اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي أن «إسقاط جنسية النائب السابق جواد فيروز إجراء خطير للغاية بموجب القانون الدولي».

وقالت اللجنة في توصياتها التي عرضت في اجتماع الاتحاد بجنيف بشأن قضية النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر: «نشعر بالقلق لغياب الأدلة على وجود تحقيق رسمي فعال فيما يخص المزاعم المفصلة من سوء المعاملة التي تعرض لها كل من جواد فيروز ومطر مطر أثناء اعتقالهما، إضافة لما ذكرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من تلقيها شكاوى عديدة تزعم وجود حالات مشابهة على يد الموظفين المناط بهم إنفاذ القانون، وتوصلها إلى نتائج قاطعة بشأن استخدام التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة الجسدية والنفسية ضد المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات، وعدم مساءلة الموظفين المعنيين بتنفيذ القانون».

وتضمنت التوصيات «تؤكد اللجنة قلقها العميق لعدم إخطار الضحايا بخطوات التحقيق في مزاعم سوء المعاملة التي تعرضوا لها، بما في ذلك قرار إغلاق التحقيق، وتحث السلطات على تزويدها بنسخة من ذلك القرار، والاتصالات التي أجريت لإبلاغ فيروز ومطر بإغلاق ملف التحقيق، ونسخة من محضر التحقيق يتضمن تفصيلاً للخطوات المتخذة لتسليط الضوء على هذه المزاعم، في ضوء المعلومات المتناقضة حول هذا الملف، ونسخة من قائمة الزائرين للمعتقلين وخاصة خلال الشهر الأول من الاعتقال، تعرب اللجنة عن حيرتها، وذلك بعد فحص النصوص المترجمة لحكم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ضد فيروز، وتصوير أفعاله على أنها أعمال إجرامية، في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الملاحظات التي سجلها المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حول الوضع في البحرين؛ وبالتالي تقبل اللجنة العرض الذي قدمه الوفد البحريني بتقديم مزيد من التوضيح لهذه المسألة».

وتطرقت التوصيات إلى قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن فيروز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إذ جاء في التوصيات «تلاحظ اللجنة، ببالغ القلق، أن فيروز وبعد مرور ما يقارب السنة على تجريده من جنسيته، لايزال لا يعرف سبب اتخاذ هذا القرار؛ وتؤكد اللجنة أن إسقاط الجنسية، وبموجب القانون الدولي، هو إجراء خطير للغاية، وتزداد خطورته إذا كان يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، كما ينبغي اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الاحترام الكامل لإجراءات التقاضي السليمة، والتي يجب أن تشمل الاستماع شخصياً للشخص المعني؛ كما تعرب اللجنة عن تقديرها للتأكيدات الرسمية بأن فيروز يمكنه الطعن في هذا الحكم أمام محاكم البحرين، ولكنها ترى أن هذا الأمر لا يعفي السلطات المختصة من إبلاغ فيروز مقدماً بالأسباب الحقيقية لمثل هذا القرار، وذلك لإعطائه فرصة كافية لإعداد الدفاع، بصرف النظر عن أي شيء آخر».

وجددت اللجنة تأكيدها أن «الزيارة الميدانية ستوفر فهماً أفضل لهذه القضية في التحرك باتجاه الحل، بالنظر إلى وجود العديد من القضايا المهمة والمعقدة، وبالتالي تحث اللجنة رئيس مجلس النواب لإعطاء مزيد من الاهتمام للزيارة المقترحة».

وجاء في توصيات اللجنة «نتقدم بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد البحريني على ما أبدوه من تعاون، نقدر استمرار استعدادهم لتقديم المزيد من المعلومات بشأن المسائل العالقة».

وتحدثت لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقريرها، عن أن «الوفد البحريني في جلسة الاستماع التاسعة والعشرين بعد المئة التي عقدت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أكد أن البحرين تتقدم بخطى ثابتة، بما في ذلك ما يتعلق بالتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وإتاحة المجال لتقديم التقارير الفصلية مع شرح مفصل للخطوات المتخذة في هذا الصدد من قبل السلطات، ومع كل ذلك فإن اللجنة تشعر بالأسف من جواب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في خطابه المؤرخ في 25 سبتمبر/ أيلول 2013، بشأن مقترحنا الخاص بتنظيم زيارة ميدانية للبحرين، حيث ذكر أنه لا يوجد ما يمكن إضافته، نظراً لأن المجلس قدم بالفعل كل المعلومات اللازمة إلى اللجنة، في حين أن الوفد البحريني أعلن، في جلسة الاستماع المذكورة، أن السلطات لاتزال ملتزمة بالإجابة عن أية استفسارات أخرى».