أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) قضية 3 متهمين بالاعتداء على سلامة جسم أحد رجال قوات الأمن، والتجمهر والشغب في منطقة السنابس، وذلك حتى (19 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) للاستماع لشهود النفي.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي محمود ربيع والمحامي عبدالعزيز الموسى، اللذين طلبا الاستماع إلى شهود النفي، وطلبا إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانة تراها المحكمة.

ولفت المحامي محمود ربيع إلى أن موكله يعاني من أمراض وراثية، وأن بقاءه في الحبس الاحتياطي يفوِّت عليه العام الدراسي المقبل، طالباً مراعاة صغر سنه.

وكان المحامي ربيع قد تقدم بمذكرة دفاعية في جلسه سابقة دفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها المادي والمعنوي، ففي الشق المادي لا يوجد دليل واحد يثبت أن المتهم قام بالاشتراك في تجمهر أو أنه قام بأية حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، إذ إن شهادة شاهد الإثبات الأول خلت من رؤية المتهم يُشارك في التجمهر أو يمارس أيّاً من الأفعال المادية المجرّمة قانوناً وفقاً للمادة (178) - (179) عقوبات، في حين جاءت شهادة الشاهد الثاني مستحيلة التصور والوقوع.