قررت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس (الأربعاء) إرجاء النظر في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل والتي يُطالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، حتى (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).
هذا، واختصم جهاز قضايا الدولة في الدعوى المرفوعة الأشخاص المدعى عليهم بصفتهم الشخصية، وذلك بعد اعتراض المحامي عبدالله الشملاوي وباقي المحامين على صفة الخصوم.
وقد حضر الجلسة القضائية ممثلة عن جهاز قضايا الدولة، واختصمت عددا من رجال الدين كمدعى عليهم شخصياً.
واعترضت ممثلة جهاز قضايا الدولة على طول فترة التأجيل موضحةً أنه وبحسب القانون يجب الفصل في الدعوى خلال شهر.
من جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي: «إن القول بوجوب الفصل في الدعوى خلال شهر، يعتبر خطأ في فهم القانون، فالمدعون اعترضوا على التأجيل على أساس أن القانون يوجب الفصل في الدعوى خلال شهر، وهذا خطأ في فهم القانون على أساس أن هذا الحكم ينطبق فقط على الدعاوى المتعلقة بحل الجمعيات السياسية، والمجلس العلمائي ليس جمعية سياسية، وبالتالي فلا ينطبق هذا الحكم عليه هذا من جهة. من جهة ثانية حتى لو سلمنا جدلاً بأن المجلس العلمائي جمعية سياسية فإن الوجوب الوارد في النص القانوني المذكور لم يرتب جزاء على تجاوز مدة الشهر الواجب حسم الدعوى خلاله فيكون وجوباً تنظيمياً فقط». ومن جهة ثالثة فإن الخصومة صارت موجهة ضد أفراد فلا تنطبق إجراءات قانون الجمعيات السياسية على فرض كونها واجباً يترتب البطلان على مُخالفته. ولما كانت الحكومة، وهي المدعية، تنكر وجود المجلس الإسلامي العلمائي كشخصية اعتبارية بحسب ما تنطق به صحيفة الدعوى نفسها التي عبرت عنه «بما يسمى»، وبالتالي فلا ينطبق الاستعجال الوارد في هذا النص».
وأردف الشملاوي: «يؤيد ما تقدم أن الحكومة كمدعية عدلت شكل الدعوى بجلسة اليوم (أمس) واختصمت أشخاصاً وليس تكويناً أو تجمعاً أو تنظيماً، وبالتالي ليس هناك ما يُغلٓق أو يُحل أو تُوقف أنشطته أو تُقسم أمواله؛ ما مُحصله أن الدعوى أصبحت بلا موضوع».
وتشير تفاصيل القضية المرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته إلى أنه و «دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما تأسس ما يسمى المجلس الإسلامي العلمائي - وبصرف النظر عما يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني - وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين».
وجاء في الدعوى المرفوعة: «ان المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».