برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمود عيسى، سائق أجرة بحرينى يبلغ من العمر 45 عاماً من تهمة تهديد شخص والاستيلاء على ألف دينار منه عن طريق الاحتيال لعدم كفاية الأدلة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة إنه لا يوجد دليل تستند إليه في إدانة المتهم سوى أقوال الشاكي، وخاصة أنه لم يتم تقديم أية مستندات أو تسجيلات للواقعة، كما لم يكن ثمة شهود إثبات لإدانة المتهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته مما أسند إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة المحرق أفاد فيه بأن المتهم اتصل به في يوم الواقعة وطلب منه مقابلته بأسرع وقت ممكن، فتوجه إليه في الموعد المحدد حيث أبلغه المتهم بأن ابنه يتكلم في السياسة وأن ضابطاً بقوة الدفاع يقوم بالتحقيق في القضية، وأبلغه بقدرته على إنهاء المشكلة بدفع مبلغ 6 آلاف دينار لهذا الضابط، لكن الرجل أكد له أنه لا يملك هذا المبلغ، فقام المتهم بالاتصال بشخص وتحدث معه على أنه الضابط المعني، وتفاوض معه على المبلغ حتى قبل بأن يدفع ألف دينار، فقام بدفع المبلغ ليكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية احتيال.

تم القبض على المتهم وأنكر ما حدث فأسندت له النيابة العامة أنه حمل المجني عليه بطريق التهديد على تسليمه المبلغ المبين بالأوراق.