قال مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»، إن «الموافقة على الترخيص لفتح محال تجارية في المناطق المستحدثة، وكذلك تغيير تصنيف شوارع إلى تجارية معتمدة خاضعة لاشتراطات ومعايير معتمدة»، مضيفاً أنه «لا تُصدر أي تراخيص لمحال تجارية أو تُحول شوارع إلى تجارية وفقاً لرغبات شخصية لدى مواطنين أو مسئولين أو حتى أعضاء بلديين بفعل المحسوبية».

وأضاف الشيخ محمد أن «أي طلب يقدم للبلدية بشأن طلب رخصة لفتح محل تجاري سواء كان الطلب يقع على شارع تجاري أو في منطقة مستحدثة غير مصنفة تجارياً، يتم إخضاعه للمعايير والاشتراطات الموحدة الموجودة لدى البلديات الخمس، ومتى لم يتطابق الطلب مع المعايير والاشتراطات يتم رفضه مباشرة».

وأفاد المدير العام بأن «رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة حسين قرقور صرح خلال جلسة المجلس الاعتيادية الأخيرة بأنه لا توجد معايير محددة لاعتماد الشوارع التجارية الجديدة أو إصدار التراخيص للمحال التجارية، وأن هناك ضبابية في هذا الموضوع. طبعاً هذا الكلام غير صحيح وقد أكدت ذلك شخصياً له خلال الجلسة، حيث توجد معايير معمول بها لدى الجهاز التنفيذي وقد اطلع عليها المجلس في وقت سابق، على أن يتم تسليم اللجنة نسخة منها خلال الجلسة المقبلة».

وعلق المدير العام على سؤال لـ «الوسط» بشأن امتدادات الشوارع التجارية في العاصمة وورود بعض الشكاوى من الأهالي تتعلق بالإزعاج وحدوث الازدحامات المرورية وغيرها، وما إذا توجد دراسة لإعادة النظر في قرارات الترخيص للشوارع التجارية الجديدة أو امتدادات الموجود منها، أكد مجدداً أن «هناك معايير تم اعتمادها لتنقين العملية، وهي تشمل عشرة بنود منها: يشترط في مناطق العمارات والسكن الخاص ألا يقل عرض الشارع عن 15 متراً، وبالنسبة للسكن المتصل ألا يقل عن 10 امتار، وأن تكون هناك حاجة فعلية للشارع التجاري لخدمة المنطقة، وأن يتوافر قطر بمساحة نصف كيلومتر لا يشمل أي شوارع تجارية، وألا يكون على شارع رئيسي مازال يحتاج إلى خدمات مواقف سيارات وغيرها، إلى جانب الأمور المتعلقة بالدخول والخروج والسلامة المرورية».

وتابع الشيخ محمد أن «المعايير المذكورة أعلاه تستوجب الحصول على موافقات تخطيطية ودراسات من جميع النواحي، وأي شارع يُقترح يجب أن يدرس من جميع النواحي وأن يكون مطابقا للاشتراطات والمعايير الجديدة المعتمدة».

ونفى في وقت سابق لـ «الوسط» وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وجود أي قرار وزاري معني بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين. وأضاف أن هناك مناطق من المحافظات الخمس أوقفت التراخيص فيها بإقرار من المجلس البلدي. وذكر الكعبي أن التراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أم غير مباشر في رفض أي منها، لكونها تخضع لتقييم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن. وقال وزير البلديات إن «البحرين في صدد توسع عمراني وسكاني مستمر خلال هذه الأعوام، ومن دون شك ستحتاج للمزيد من الشوارع التجارية التي توفر الخدمات»، مبيناً أن «التراخيص لا تمنح بصورة عشوائية وغير مدروسة، وخصوصاً أن الأمر له علاقة بالمناطق السكنية التي ذات طبيعة خاصة قد لا تتوافر فيها المقومات المناسبة لإيجاد شوارع تجارية قد تشكل ضغطاً على هذه المناطق، وبالتالي مشكلات مع الأهالي».

وأوضح الكعبي أن بعض المجالس البلدية وردتها بعض الشكاوى من قبل المواطنين بسبب الضغط على استخدام الشوارع والمرافق في المنطقة بفعل الشوارع التجارية المستحدثة، وعلى أساس ذلك لجأت بعض منها إلى إيقاف التراخيص ببعض المناطق. بالإضافة وجود حالة من الاكتفاء بمناطق أخرى. وهذا لا علاقة له بالوزارة لكونه قراراً من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي المختص بكل منطقة».