من المقرر أن تستضيف البحرين في شهر (مارس/ آذار المقبل) الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين بحضور مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

من جهته، قال أمين عام الملتقى فهد إبراهيم الشهابي: «إن المواضيع الحقوقية والقانونية باتت تشكل هاجساً لدى جميع الجهات. وعليه فقد قررنا وبالتعاون مع عدة جهات تنظيم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في هذا المجال». وأضاف «إن الرغبة في عقد ملتقى خليجي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالشئون الحقوقية والقانونية نبعت من النقص الشديد في البرامج التدريبية التي تتطرق إلى تلك الجوانب، بحسب ما ورد إلينا من القائمين على تدريب الحقوقيين والقانونيين».

وبيّن أمين عام الملتقى أنه وبعد التشاور مع العديد من الجهات ذات العلاقة، كالمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة، فقد تم الاتفاق على أن يناقش هذا الملتقى في دورته الأولى موضوع «مكافحة الاتجار بالبشر»، لما لهذا الموضوع الحساس من أهمية كبيرة في هذه الفترة.

وتابع «وهنالك مشاورات مع كل من مجلسي النواب والشورى ووزارة الداخلية وجامعة البحرين وأكثر من منظمة دولية تعنى بالموضوع للوقوف على مرئياتهم ومشاركاتهم في هذا الملتقى».

وأوضح فهد أن الملتقى سيكون موجهاً لكل الجهات ذات العلاقة، مثل أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية ومنتسبي النيابة العامة والحقوقيين والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة القانون وغيرهم من المهتمين.

وشدد على أن برنامج الملتقى لن يقتصر فقط على عرض لأوراق عمل، بل إنه سيشتمل على مجموعة من الحلقات النقاشية ومجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.