قررت محكمة الاستناف قضية متهم بالتجمهر وإيقاف الرافعة في أماكن غير مخصصة بالدوار، وذلك حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المرافعة.

وقد حضر المحامي السيدهاشم صالح مع المتهم، وطلب آجلاً لتقديم المرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر علي حمدان، قضت بحبس المتهم بالتجمهر وإيقاف الرافعة في أماكن غير مخصصة للوقوف حيث علم البحرين فوق رافعته بدوار اللؤلؤة، وذلك بحبسه لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ مع مصادرة الرافعة.

وأنكر صاحب الرافعة أمام المحكمة ما نسب إليه، في جلسة سابقة وذلك بحضور المحامي السيدهاشم صالح، الذي استمع في الجلسة الأخيرة لمقدم البلاغ، وهو ضابط في الإدارة العامة للمرور.

وجاء في البلاغ المقدم من الضابط أنه وأثناء ما كان مرتباً لمراقبة حركة المرور على شارع الملك فيصل، وتحديداً فوق كوبري دوار الؤلؤة، كانت هناك سيارة نقل خاصة (رافعة)، متوقفة على الرصيف الأوسط للشارع المقابل للدوار، وعليها علم البحرين مرفوعاً عالياً، وكان ذلك خلال فترة الأحداث التي حصلت في البحرين 2011.

في المقابل، قال صاحب الرافعة عند أخذ أقواله إنه من تلقاء نفسه توجه للدوار بالرافعة، وإنه وضع علم البحرين عالياً بغرض إيصال رسالته المطالبة بتعديل أوضاع العمال عامة، وأصحاب الشاحنات، كما إنه ليست له علاقة بأية مطالبات أخرى كانت ترفع هناك.

يذكر أن صاحب الرافعة من رجال الأعمال وتقدر قيمة الرافعة 160 ألف دينار كما أفاد محاميه المحامي السيدهاشم صالح.