياً، وصراعه آنذاك مع هاشمي رفسنجاني حول قرار إيقاف الحرب.

هذه القراءات الثلاث يمكن التأمل فيها جيداً، وربطها بالأحداث والمواقف الإيرانية تبعاً لزمانها، والجميع لديه القدرة الكافية للانتصار لأحدها إن شاء.