قرَّر مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، حسم المجلس البلدي أمس موضوع استثمار حديقة المحرق الكبرى بمخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتحديد موعد لتوقيع العقد مع المستثمر البحريني، على أن يسحب العقد منه بعد انتهاء فترة 6 أشهر إن لم يستأنف أعماله.

وأدى خلال جلسة أمس المرشح الرابع عن الدائرة السادسة علي النصوح، قسم اليمين القانوني خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة، ليصبح النصوح الآن خلفاً للعضو المسقطة عضويته إبان فترة السلامة الوطنية 2011 محمد عباس، وذلك بعد اعتذار 3 مرشحين حصلوا على نسبة أصوات أعلى بعد العضو المُقال خلال الانتخابات البلدية في 2010، وهم: سمير أحمد، علي حسن بوعباس ومكي عبدالله مكي.

وبارك أعضاء المجلس للعضو الجديد تمثيله الدائرة السادسة، على الرغم من ضيق الوقت لفترة ولايته، حيث لم يتبقَّ من عمر المجلس إلا نحو 9 أشهر فقط، على أن يكون بادرة خير لأهالي الدير وسماهيج.

وطلب رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة علي المقلة، من مدير عام البلدية صالح الفضالة، وأعضاء وأمانة سر المجلس التعاون مع العضو الجديد في كل الأمور المتعلقة بالدير وسماهيج تحديداً، وأنه بمقدور النصوح توجيه أية أسئلة واستفسارات للأعضاء وأمانة سر المجلس وكذلك الجهاز التنفيذي بالبلدية لإتمام عمله والإلمام بمجريات الأمور.

وفي تفاصيل أكثر عن حديقة المحرق الكبرى، جاء حسم المجلس للموضوع بعد جدل كبير شهده موضوع مزايدة المشروع طوال فترة عامين، انطلاقاً من قيمة المناقصة وحتى إجراء تغييرات وتعديلات على مخططات ومضمون المشروع التي استدعت لاحقاً عدول أحد الشركاء الاستراتيجيين عن الاستثمار في المشروع وبقائه لدى مستثمر بحريني حالياً.

وجاء قرار المجلس بالذهاب لتوقيع الاتفاقية وسط اعتراض العضو غازي المرباطي، الذي رأى أن في المشروع مخالفة للقانون والدستور وبعض المراسيم الملكية، لاسيما مع تغيير تخصيص ووجه المنفعة للحديقة إلى الاستثمار، حيث شهدت جلست أمس مشادات بين العضوين فاطمة سلمان وغازي المرباطي في نفس الموضوع.

وقال العضو المرباطي حول سبب اعتراضه على التوقيع على اتفاقية الاستثمار، إن «القسم القانوني الذي أدّيناه كلنا كأعضاء يتمثل في احترام النظام والقانون والإرادة الملكية، وهو واضح وضمن عبارات صريحة، وأنا من خلال جلسة المجلس أحس بالإرباك فيما يتعلق بموضوع حديقة المحرق الكبرى لاعتبارات كثيرة، منها أن المجلس قام بجلسة استثنائية في يوم الأحد الماضي لمناقشة الموضوع لكن لم يكتمل النصاب، واحتراماً للقانون يجب أن تعقد الجلسة بعد أسبوع بمن حضر. وثانياً، إن المادة 22 من اللائحة الداخلية لقانون شئون البلديات واضحة وصريحة وقد أقسمنا بأن نمضي على مضمونها، الذي في فحواه الدفع بعدم جواز مناقشة المواضيع المطروح لتعارضها مع القانون والدستور. كما أنه فيما يتعلق بالمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأرضي المملوكة للدولة، جاء بأنه لا يجوز التصرف في الأراضي أو تغيير وجه التخصيص التي خصصت من أجله إلا بموافقة الإرادة القانونية. والسؤال هل أن المجلس يحترم هذا القانون؟».

وطالب المرباطي «بتأجيل مناقشة الموضوع والبت فيها إلى ما بعد بحث الموضوع، والبت فيه أولاً في اجتماع استثنائي، وأرى أن هناك الكثير من الاستفسارات والقرارات والتوصيات الوزير لم يرد عليها بعد، ومن باب حرصي لاحترام القانون أطالب بتأجيل مناقشة الأمر لتعارضه مع الكثير من الأنظمة والقوانين التي يحتويها قانون البلديات ولائحته التنفيذية».

ومن جانبه، رأى العضو محمد المطوع أن «المشروع حيوي وأصبح في محل نقاش وجدال في المجلس طوال عامين، ورداً على العضو غازي المرباطي، الذي قال إن المستثمر يبحث الآن عن شريك استراتيجي، فإن التعديلات والتأخيرات والتغييرات التي أجريت على المشروع هي من استدعت عدول المستثمر الاستراتيجي عن المشروع، وبالتالي تأخر المشروع أكثر».

وأيدت العضو فاطمة سلمان، وكذلك رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة، ما صرح به العضو محمد المطوع، «فالخاسر الوحيد في الموضوع هم المواطنون، ولا أعرف سبب المماطلة المستمرة، فالمستثمر غيّر المخططات ومضمون المشروع، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار وضعية المستثمر نفسه».

لجنة تحقيق في مخالفات تصنيف الطرق

وفي موضوع آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في موضوع مخالفات تصنيف طرق في المحرق، وذلك بعد تكرر استغلال تصاريح لمحال تجارية في شوارع خدمات والعكس. وذلك بعد أن رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على توصية سابقة للمجلس في نفس السياق بأنه «نود الإحاطة بأنه سيتم دراسة الموضوع لدى الإدارة المختصة بصورة فنية مفصلة، وسنوافي المجلس بالرد فور الانتهاء منه».

ورأى العضو غازي المرباطي أن «توصية الوزير بمثابة ترقيع للأمر، وتحويله من موضوع قانوني بحت، وهو الاعتداء على اختصاصات المجلس، إلى تمييع القضية وتحويلها إلى استفسار قانوني»، مستدركاً بأن «المجلس عليه أن يرفض مثل هذه الردود الواردة من الوزير، والتي تعتبر في أغلبها مطاطة، فالأمر واضح للأعضاء والرأي العام ومن يحارب الفساد الإدارية. وأتمنى أن يرد الوزير على التوصية الأساسية بدلاً من تحويل الأمر إلى استفسار قانوني».

وأوضح المرباطي أن «المجلس أخذ قراراً في الجلسة الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن، لأن هناك من استغل منصبه. لكن الجهاز التنفيذي طلب ضرورة العودة للوزارة بشأن تشكيل اللجنة، وأرى لا مانع من تشكيل لجنة داخلية خاصة في موضوع تغيير التصنيفات».

ومن جهته، علق العضو خالد بوعنق بأن «الوزير يماطل كثيراً، وردوده غير شافية، فكل مرة يرد بأنه سيأتي الرد، ولم أرَ موقفاً حازماً من المجلس إزاء هذا الوضع رغم استيائه منه، فكل التوصيات تكون في خبر كان مثل هذا الموضوع، ولابد أن يكون هناك موقف فعلي للمجلس باتخاذ قرار بعد انتهاء فترة الرد. فهناك مخالفات قانونية الوزير يلتف عليها عبر ردوده، وإذا كان الأمر على هذا الحال يجب أن نجلس كأعضاء في المنزل».

إحالة مخالفة بناء للنيابة العامة

وقرر المجلس إحالة مخالفة بناء في منطقة قلالي بمجمع 254 إلى النيابة العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لدى بلدية المحرق، وذلك بعد سؤال ورد من العضو عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق، للجهاز التنفيذي بشأن مدى حصول صاحب العقار قيد الإنشاء على رخصة بلدية لبناء مبنى من 4 طوابق ومحلات تجارية في شارع غير مصنف تجارياً.

وفي هذا، قال مدير عام البلدية صالح الفضالة إن «صاحب العقار مخالف، والبلدي في طور متابعة الموضوع عبر الإجراءات المعمول بها بحسب القانون والنظام، وقد تم إخطار المخالف بمخالفته».