نددت السلطات الكوبية بمدرسي القطاع العام الذين يعطون دروساً خاصة بهدف كسب الأموال، موضحة أن هذه الممارسات السائدة بسبب شوائب النظام التعليمي هي «غير شرعية».

وجاء في مقال كبير خصصته صحيفة «غرانما» التابعة للحزب الشيوعي لهذا الموضوع أن «الدروس الخاصة التي يقدمها المدرسون الذين يزاولون مهماتهم في القطاع العام لكسب المال تعد ممارسات غير شرعية ينبغي وضع حد لها».

وشرحت الصحيفة أن مهنة «المساعد الدراسي» تندرج في إطار المهن المئة وعشرين المفتوحة للقطاع الخاص، لكن المدرسين الذين يمارسون مهماتهم في القطاع العام ليسوا مخولين القيام بها. وأوضحت أن 1023 عاملاً حراً لا غير نالوا رخصاً لمزاولة مهمات المساعد الدراسي.

وكشفت «غرانما» أن الدرس الواحد يكلف بين دولارين و10 دولارات في بلد يبلغ فيه معدل الأجور 20 دولاراً في الشهر الواحد.

و436 ألف شخص مسجلون اليوم في قطاع المهن الحرة الذي تشجعه السلطات الكوبية لتخفيف العبء عن القطاع العام الذي يضم خمسة ملايين موظف في بلد يبلغ فيه إجمالي عدد السكان 11 مليون نسمة. وهم يعملون بأغلبيتهم في المطاعم والفنادق ووسائل النقل العام.