من لا يملك فكراً وإرادة وموقفاً، هو مثله مثل الإناء الفارغ، يصدح باختلاف نقره بين «البُم» و«التـَك» وخليطهما، وتتلاعب به أصابع الناقر، هكذا هو من صدح، حين خرج غالبية شعب البحرين منادين بالمساواة عوضاً عن تهميشهم في الحقوق، ذاك التهميش الذي نال جميع المواطنين عبر الاستئثار بالثروة والسلطة والقرار، فصدح بوصفهم «طائفيين»، و«خونة الوطن» و«أذناب إيران»، التي تريد للبحرين شراً، وتماهى مع طرح السلطات أن الوطن يمر بأزمة طائفية، تتنازعه الطائفتان الكريمتان، فهب بمن فازعه في فزعةٍ طائفيةٍ مقابلةٍ، شملت مواطنين بردات فعل مبهمة الأسباب، إلا سوء الظن بمطالب الغالبية، التي لم يعوا حقيقة شمولهم بها، فقد أغوتهم الوعود بأن السلطات ستجازي الفازعين خيراً في الوظائف والخدمات، وستجازي المتقاعسين شراً بمنع ذلك عنهم، أسوةً بمن تظاهر في الدوار.

وشملت هذه الفزعة أيضاً غيرهم من المقيمين، الذين نشدوا أجراً من كفلائهم لقاء عملهم الذي أوكل لهم بحمل لافتات طائفية لا يدرون معناها، ومن حيث أن الفزعة مدفوع أجرها لمن قادها، دون المشاركين فيها، فقد شملت كذلك العاملين في أجهزة الدولة، لإظهار الجمع بالكثافة العددية في المرة الأولى، وما كان يَهُمُّ السلطات التبني العقلي والوجداني، لا في السياسة ولا في الحقوق، لذا يجد المتابع لتطورات الفزعة، غياب المطالب المعيشية التي بدأت بها، وأنها في تناقص عددي وانشقاقات، مرةً بعد مرة، إلى أن يصل حالها أن تضمحل لتُختزل في أفراد من قيادتها، الآملة من السلطات أكثر مما نالت، في استمرار محاولاتها تضليل البسطاء، الذين وعوا أن أصحاب الفزعة، ليسوا منهم في شئ، بقدر استخدام عفويتهم وطيبتهم وخوفهم على الوطن، مما أبانه لهم أهل الفزعة من أكاذيب، انكشف للعامة زيفها، وأبان ذلك حقيقة الأوضاع التي استمرت، نيفاً من الزمان، في توظيف المتطوعين، للتعويض عن من تم فصلهم من أعمالهم، في وظائف وجد معظمهم أنفسهم غير قادرين وليسوا مؤهلين لأدائها، وقد كانت مؤقتة، ولم يتغيّر حالهم من حيث الخدمات الموعودة، بل وجدوا أسماء لم يعهدوها في البحرين وغريبة، في قوائم وزارة الإسكان، لتقسيم الخدمات الإسكانية، ووجدوا أكثر من ذلك في إصدار البطاقات الذكية.

ومن حيث أن السلطات، لا تنشد سوى الصوت العالي لنفر قليل، يقوم بالدور المكمل للإعلام الرسمي في التلفزيون والإذاعة والصحف الموالية، فكان كافياً لها أولئك الصادحون بما هو تتمةٌ للبوسترات التي ملأت شارع المطار، الى درجة أن سأل زائر سائق سيارة الأجرة، هل لديكم حملة انتخابات؟ وهو ما انتشر أيضاً في الدوائر الحكومية، بجانب علم دولة أخرى، على خلاف القانون الملزم لهذه الدوائر أن لا ترفع علماً غير علم الدولة.

فاختار أولئك الصادحون، الارتماء في أحضان السلطات، فرددوا ما تتبناه من رؤية تصف بها أزمة البحرين، بأنها طائفية، وأن السلطات لا شأن لها في ذلك سوى إنقاذ الوطن من أولئك الطائفيين، أذناب إيران، الساعين إلى تهميش الطائفة الأخرى، وممتدة أهدافهم إلى السلطات التي هي حامية الطائفة المهددة، وظلوا يردّدون ذاك التوصيف للأزمة قرابة السنتين والنصف، ليجدوا أنفسهم مضطرين من جديد إلى التحول إلى العكس، بأن البحرين لا تعاني من أي توتر طائفي، أسوةً بتصريحات السلطات في الآونة الأخيرة، حين اشتدت عليها انتقادات المجتمع الدولي، جراء ما مارست على المعارضين من المواطنين البحرينيين، الذين غالبيتهم من الطائفة التي تصمها السلطات كذباً بمعاداتها للوطن، مختزلةً الوطن في نفسها، ولم يجد الصادحون بداً لذلك، من قرار الانتقال من الطائفة إلى اختزال الوطن في أفراد، ومن المطالب الشعبية في أصغرها المعيشية، من تعديل رواتب المواطنين، التى اختزلوها عوضاً عن المطالب الأساس في العدالة والمساواة في العيش والمساهمة الشعبية في القرار والسلطة، والصوت الإنتخابي المتساوي، المعبّر حقيقةً عن الإرادة الشعبية، في إنشاء السلطات.

وهكذا انتقلوا إلى أولوية حماية السلطات، بكل ما عليها من تجاوزات، على أفراد طائفتهم والآخرين، وهكذا انسحب هذا الموقف عبر الأبوة، إلى كل تفريخات الفزعة، التي صرح أحد فصائلها مؤخراً، بأنه ما زال سيفزع، لو طلب الوالد ذلك.

إلا أن المحور الأساس في المقالة، هي رسالة لشعب البحرين الذي عانى الأمَرّين، في تاريخه السياسي والمطلبي، عبر أحقاب الزمن، وهي أنه ليس مقبولاً المحاصصة الطائفية، أياً جاءت نتائجها لصالح هذه الفئة أو تلك، من المكوّنات الشعبية الثلاث، كما فصلتها التصريحات الرسمية لأفراد السلطات، وتلك الجمعيات السياسية والدينية، الحكم والطائفة الشيعية والطائفة السنية الكريمتان، بل الأساس هو العدالة والمساواة، بمعيار المواطنة، لكل فرد من المواطنين، لا يتمايز فيها الحق المواطني، بناء على التصنيف السياسي من معارضٍ وموالٍ للسلطات، تلك السلطات التي يتوجب أن تمثل الإرادة الشعبية، على كامل مساحة الوطن، ولا أقلها من انتخابها انتخاباً شعبياً حراً مباشراً، باعتبار البحرين دائرة انتخابية واحدة، والمواطنون فيها سواء.

هكذا تبدأ وتتطور الديمقراطية، فالشعب قادر ومؤهل، وكامل الأهلية، فإن أخطأ في هذه الانتخابات في من لم تسلم سريرته، سيركنه خارج معادلته السياسية والحقوقية، في انتخابات بعدها، ويبقى كامل الوطن لجميع المواطنين سواسية.