أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي - خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس) - أن مجلس التعليم العالي قرَّر سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من صدور القرار، واعتماد الشهادات المُسلَّمة للأمانة العامة للمجلس، سواء من الجامعة أو الطلبة، والبالغ عددها 550 شهادة بصورة استثنائية.

ونبّه النعيمي إلى أنه «يُستنثى من قرار اعتماد الشهادات تلك التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية لوجودها ضمن ملف قضية التزوير، المتهم فيها اثنان من مسئولي الجامعة».

من جانب آخر، ذكر النعيمي أن «المجلس تسلَّم طلبات لفتح جامعات خاصة في البحرين، وتجري دراستها حالياً».

تحويل طلبتها لجامعة البحرين والجامعات الخاصة... وإلزامها بإعادة رسوم المسجلين في الفصل الأول للعام 2013 - 2014

«التعليم العالي» يسحب ترخيص «دلمون» ويعتمد 550 شهادة استثنائياً

مدينة عيسى - زينب التاجر

قرر مجلس التعليم العالي سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنلوجيا اعتباراً من صدور القرار واعتماد الشهادات المسلمة للأمانة العامة سواء من الجامعة أو الطلبة والبالغ عددها 550 شهادة بصورة استثنائية، وقد أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس) على خلفية اجتماع المجلس الثالث والثلاثين.

ونوه النعيمي إلى أنه يستنثى من قرار التصديق على الشهادات، تلك التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى لوجودها ضمن ملف قضية التزوير والمتهم فيها اثنان من مسئولي الجامعة.

كما أشار إلى أن المجلس قرر أيضاً إلزام الجامعة بالتسليم الفوري لباقي الشهادات وكشوف الدرجات والشهادات الحائطية وجميع الوثائق المطلوبة، فيما إلزمها أيضاً بإعادة الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الأول للعام 2013-2014 إلى جانب نقل الطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة إلى الجامعات الحكومية والخاصة وبالرسوم الدراسية نفسها.

وأضاف بأن المجلس قرر أيضاً إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يرتب على سحب ترخيص الجامعة من آثار.

هذا وطمأن الوزير الطلبة في دولة الكويت من الدارسين والخريجين من الجامعة بمعاملتهم أسوة بزملائهم من البحرينيين، رافضاً ما وصفه بـ «المتاجرة بمصير الطلبة».

وأكد على أن مجلس التعليم العالي يكف حالياً على اعتماد الشهادات التي تسلمها، فيما أكد على حرصهم على استقطاب مؤسسات التعليم العالي، إذ قال: «لسنا ضد أحد وأبوابنا مفتوحة لمن يريد تعديل مخالفاته كما أن المجلس تسلم طلبات لفتح جامعات جديدة في البحرين والمجلس يعكف على دراستها».

وأوضح النعيمي بأن تلك القرارات جاءت في ضوء التقرير المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخصوص الجامعة والمتضمن عرضاً مفصلاً للجهود المبذولة من قبل الأمانة لحل مشكلة التصديق على مؤهلات الطلبة وما تأكد من عدم استجابة الجامعة للقررات ورفضها تسليم الكشوفات الأصلية والإلكترونية مع التعهد بصحة الأخيرة وعدم إلتزامها بالمهلة المحددة لذلك و «المماطلة» في تسليم جميع الشهادات، فضلاً عما وصفه بافتقارها للمصداقية الأكاديمية والإدارية في ضوء واقعة «التلاعب» بدرجات الطلبة وشهاداتهم العلمية وعدم تحملها المسئولية وإلحاقها ضرراً بالسمعة التعليمية للبحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها والإضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم إلى جانب عدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها الجامعة وفقاً للتقارير الموثقة وعدم التزام الجامعة بقرارات المجلس التي تضمنت وقف القبول في برامجها الحاصلة على تقدير (عديم الثقة، ثقة محدودة) وقبول طلبة جدد فيها دون موافقة المجلس ومخالفتها لأحكام اللائحة المنظمة للشئون الأكاديمية والمتعلقة بالعبء الدراسي.

وأسهب النعيمي في الإشارة إلى الخطوات التي سبق أن اتخذها حيال وضع جامعة دلمون لحين اتخاذ القرارات بحقها في مجلس التعليم العالي، مشيراً إلى نتاج مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لبرامج الجامعة والتي تراوح ما بين ليس جديراً بالثقة وقدر محدود من الثقة ومن ثم تشكيل فريق للتدقيق المالي لتحقق من مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقانون خلال العام الماضي، منوهاً إلى أن الفريق زار جميع المؤسسات وأبدت جميعها تعاوناً فيما عدا جامعة دلمون والتي تعذرت بعدم وجود الموظفين القائمين على الشئون المالية.

وتابع بأنه ونظراً لتكرار مخالفاتها وعدم تعاونها تم تشكيل فريق عمل لفحص وتدقيق الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات فيها، موضحاً بأن النتائج أشارت إلى عدم تعاون الجامعة مع الفريق وعدم استجابتها لطلب توفير الأوراق والمستندات المطلوبة وترحيل الكشوف إلى مخازن خارج مبنى الجامعة.

وذكر بأن نتائج الفحص رصدت حلات تزوير في كشوف الدرجات وتجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة فضلاً عن رصد عدم تطابق الدرجات الأصلة المرصودة من قبل أستاذ المقرر والمعتمدة من رئيس القسم والعميد وتغير بعض الدرجات.

وتابع بأنه الفحص والتدقيق خلص إلى عدد من المخالفات أيضاً والتي منها استمرار مالك الجامعة بمزاولة مهام رئيس الجامعة رغم عدم موافقة المجلس على تعيينه، ضعف الحوكمة والعمل المؤسسي من خلال مركزية اتخاذ القرار ومحدودية صلاحيات نواب الرئيس والعمداء فضلاً عن افتقار الجامعة للأنظمة والإجراءات المنظمة وضعف السجلات الإلكترونية المستخدمة في القبول والتسجيل والشئون المالية إلى جانب ضعف الأنظمة الأرشيفية ووجود تضارب في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة وعدم التقيد باللوائح بخصوص عدد المقررات المسموح للطالب تسجيلها في الفصل الدراسي، مستدركاً بأنه وبناء على ذلك سبق أن أصدر مجلس التعليم العالي خلال العام الماضي قرار بإلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المهلات العلمية بإرفاق النسخ الأصلية.

ومن جانبه، عرض الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة إقراراً من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة بالأخطاء المنسوبة لها، وتحث عن الأخطاء التي قامت بها الجامعة كحصول طالب على درجة الامتياز رغم تدني درجاته ومنحها درجات للمتعثرين كي لا يتم فصلهم، متطرقاً إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس حيال الجامعة آنذلك كمخاطبة الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم حيال كشوف الدرجات التي تعتريها شبهة تزوير.

وأضاف بأن التحقيقات الجنائية قامت باتخاذ اللازم كما قامت النيابة العام بتحويل متهمين اثنين في قضية تزوير كشوفات الدرجات للمحكمة.

وتابع بأنه حرصاً من المجلس على إنهاء قضية شهادات دلمون فقد قرر الاستئناس برأي هيئة الإفتاء والتشريع والتي دعت إلى وضع آلية مناسبة لقبول كشوفات الدرجات على أن تقوم الجامعة بالتعهد بصحتها.

وقال: «ماطلت الجامعة ووعدت بتوقيع التعهد وحتى اليوم لم تقم بذلك»، لافتاً إلى أن الأمانة العامة حددت للجامعة مهلة لتسليم الكشوف بالتعهد أو بدون إلا أنها لم تلتزم بذلك

وذكر بأن الأمانة استقبلت طلبة الجامعة في صالة وزارة التربية والتعليم وتسلمت 201 شهادة من الجامعة فقط و349 شهادة من الطلبة أي 550 شهادة فقط، لافتاً إلى أن الجامعة كانت ومازالت غير دقيقة وواضحة في تحديد عدد الطلبة المطلوب تصديق شهاداتهم.

وفي سياق ذي صلة، التقت اللجنة التنسيقية لطلبة دلمون الوزير والأمين العام بعد المؤتمر، ونقلوا للمجلس شكرهم كما تمنوا بأن يتم التصديق على الشهادات وتسلم الشهادات المتبقية على وجه السرعة.

هذا واعتصم عدد من خريجي الجامعة من الطلبة الكويتيين أمام السفارة البحرينية في دولة الكويت مطالبين بتسليمهم شهاداتهم وتصديقها وإنهاء هذا الملف.

وبعيداً عن مشكلة جامعة دلمون، ذكر النعيمي بأن اجتماع مجلس التعليم العالي الثلاث والثلاثين ناقش أيضاً عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدر قرارات منها الموافقة على استراتيجيتي تطوير التعليم والبحث العلمي، كما وافق على تمهين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي واعتمد المجلس ما جاء في توصيات اللجنة الأكاديمية والهندسية بشأن سقف القبول الأكاديمي مع التزام الجامعات بنسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة حسب قانون التعليم العالي واللوائح.