أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد يوم امس (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الحكم بقضية متهم أُدين بواقعة تجمهر، إذ قضت المحكمة حكمها في الدعوى التي تقضي بإدانة المتهم غيابياً لعدم حضوره، وأصدرت ضده الحكم بالحبس ثلاثة أشهر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشتراك مع آخرين بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتقدمت المحامية انتصار العصفور بمذكرة دفاعية طلبت فيها براءة موكلها، وقالت إن المتهم لم يرتضِ الحكم المستأنف، وإنه يطعن عليه بالاستئناف الراهن، وذلك استناداً لسببين، وهما الطعن على الحكم، حيث لم يتم التحقيق مع المستأنف، ولم يتم سؤاله عن الاتهام.

وأضافت العصفور أن الطعن على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقد قضت محكمة التمييز بأن (تسبيب الأحكام لا يحقق المقصود منه إلا إذا تضمن الحكم ما يطمئنه، وما يطمئن المُطلع عليه بأن المحكمة قد استوعبت دفاع الخصوم، والأدلة التي استندوا إليها وحججهم القانونية، وأنها قد واجهت مقطع النزاع في الدعوى)، وبتطبيق ذلك على الحكم المستأنف، يتضح أن محكمة أول درجة لم تستوعب دفاع المتهم والأدلة التي استند إليها والحجج القانونية التي تقدم بها.

وقد استندت في حكمها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، كما أن المحكمة لم تواجه مقطع النزاع في الدعوى، ولم تفهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، وابتعدت عن ذلك، وشاب حكمها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك عندما قضت بإدانة المتهم بالسجن دون الإشارة إلى نص القانون الذي دانت المتهم بموجبه.

وبيّنت أن ذلك القصور واضح في أسباب الحكم، فإن التسبيب كما نصت عليه أحكام التمييز لا غنى عنه لتوضيح كلمة القانون وتكييف معناه وفقاً للواقع الاجتماعي، وأن الغرض من التسبيب هو أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة تمييز، ما هي مسوغات الحكم، وهذا العلم لابد من حصوله في بيان مفصل، ولو بقدر تطمئن معه النفس والعقل بأن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه، وحيث إن المحكمة أدانت المتهم واقتصرت في أسباب حكمها على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات، فإن الحكم يكون غير مقنع ويتعين إلغاؤه.