رفض المجلس الدستوري في فرنسا أمس (الجمعة) دعوى بشأن قانونية حظر الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري. وقضى المجلس بأن الحظر المفروض العام 2011 على عمليات التكسير الهيدروليكي أو «التكسير»، وهي العملية التي يتم بها استخراج الغاز الطبيعي من الصخور بأنه دستوري.

كانت شركة «شوباتش انرجي» الأميركية، التي تمتلك تصريحين للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا وتم إلغاؤهما، اشتكت من أن الحظر ينتهك حرية الشركات في ممارسة أعمالها، لكن المجلس، الذي يبت في مدى دستورية القوانين، أعلن أن الانتهاك «غير متناسب فيما يتعلق بالغرض المقصود (من جانب القانون)».

وقدمت الشركة ومقرها تكساس مزيداً من الحجج، بأن إلغاء تصاريح التنقيب انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، لكن المجلس أسقط الشكوى أيضاً وقال إن تصريح التنقيب ليس دليلاً على الملكية. ويتم استخراج الغاز الصخري من خلال ضخ خليط من المياه والرمال والكيماويات في الصخور لاستخلاص الغاز المحتجز بداخلها.

ويقول أنصار البيئة إن العملية التي أحدثت ازدهاراً للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يمكن أن تتسبب في تلويث المياه الجوفية وهزات أرضية. ويعد الحكم هو ثاني انتكاسة هذا الأسبوع لإنتاج الغاز الصخري في أوروبا.

كان البرلمان الأوروبي اقترح الأربعاء الماضي أن الشركات التي تشترك في عمليات تكسير يجب أن يتم إجبارها لإجراء اختبارات لتأثيرها على البيئة بدءاً من المراحل الأولى المبكرة لعمليات التنقيب.