دعت منظمة العفو الدولية أمس الأول (الجمعة) دول مجلس التعاون الخليجي إلى العدول عن فكرة إخضاع الوافدين لفحوصات طبية ترمي إلى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين من بينهم من الإقامة في هذه الدول. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن هذا المشروع «المشين» يقضي بإخضاع بعض من الوافدين إلى فحوصات طبية إلزامية تكشف الهوية الجنسية للوافد ويمنع على أساسها المثليون والمتحولون جنسياً من الحصول على إقامة في هذه الدول. وهذا المشروع الذي كشف عنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول مدير إدارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار يفترض أن يدرسه ممثلون عن دول مجلس التعاون خلال اجتماع في عمان في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كما أضافت المنظمة الحقوقية، مشيرة إلى أن المشروع «مشين ويجب التخلي عنه».

وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر في البيان إن «هذا الاقتراح لن يؤدي إلا إلى مزيد من وصم أولئك الذين يعانون أصلاً من مستويات مرتفعة جداً من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور». ودعا لوثر السلطات الكويتية إلى السهر على عدم تعرض الأشخاص لمضايقات أو سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه، كما دعاها إلى «إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين».

واعتبر لوثر أن مثل هكذا مشروع هو «انتهاك للحق الإنساني الأساسي بالحياة الخاصة». وعلى غرار بقية دول مجلس التعاون تمنع الكويت العلاقات الجنسية المثلية وتصل العقوبة على هذه «الجريمة» إلى السجن لعشر سنوات.