صرح النائب السابق جواد فيروز بأن «عدة اجتماعات للجنة حقوق الانسان البرلمانية التابعة لاتحاد البرلمان الدولي عقدت مع الوفد النيابي البحريني للنظر في الشكوى المقدمة مني ومن الزميل مطر مطر بشأن شكوى التعذيب وإسقاط الجنسية، وقد كنت على تواصل مباشر مع اللجنة للرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة والوثائق المدعمة للشكوى، وقد تبين لي من خلال هذا التواصل سعي الوفد الى تضليل اللجنة وعدم قدرته على الإجابة على الأسئلة الجوهرية بخصوص الشكوى وكذلك عدم تقديم أي دليل أو مستند لادعاءاتهم بشأن الشكوى».

وقال فيروز، في تصريح له امس الاربعاء (9 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، ان «من هذه الادعاءات ان التهم الموجهة لي اثناء الاعتقال لم تكن في فترة عملي كنائب وامتلاكي الحصانة النيابية، وقد تم تكذيب هذا الادعاء من خلال محاضر جلسات المحكمة وبالوثائق الرسمية. وكذلك ادعاء الجهات الرسمية السماح لي بالتواصل واللقاء مع الأهل بعد الاعتقال مباشرة وقدم تفنيد ذلك مما قدمت من شهادة في تقرير تقصي الحقائق».

واضاف «المسألة الأخرى التي عجزت السلطة عن إثبات ادعائها هي إحالة طلب الشكوى بشأن التعذيب الذي قدمته للنيابة العسكرية والعامة الى المحكمة، حيث الى اليوم هذه الشكوى محفوظة في ادراج النيابة العامة دون إحالتها للمحكمة للنظر فيها وطلب الشهود الذين وثقوا التعذيب في تقاريرهم للمنظمات الدولية إضافة الى تقرير لجنة التقصي».

واردف ان «الجهات الرسمية ادعت أنني دعوت ونظمت عددا من المسيرات والتجمعات واكبها العنف والاعتداء على رجال الأمن، وكان هناك تضليل متعمد بإبراز أفلام وصور لمصادمات ومواجهات بين عدد من المتظاهرين ورجال الأمن والتي حدثت بعد فرض السلامة الوطنية وكأنها للفعاليات التي دعت لها قوى المعارضة أيام الاعتصام في دوار اللؤلؤة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 والتي كانت سلمية ولم تسجل أي حادثة عنف ولو رمي حجر».

وتابع بالقول «أما موضوع سحب الجنسية فقد فشلت السلطة في تقديم أي دليل ملموس للجنة وللمجتمع الدولي للممارسات أو المخالفات القانونية التي عملتها وأدت الى سحب الجنسية». وفي الختام، أكد فيروز ان «الهدف من الشكوى لتبيان حقيقة ما يجري في البحرين من استمرار الانتهاكات ولتحقيق العدالة ولإنصاف المظلوم ومعاقبة المسيء ولوقف هذه الممارسات اللاإنسانية ولضمان عدم تكرارها»، على حد قوله.