عقد المجلس الحاكم اجتماعه قبل النهائي بحضور وفد الشعبة البرلمانية المشارك باجتماع الدورة الـ 129 لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة بين (7-10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفرعية.

وخلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والذي تضمَّن جزءاً عن الشكوى المقدمة من النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر، أوضح رئيس الوفد جمال فخرو، أن وفد البحرين يرفض التوصية المقدمة من اللجنة، والتي صيغت بشكل يوحي بأن البحرين لم تكن متعاونة في حل الموضوع بالرغم من إن اللجنة ذاتها أبدت شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد على تقديمهم لكل المعلومات التي طلبتها اللجنة وتعاونها التام معها.

وأوضح فخرو في الاجتماع العام للمجلس الحاكم بأنه بالرغم من التعاون الذي أبداه وفد البحرين ومتابعته المستمرة للجنة منذ اجتماع كيوتو في مارس/ آذار الماضي إلا أن اللجنة لم تتقدم بطلب معلومات إضافية ومستندات إلا الأسبوع الماضي وقبل خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد للجنة في جنيف.

وأضاف أن «اللجنة لو كانت تريد الحصول على الحقائق في الوقت المناسب لقامت بمخاطبة رئيس مجلس النواب منذ فترة طويلة وبوقت كاف قبل انعقاد الاجتماع الدوري».

وأردف «هناك أعضاء في اللجنة وعلى الأخص نائبة رئيس اللجنة آن كلويد، تعمل بشكل منتظم ضد مصالح البحرين، وتدعم قوى المعارضة السياسية، ولها مواقف معلنة ضد البحرين مما ينفي عنها صفة الحياد الذي يجب أن يتوافر في عضو هذه اللجنة».

وأوضح أنها أشارت في الاجتماع المغلق الذي عقد يوم (6 أكتوبر الجاري) إلى تقرير أعده فريق برئاستها يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل تبدي فيه استهزاءها من الإجراءات التي اتخذت في البحرين لتطوير سجل حقوق الإنسان قائلة: «إن لجنتي بصدد الانتهاء من تقريرها عن البحرين والمملكة العربية السعودية، وسنرى ما هي ردود أفعالكم على بعض النقاط في التقرير ذات العلاقة».

وتساءل فخرو أمام المجلس الحاكم، ما هي العلاقة بين التقرير الذي تعده في برلمانها والقضية المنظورة أمام لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي؟ ألا يعني ذلك أن لديها تضارب في المصالح ولم تستطع أن تفصل بين عضويتها في هذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي والعمل السياسي الذي تمارسه في برلمانها؟

ووجّه كلامه إلى رئيس المؤتمر عبدالواحد راضي، قائلاً: «أنت وزير عدل سابق، هل يجوز أن يكون القاضي هو الخصم وهو الحكم؟ نحن نرى أن هذا ما حدث هنا بالفعل. لماذا قبلتم بذلك في هذه اللجنة؟».

وطالب فخرو الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي التأكد من حيادية واستقلالية أعضاء اللجنة، وأن لا يكون من بين أعضائها من لديه أجندات سياسية.

بعد ذلك قدم تفصيلاً كاملاً للإجراءات والمراسلات التي تمت مع اللجنة والمعلومات التي وفرها لهم الوفد على مدى السنتين الماضيتين، وإلى ما دار في الاجتماع المغلق، حيث قال: «طلب أعضاء اللجنة أن نعيد النظر في قرار رئيس مجلس النواب بعدم استقبال وفد من اللجنة للنظر في الموضوع، ووعدناهم خيراً، وأكدنا أننا سنتعاون مع اللجنة كما كنا في السابق لأنه يهمنا غلق هذا الملف».

وأردف قائلاً: «إلا إنني أبلغكم اليوم وبعد أن تأكدت شكوكنا من عدم حيادية ونزاهة بعض أعضاء اللجنة، إننا لن نطلب من رئيس المجلس إعادة النظر في طلبكم، ولن نستمر في إبداء نفس الدرجة من التعاون إذا ما استمر مثل هؤلاء الأعضاء في اللجنة».

واختتم فخرو تصريحه بأن التوصيات ليس فيها إدانة للبحرين إنما صيغت بشكل منحاز وغير منصف وغير عادل ولا يبرز التعاون الذي أبداه الوفد على مدى السنتين السابقتين، ولا يعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنظر في الشكوى، وما يوفره القانون في البحرين من حق للتقاضي في كل المسائل موضوع الشكوى، وإن كان بعضها وعلى الأخص موضوع إسقاط جنسية جواد فيروز ليس من اختصاص اللجنة النظر فيه لأن إسقاط الجنسية تم بعد استقالته من البرلمان بمدة طويلة.

وأوضح أن اللجنة تدخلت في مشروع قرارها الأخير في أمور خارج اختصاصها، وهي من صلب اختصاص القضاء البحريني المستقل، وهذا يدل على عدم احترام اللجنة لاختصاصها وتجاوزها لأعراف دولية مستقرة بشأن احترام أحكام القضاء في الدول، واعتباره شأناً سيادياً لا يجوز لأية جهة التدخل فيه.