قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان ان «مشروع المعارضة مشروع وطني هدفه الانتقال إلى مرجعية ديمقراطية مدنية، لا إلى مرجعية دينية».

وأضاف في برنامج تفاعلي بث على شبكة الانترنت مساء الأربعاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) من مقر فرع الجمعية في قرية كرانة، تحت عنوان «حوار المنامة»، أن هذا «المشروع وطني لأن من يتفق على هذا المشروع هو خليط سياسي، والوفاق أحد هذه الأطراف، هناك جمعية وعد بخلفيتها، وهناك التيار القومي والماركسي، وغيرهم».

وأوضح أن «المعارضة تدعي بأن مشروعها السياسي قادر على النهوض بالبحرين ونقلها إلى دولة مدنية سياسية حقيقية، وطبيعة الحال هذا لا يعني أن من مسئولية المعارضة أن تقدم مشروعا تربويا أو اقتصاديا في هذه اللحظة، بل مشروعها يرتكز على مشروع سياسي يتخذ بعض العناوين التي من الممكن أن تنهض بالبلاد».

وذكر أن «المعارضة كتبت في البعد التنموي، وأقامت مؤتمرات، وفي البعد الاقتصادي كتبنا أيضا، ولكن بسبب الإفراط في المثالية فإن أحداً لا يقرأ ذلك، لا يمكن الاكتفاء بالكتابة التنظيرية بل يجب الانتقال إلى تفاصيل البرنامج الاقتصادي». وأفاد «عندما شاركنا في البرلمان العام 2006 وضعنا هذا البرنامج، وقد قدمت المعارضة أكثر مما يمكن أن تقدم، وأغلب الناس قرأته، (وعد) أيضاً قدمت برنامجا والآن عندما تسأل الناس عن برنامج الوفاق أو وعد، لا أحد يدري، لأن هذا البرنامج مثالي، البحرين بحاجة لبرنامج واقعي».

وأردف سلمان «إذا أردنا مشروع نهضة فلابد من طرح مثالي، أي شخص أو منظمة تفكر بمشروع نهضة، يجب أن ينطلق من فكرة التسامح لا الإقصاء».

وشدد «نعم نبحث عن العدالة ولكن يجب أن يهيمن على ذلك فكرة المحبة والتسامح، وإنصاف جميع الموجودين في هذا البلد، ولا يجب أن يكون هناك ظلم إلى شريحة صغيرة أو كبيرة».

وذكر أن «هذه الأمور يجب أن تكون لأي مشروع للنهضة، ثم ان المشروع الذي يرتكز عليه مشروع المعارضة هو المواطنة بمعناها الغربي، التي طرحت بعد الثورة الفرنسية، ونعتقد بأن أي مفهوم للمواطنة غير هذا يمكن أن يفشل».

وأفاد «أسس المواطنة والمساواة نضرب بها الواقع الفاسد أو أي واقع منحرف عن القيم، بمعنى لا مكان للفئوية في المشروع النهضوي».

وأردف «المساواة والمواطنة تنفي الواقع القائم أو الواقع الذي يراد أن يؤسس على أساس طائفي، وتمنع الطائفية القادمة».

وشدد على ان «المساواة تبدأ بالعنوان السياسي لتنتقل في سائر شئون الحياة، المساواة في البحرين مهمة كما كانت مهمة في الثورة الفرنسية، نريد مساواة على أساس المواطنة، ويجب أن يكون هناك مساواة في أصوات المواطنين».

وأكمل سلمان «لا يمكن أن يكون هناك مشروع نهضوي وهناك تمييز في أي منحى من مناحي الحياة، مرجعية الشعب هي مرجعية سياسية بالمعنى الديمقراطي، وهي ليست مجرد يوم يذهب فيه الشعب لصناديق الاقتراع».

وأوضح سلمان «عندما نقول مرجعية الشعب يعني ليست مرجعية جهة أخرى، وليست المرجعية الدينية وهي مرجعية متحركة وهذا هو التحدي هل نقبل بها أم لا؟».

وأشار إلى أنه «في بلد مثل البحرين هناك مذهبان مسلمان، ولكن المرجعية يجب أن تكون للشعب، فعندما نريد أن نطبق الشريعة على الطريقة السنية فستحصل مشكلة، وعندما نقول بأن نطبق الشريعة على الطريقة الشيعية فستحصل مشاكل، وعندما نقول بأن نطبق الشريعة على الطريقة الشيعية فستحصل مشاكل، لذلك فإن مرجعية الشعب لنفسه هي الفكرة الأصلح».

وتابع «نحن لن نقف يوماً ما مع التعسف، ولن نلبسه لباس الدين ولن نبرر له، وهذه الدعاوى ليست موجودة في مشروع المعارضة».

وأردف «مشروع المعارضة ينتمي للمواثيق الدولية، ولا يوجد شيء في الحياة أفضل من الالتزام بشريعة الله، ولكننا نخشى من التفسيرات القاصرة التي صادرت الحريات باسم الدين». وذكر سلمان أن «الفكرة التي طرحت منذ البداية هي مراجعة المعارضة لبرنامجها، هناك فكرة، وهي أنه عندما نعيش في حالة من الضغط، من خلال وجود الرموز في السجن ومحاكمتهم وعدد المعتقلين يتصاعد، والأحكام أصبحت غير معقولة، وعندما أعيش هذه الضغوطات ليس معناها أن الايجابية الموجودة في المعارضة أتخلى عنها».

وواصل «بمقاربة أخرى، ليس هذا معناه أن أغير مشروعي السياسي، أنا أدرس ذلك، ولكن أرى أن هذا الانتقال غير ممكن وهو نوع من المخاطرة».

وأضاف «إذا قلت المواطنة والمساواة هل يمكن أن نتنازل عن هذا؟ هذه صفة إنسانية موجودة في الإنسان وفي عقله، كيف نختلف على ذلك، والفكرة الثانية هي الانتماء للمواثيق الدولية، وعندما نقول انه يجب أن ننتمي على هذه القيم والمواثيق، أين اختلافك في هذا المعنى؟».

وشدد سلمان على انه «لا يجوز في أي حال من الأحوال إلا أن يكون تمثيل السني إلا ما هو عليه من وزن في الشارع، ويجب أن تقدم ضمانات للجميع، لفظ النهضة استخدمته في هذا العنوان حتى أقول ان مشروع المعارضة يواجه متطلبات شعبها في الإسكان والخدمات، وهو مصطلح في البحرين ليس مستخدماً كثيراً، ولا أعتقد بأنه سيرتبط بجماعة أو غيره».

وختم سلمان «نحن نتحفظ على الإطار العنيف، ولكن لا نتحفظ على الأفكار السياسية، ومن حق أي أحد أن يطالب بمطالب سياسية ولكن ليس عن طريق العنف».