اعتبر فريق المعارضة في الحوار أن «وجود الإرادة السياسية القائمة على مغادرة الحل الأمني، والدخول في حوار جاد، ومنع تراكم الأزمة التي تمر بها البلاد»، شرطٌ لتحقيق نتائج إيجابية لكل مكونات الشعب البحريني.

وفي الندوة التي نظمتها جمعية «وعد»، مساء الأربعاء الماضي، بعنوان: «آفاق الحوار المتعثر في البحرين»، أكد فريق المعارضة، الذي كان قد علَّق مشاركته في جلسات الحوار، أن متحاورين وصفوهم بـ «الإرهابيين» و«أصحاب الأجندات الخارجية» و«المجوس» خلال الجلسات.

من جانب آخر، رفض ائتلاف شباب الفاتح الاتهامات التي تُوجَّه إليه، وتصفه بأنه تيار «حكومي»، وأن مشروعهم السياسي الذي أطلقوه في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2013)، هو مشروع حكومي مسرب من أشخاص محسوبين على الحكومة.

وشدَّد الائتلاف على أن السلطة لا تمتلك مشروعاً سياسياً لحل الأزمة في البحرين، مشيراً إلى أن الطرف الحكومي في الحوار، لم يقدم حتى الآن مشروعاً سياسياً.

جاء ذلك خلال ندوة بمجلس أحمد جناحي في عراد، مساء الأربعاء الماضي، بعنوان: «الأزمة السياسية ومشروع الائتلاف»، وتحدث فيها القياديان في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس وعلي فيصل، اللذان أكدا أنهما انفصلا عن جمعية تجمع الوحدة الوطنية بسبب خلافات سياسية وإدارية مع الجمعية، وليس خلافاً مع شخص رئيس الجمعية الشيخ عبداللطيف المحمود.

أكدوا اتهامهم بـ «الإرهاب» و«الأجندات الخارجية» ووصفهم بـ «المجوس» من قبل متحاورين

فريق المعارضة في «الحوار»: نحتاج لإرادة سياسية تمنع تراكم الأزمة

أم الحصم - أماني المسقطي

اعتبر فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني، أن «وجود الإرادة السياسية القائمة على مغادرة الحل الأمني والدخول في حوار جاد، ومنع تراكم الأزمة التي تمر بها البلاد»، شرط لتحقيق نتائج إيجابية لكل مكونات الشعب البحريني.

وفي الندوة التي نظمتها جمعية «وعد»، مساء يوم الأربعاء الماضي (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بعنوان «آفاق الحوار المتعثر في البحرين»، أكد فريق المعارضة، الذي كان قد علق مشاركته في جلسات الحوار، أن متحاورين وصفوهم بـ «الإرهابيين» و»أصحاب الأجندات الخارجية» و»المجوس» خلال الجلسات.

القصاب: الحوار بدأ غير واضح... واستمر متعثراً

وخلال الندوة، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: «في سياق اطلاعنا على تجارب الحوار في البلدان العربية، نجد أنه كان مخرجا للصراعات والأزمات السياسية، بينما في البحرين فإن تجربة الحوار ومنذ العام 2011 تسير باتجاه معاكس لهذه القاعدة. إذ بدأ الحوار غير واضح، واستمر متعثراً، وتوقف بأزمة جديدة واحتقان سياسي جديد، وبدل أن يكون مدخلاً للحل، كان سبباً لأزمة جديدة، وها نحن نقترب من النتيجة ذاتها في الحوار الحالي».

وأضاف: «أصبح وضع السلطة كمن يعالج أزمة لخلق مزيد من الأزمات، ما يوحي بأن هناك من يعيش على هذه الأزمات. ففي بلدان أخرى يتم تهيئة الظروف لإنجاح الحوار، كإطلاق سراح المعتقلين وترشيد الإعلام وتهدئة الأوضاع، وعادة تأتي خطوات التهدئة قبل بدء الحوار بهدف إشاعة أجواء الثقة بين المتحاورين، ولكن ما يحدث في البحرين يتعارض مع أي منطق سياسي، وهناك سياسات تتخذها الحكومة لا يمكن تصنيفها في خانة الجدية تجاه إنجاح الحوار».

وتابع: «هذا ما كانت تتخوف منه المعارضة وتحذر منه، من أن يكون الحوار بالنسبة للسلطة ترفا لا نهجا يوصلها إلى حيث تتحقق مطالب الشعب وعودة الوئام إلى مجتمعنا بعد أن زج به في لعبة طائفية».

وذكر القصاب أن المعارضة تحملت الحملة الإعلامية المغرضة – على حد وصفه - قبل وأثناء الحوار، لإيمانها بأن الحوار هو الطريق الأفضل والأسلم لحل الأزمة، وكانت في كل مرة تقابل نواياها الحسنة بالرفض، وفقاً له.

وقال: «رغم البهرجة الإعلامية التي رافقت الحوار، فإن الانتهاكات على الأرض متواصلة، بما فيها الاعتقالات والمداهمات لمنازل الآمنين، ومعها بلغ ملف حقوق الإنسان لمستوى غير مسبوق، بما في ذلك منع مقرر الأمم المتحدة لمنع التعذيب من زيارة البحرين».

وتساءل القصاب: «كيف يمكن تصور اتساق الدعوة إلى الحوار مع سلوك مهاجمة القوى المعارضة المشاركة في الحوار، والإقدام على اعتقال قيادات جمعيات المعارضة في تهم لا أساس قانونيا أو منطقيا لها؟».

واتهم القصاب السلطة بدفع المجلس الوطني لإصدار بعض التوصيات التي تهدف لتضييق الخناق على جمعيات المعارضة، والتي اعتبرها سابقة ينفرد بها المجلس الوطني في البحرين الذي يفترض أنه يمثل إرادة الناس لا ان يصادرها، على حد قوله.

وقال: «السلطة جردت بعض الأشخاص من جنسياتهم، وسعت إلى المراهنة على المتغيرات الدولية، وحاولت من خلال التغييرات في مصر تغيير المعادلة وتوظيفها لإفشال كل المبادرات التي كانت يمكن أن تشكل مخرجا حقيقيا للأزمة».

وأضاف: «في مثل هذه الأجواء لا يمكن أن ينجح الحوار، وخصوصاً إذا أضفنا إليها أن بعض أطراف الحوار لم يكونوا متحمسين لأي حوار، فبمجرد صدور توجيه ملكي بالدعوة إلى الحوار، أبدى بعضهم عدم الرغبة بالمشاركة فيه لأنهم لا يؤمنون بشيء اسمه الحوار».

وختم حديثه بالقول: «لم يكن يقلق المعارضة الخلاف أو تباين وجهات النظر مع بقية الأطراف، ولكن الرضوخ والتسليم لمنطق السلطة، وهو ما لا يمكن للمعارضة القبول به».

ميلاد: المعارضة لم توقِّع إلا على محضر 14 جلسة

أما رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو فريق الحوار عن جمعية الوفاق مجيد ميلاد، فبدأ حديثه بالقول: «المعارضة استطاعت أن تحكم طاولة الحوار وما يدور عليها، ولكن ما يؤسف له أنه كان محكوماً عليها بالنتائج».

وعرّج ميلاد في حديثه على أبرز المحطات التي مر بها الحوار، بما فيها إصرار المعارضة على أن يكون الحكم طرفا أساسيا على طاولة الحوار، معتبراً في الوقت نفسه أن توافق المتحاورين على ضوابط الجلسات هو الإنجاز الوحيد للحوار.

وقال: «بعد إصرار المعارضة على تمثيل الحكم في طاولة الحوار، حاولت إدارة الحوار تقديم مخرج من خلال ثلاثة خيارات له، ووافقت المعارضة على الخيار الذي يقضي بأن يتم ترحيل نقطة تمثيل الحكم، واعتبارها نقطة غير محسومة على أن يتم الرجوع إليها لاحقاً».

وأشار ميلاد إلى عدد من المواقف الخلافية التي شهدتها طاولة الحوار، ومن بينها اعتراض عضو فريق ائتلاف جمعيات الفاتح عبدالله الحويحي على رغبة المعارضة بتسميتها بالجمعيات الوطنية كممثلة عن المعارضة في الحوار، وكذلك المشادة الكلامية التي جرت بين عضو فريق المستقلين النائب لطيفة القعود وعضو فريق المعارضة سيدجميل كاظم، ناهيك عن احتجاج وفد المعارضة على المقالات الصحافية لبعض المتحاورين، والتي كانت تصف المعارضة بـ «الخونة».

وأوضح ميلاد أن عدد الجلسات التي تمت فيها مناقشة طلب المعارضة بأن يكون الحكم طرفا في الحوار بلغت تسع جلسات، من دون أن يتم فيها التوصل إلى اتفاق، ناهيك عن خمس جلسات تم فيها مناقشة الاستفتاء على مخرجات الحوار، وهو ما تم من دون التوافق عليها، إضافة إلى اعتراض المعارضة على تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والتي ربط فيها تأجيل زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين بالحوار على مدى ثلاث جلسات.

وفي السياق نفسه، قال ميلاد: «أغلب الجلسات مضت هدرا، وكانت مجرد أخذ وعطاء على الطاولة، لأن المعارضة اعترضت على ما تم مناقشته فيها، ولم توقع إلا على محاضر 14 جلسة فقط».

وذكر ميلاد أن الأطراف الثلاثة في الحوار، الحكومة والمستقلين وائتلاف جمعيات الفاتح، لم يكن لديها ما تناقشه بعد تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار، منتقداً في الوقت نفسه إدارة الحوار التي اعتبر أنها تصف في مصاف الطرف الآخر، مشيراً إلى أن تمثيل المعارضة على طاولة الحوار لا يساوي إلا 27.7 في المئة.

سلمان: في «الحوار» قيل لنا إننا إرهابيون ومجوس

وبدأ الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان كلمته خلال الندوة، باتهام الإعلام بالإساءة إلى الحوار والمتحاورين، وقال: «الرسالة التي رفعتها المعارضة في 23 يناير/ كانون الثاني 2013 إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كانت تحتوي على أرضية للحل السياسي، والوزير بنفسه قال ان الرسالة أعدت بشكل جيد، وهذه الرسالة لم تضف عليها المعارضة كورقة أية إضافات أخرى، وبالتالي فإن بعض وسائل الإعلام كانت تكذب عندما ادعت أن المعارضة لم تذكر مطالبتها بأن يكون الحكم ممثلاً على طاولة الحوار».

وأضاف: «عندما ناقشنا في مكتب وزير العدل دخولنا في الحوار، أكدنا أننا نريد أن نستوضح أمورا تتعلق بالآليات والضمانات، والإجابة الوحيدة التي حصلنا عليها في مكتب الوزير، أن هذه الامور يجب أن تناقش على طاولة الحوار».

وتابع: «شاركنا في الحوار بالورقة التي قدمناها للوزير، وكانت الأرضية أو المشروع الذي قدمته المعارضة، وبعدها قدمنا مبادرة لتطوير بيئة الحوار، وجاء ذلك بناء على ما شهدناه في الثلاث الجلسات الأولى من الحوار، لأننا ووجهنا داخل الجلسات بأفراد لا يريدون أن يتحاوروا».

وواصل: «المجموعات التي ووجهنا فيها بالحوار جاءت محملة بكراهية وشتائم للمعارضة، ولم تتوقف حتى آخر جلسة من جلسات الحوار، وكان هناك كلام يوجه إلينا كمعارضة بأننا إرهابيون وأصحاب أجندات خارجية ومجوس، وكنا نحاول قدر الإمكان التغاضي عن هذه الألفاظ».

وأشار سلمان، إلى أن وزير العدل باعتباره مسئولاً عن الحوار، نفى تمثيله لجلالة الملك أو العائلة الحاكمة أو الحكومة، حين طالبت المعارضة بممثل عن الحكم في طاولة الحوار، وهو ما اعتبره سلمان مؤشراً على عدم جدية السلطة في الحوار، وقال: «أبلغَنا وزير العدل أنه عضو في الحكومة، وفي النهاية قال لنا: (أنا لا أدير الحوار وإنما أدفع فواتير عشائكم)، ورغم كل ذلك فإن المعارضة واجهت الأمر بكثير من الجدية».

وأكد سلمان أن المعارضة حين تقدمت بمبادرة تطوير بيئة الحوار، كانت تهدف لتهدئة الأوضاع على الطاولة، في الوقت الذي اتهم فيه بعض المتحاورين بمحاولة تخريب الحوار، على حد قوله، مشيراً بذلك إلى أحد ممثلي ائتلاف جمعيات الفاتح، الذي اشترط توقيع المعارضة على بيان يدين العنف وإلا فإنه لن يتحدث في الحوار، وفقاً لسلمان.

كما أكد أن المعارضة هي من اقترحت نظام الجلسات المصغرة، وأنه بشهادة الأطراف الأخرى، فإن الجلسات المصغرة ساعدت على بلورة الرؤى والأفكار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشروع الثوابت والقيم لا يغيّر كثيراً في موضوع الحوار الرئيسي، وإنما يسعى لبناء الحوار على قاعدة صلبة من الأساسيات التي تمثل خريطة طريق.

وقال: «لأكثر من مرة كان وزير العدل يستلم مكالمات من خارج الجلسة وسرعان ما يغير موقفه، ويتبعه في ذلك ممثلو المستقلين والائتلاف في تغيير مواقفهم».

وأضاف: «في الجلسة ما قبل الأخيرة، كان عدد من المتحاورين يقولون انهم لا يعتقدون بوجود أزمة في البحرين، وذلك بعد مرور أكثر من 23 جلسة. فهل بهذه العقلية يمكن أن نبني حوارا جادا وحقيقيا مع من لا يعتقد أن هناك أزمة في البحرين؟».

وتابع: «فوجئنا في الحوار بمن يتهمنا بأننا نمارس لغة الإرهاب على المشاركين فيه، وبعد استئناف الجلسات، كانت المعارضة مهيئة لأن تذهب بنَفس أكثر إيجابية من أجل إنجاح الجلسات للحصول على تجاوب أو تغيير في مواقف الحكومة، وأن تفهم الأطراف الأخرى الحاجة إلى حل».

وواصل: «خلال إحدى الجلسات اقترح وزير العدل وجود جلسات جانبية حتى تنجح الجلسات الأخرى. وبالفعل ذهبنا ثلاث مرات إلى مكتب الوزير، ولكننا لم نجد رداً منه حتى هذه اللحظة، وحين كنا ننتظر الرد، فوجئنا بصدور قرار عدم الاتصال بالأطراف الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية إلا بعلم الحكومة».

وفي تبريره لطرح المعارضة الاستفتاء كضمان للحوار، أكد سلمان أن المعارضة كانت قد قدمت كل مشروعاتها في الحوار الأول، ولم يُرفع منها ضمن التوصيات إلا ملف العدالة الانتقالية والذي لم يتم الموافقة عليه، مشيراً إلى تخوف المعارضة من السيناريو الذي انتهى إليه الحوار في العام 2011.

أما عن موقف المعارضة من المستقلين، فقال: «ليس لدينا شيء شخصي مع المستقلين، ولكن الأمر الملكي الصادر بالدعوة إلى الحوار لم يتحدث عن ممثلين للسلطة التشريعية، وإنما تم إقحامهم عنوة لجلسة الحوار، وهم عنصر تأزيم آخر، وطرحهم طرح تأزيمي يتجاوز ويزايد على طرح ائتلاف الفاتح».

وفي نهاية حديثه، قال سلمان: «نريد أن يكون الحوار ناجحا كما في دول أخرى نجح فيها الحوار، فتراكم الأزمة سيجعل ما هو ممكن الآن غير ممكن بعد فترة، كما أن استمرار المسألة الحقوقية بهذه الكيفية سيساعد على تعقيد الأجواء. وفي النهاية فإن هدفنا أن نقود البلاد عبر شراكة حقيقية».

الموسوي يحذِّر من استمرار

تردي الوضع الاقتصادي

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فأكد الحاجة إلى تحريك المياه الراكدة من تحت طاولة الحوار، الذي وصل إلى طريق مسدود منذ ما قبل توقف جلسات الحوار في يونيو/ حزيران الماضي (2013)، وذلك بسبب رفض الجانب الرسمي لكل المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية منذ اليوم الأول للحوار، وفقاً له.

وقال: «إن الأمور ستبقى على ما هي عليه مع جرعة زائدة من العلاج الأمني المتمثل في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ورفض الولوج في الحل السياسي وكل ما يتعلق به. ما يعني أيضاً استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وتطرق الموسوي إلى التقارير الدولية التي تثبت تردي الاقتصاد البحريني، على حد قوله، وخصوصاً من خلال ارتفاع الدين العام ليلامس 5 مليارات دينار بحريني، وتراجع تصنيف البحرين الائتماني، ما يعني مواجهتها صعوبات جمة في عملية الاقتراض وبفوائد أعلى، وتزايد نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تلامس 15 في المئة، على حد تعبيره، ناهيك عن تضاعف أعداد الطوابير المنتظرة للخدمات الاسكانية لتجاوز 50 ألف طلب، وتدني الأجور بما لا يتماشى وتكاليف المعيشة.

وقال: «ينبغي أن يؤسس هذا الوضع إلى إرادة سياسية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد وليس التهرب من استحقاقاتها، والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة التي سارت على درب الحوار كما هو الحال في اليمن وتونس والإنصات إلى مطالب الشعب البحريني».

وختم حديثه بالقول: «نحتاج في البحرين إلى الإرادة السياسية الصادقة القائمة على مغادرة الحل الأمني، والشروع في حوار جاد ذي مغزى ويفضي إلى نتائج إيجابية على كل مكونات الشعب البحريني، والبدء في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي هي العمود الفقري للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة».