أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن اللجنة سترفع تقاريرها النهائية عن كل المشاريع المحالة إليها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة خصصت اجتماعها الأخير الذي سيسبق افتتاح الدور الرابع لاعتماد المسودات النهائية للمراسيم والمشاريع بقانون المحالة للجنة وذلك لإعطاء فرصة أخيرة للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم على ما تضمنته من مواد.

وبين المسقطي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية أمس (الأربعاء) أن إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بلغت 19 تقريراً شملت المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للجنة، حيث عقدت اللجنة أكثر من 51 اجتماعاً ناقشت من خلالها المواضيع المحالة للجنة بصفة أصلية، بالإضافة إلى إبداء رأي اقتصادي في المشاريع بقوانين، مشيداً بدور أعضاء اللجنة وحرصهم الدائم على الحضور مرتين أسبوعياً والمناقشة بجدية بالغة ساهمت في الانتهاء من المواضيع المحالة للجنة بهذه السرعة، مفيداً أن القرارات التي تم اتخاذها تؤكد دائماً التزام اللجنة بالمصلحة الوطنية العليا، وروعي لاتخاذها الاستئناس بآراء كل الجهات المعنية والاطلاع على مرئياتهم بشكل دقيق.

ولفت إلى أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها صباح أمس مناقشة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث واصل الأعضاء مناقشة مرئيات وزارة المالية بشأن عدد من مواد المشروع، وأهم التعديلات المقترحة للتعديل، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لبحثها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن المواضيع التي ناقشتها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية شملت مشروع قانون بشأن الدين العام وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وتقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 وتقرير أداء الموازنة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل الرقابة المالية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.