حذر الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة الأكثر تصنيعا في العالم من أن البلدان الغنية ستغرق مجدّداً في حالة انكماش إن لم تتوصل الولايات المتحدة إلى رفع السقف القانوني لدينها.

وقال أنخيل غوريا في بيان «إن لم يرفع سقف الدَّين - أو يلغى في أفضل الحالات - فان توقعاتنا تشير إلى أن المنطقة التي تغطيها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستغرق من جديد في انكماش السنة المقبلة فيما ستسجل البلدان الناشئة تباطؤاً مفاجئاً».

ومن المفترض أن ترفع الولايات المتحدة التي تشهد أصلاً شللاً في موازنتها بحلول 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، السقف القانوني لديْنها العام الذي يحدده الكونغرس وإلا ستواجه أول تخلف لسداد الدَّين في تاريخها.

وحذر غوريا من أنه «حتى وان لم يحصل ذلك فهناك تشكيك في قدرة الدولة على تفادي تخلف جزئي عن التسديد قد يتسبب باضطرابات في الأسواق المالية».

وفي حال التخلف عن دفع المستحقات فان النفقات العامة الأميركية قد تتراجع على الفور بنسبة 4 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأشار البيان أيضاً إلى أن معدّل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا بـ7,3 في المئة سيرتفع إلى مستويات قياسية خلال الأزمة المالية ليصل إلى 10 في المئة.

ويتوقع أيضاً أن يقلّص أول اقتصاد عالمي وارداته؛ ما يؤثر «بشكل كبير» على البلدان الأخرى. كما حذر غوريا الذي دعا الكونغرس الأميركي إلى «التعقل».

وقد سبق واعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار يوم الثلثاء أن أي تخلف للولايات المتحدة عن سداد دينها سيغرق البلاد في حالة «انكماش، أو أسوأ من ذلك».

إلى ذلك، قال مسئول أميركي إن رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ أثار مسألة الدَّين الأميركي في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش اجتماع زعماء دول جنوب شرق آسيا.

ولم يذكر المسئول تفاصيل عن المحادثة مكتفياً بقوله، إن الأمر نوقش باقتضاب في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء (9 أكتوبر الجاري). وقد فشل الكونغرس الأميركي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدَّين للحكومة الأميركية؛ الأمر الذي هزّ الأسواق وهوى بالدولار الأميركي في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.