دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء(9 أكتوبر/تشرين الأول2013)، مجلس الأمن الدولي إلى ضمان وضع حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في صميم الجهود المحلية والدولية في أفغانستان، مع اقتراب مرحلة الانتقال الأمني.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يمدّد مجلس الأمن الدولي التفويض الذي منحه لقوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى نهاية عام 2014، خلال جلسة خاصة يعقدها يوم غد الخميس.

وأضافت أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان شهد ارتفاعاً في النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 وفقاً للأمم المتحدة، وقُتل أكثر من 1319 مدنياً معظمهم على يد المسلحين المتمردين، فيما سقط 9% منهم بنيران القوات الأفغانية والدولية، و12% في الاشتباكات التي دارت بين هذه القوات والمسلحين المتمردين.

وفيما أقرّت المنظمة بأن قوة (إيساف) والقوات الأميركية بذلت جهوداً للحد من الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان، شدّدت على ضرورة بذل جهود أكبر لمنع وقوع المزيد من الضحايا وخاصة خلال الهجمات الجوية والغارات الليلية على منازل المدنيين.

وحثّت مجلس الأمن الدولي على الضغط على السلطات الأفغانية وحلفائها الدوليين لتعزيز التدابير الرامية إلى منع وقوع خسائر بين صفوف المدنيين من قبل القوات الأفغانية، ومنح تعويضات كافية لأسر الضحايا.

وقالت حورية مصدق، باحثة الشؤون الأفغانية في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعيّن على الحكومة الأفغانية وقوة (إيساف) والولايات المتحدة التأكد من وضع جميع الضمانات المطلوبة لمنع ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها، مع بدء مرحلة نقل المسؤوليات الأمنية من (إيساف) إلى الجيش الأفغاني".

وأضافت مصدق أن القوات الدولية والأفغانية "يجب أن تحقق العدالة للضحايا المدنيين، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المشتبه بها لقوانين الحرب، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء، وتقديم المساعدة لضحايا العمليات العسكرية الجائرة".