أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس موظف وموظفة في جمعية خيرية معروفة عن تهمة الاستيلاء على مال الأيتام والمساعدات الخيرية بلغت قيمتها أكثر من 48 ألف دينار.

وقضت المحكمة بإدانة الموظف والموظفة عن تهمة تبديد أموال الجمعية الخيرية بحبس الأول سنتين عن هذه التهمة، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمتي تزوير الشيكات واستعمالها، وأيدت حكم حبس المتهمة 9 أشهر عن تهمة تبديد الأموال وتزوير إيصال استلام مبلغ من المال وشهادة شكر.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت بحبس المتهم لمدة سنتين عن تهمة تبديد المال الخيري، و6 أشهر عن تهمة تزوير الشيكات واستعمالها، فيما عاقبت الموظفة بالحبس 6 أشهر عن تهمة التبديد المال و3 أشهر عن تهمة تزوير إيصال استلام المال ورسالة الشكر.

وطعن الموظفون على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد حكم الحبس سنتين للموظف وبرأته من تهمة التزوير والاستعمال، فيما أيدت حكم المستأنف في حق الموظفة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم والمتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت للأول ثلاثة تهم وهي أنه بدد الأموال إضراراً بصاحب الحق المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وقام بتزوير الشيكات عن طريق الغش للحصول على الإمضاءات، واستعمل الشيكات المزورة.

فيما أسندت للمتهمة ثلاثة تهم أيضاً وهي تبديد المال إضراراً بصاحب الحق والمسلمه إليها على سبيل الوكالة، وزورت إيصال استلام مبلغ من المال ورسالة شكر بتحريفها للحقيقة في المحررين بنية استعمالهما على أنهما صحيحين. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه وبعد ورود بلاغ عن أن المتهمين وهما موظفان في الجمعية الخيرية، بعد التحقيق في شكوى قدمت من المسئول باستيلاء المتهمين على مبالغ غير محددة مخصصة لليتامى لمعونة شهر رمضان، وعيادي العيدين، من خلال طباعة شيكات بأسماء اليتامى الذين انتهت كفالتهم من قبل الجمعية، خلال فترات متفاوتة.

وتحصلت الموظفة على الأموال التي كانت تتحصلها من أهل الخير، فيما لم يقم الموظف بتوريد 178 رصيداً تبلغ قيمتهم 8 آلاف و995 إلى أمين الصندوق.

كما أن المتهمة تلقت تبرعاً مالياً من فاعلة خير قدرت بـ ألفين دينار، لكنها سلمت أمين الصندوق ألف دينار، وبعد استلامها لرصيد الاستلام قامت بتزوير المبلغ المدون، وأرسلت خطاب شكر للمتبرعة بعد تغير قيمة المال المبترع به إلى ألفين بدلاً من ألف دينار.

واكتشف أمر الموظف والموظفة اللذين بدآ بالاستيلاء على المال الخيري من يناير/ كانون الثاني 2006 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بعد صدور اتصال من طرف المتبرعة للاستفسار للتأكد من قيمة المال المتبرع به، وهنا تكشفت خيوط الجريمة.

وخلص تقرير الخبير المحاسبي بأن قيمة المال المختلسة بلغت أزيد من 48 ألف دينار.