أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن ترخيصه لـ 1611 مشروعاً مستوفياً للاشتراطات البيئية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من العام الحالي 2013، شملت أنواعاً عديدة من الأنشطة الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية.

وأوضح المجلس أن 529 مشروعاً لا زالت قيد الدراسة إما لعدم استيفاء المستثمرين للاشتراطات البيئية أو لتغيّر طرأ على طبيعة المشروع، إلى جانب عدد من المشاريع التي تتطلب طبيعتها التدقيق في دراسة مواصفاتها التقنية لضمان عدم إضرارها بالبيئة.

يذكر أن إجمالي ما استوفاه المجلس الأعلى للبيئة من رسوم التراخيص بلغ 16 ألفاً و146 ديناراً لغاية الربع الثالث من هذا العام.

تراوحت المشاريع المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بين مشاريع صناعية صغيرة، وأخرى متوسطة الى كبيرة، بالإضافة الى مشاريع الدفان، الصرف الصحي، مشاريع متعلقة بالنفايات، مكاتب إدارية، ورش وكراجات، وأنشطة خدمية من قبيل الطباعة والتصميم والدعاية والإعلان، كما شملت مرحلة التسعة أشهر الماضية إلغاء 12 مشروعاً بطلب من أصحابها.

وأشاد المجلس الأعلى للبيئة بأصحاب المشاريع الذين راعوا الاشتراطات البيئية للتراخيص، حيث ساهموا في تحقيق معيار سرعة الإنجاز عندما مكّنوا المجلس من منحهم التراخيص خلال نصف ساعة من تقديم طلباتهم، وبلغ عددهم حتى الساعة 969 مشروعاً، بعدد فاق نصف العدد الإجمالي المرخص للفترة المذكورة، وهو ما يدل على زيادة الوعي بالمتطلبات البيئية والالتزام بها لدى عدد متزايد من المستثمرين.