عقد المجلس الحاكم اجتماعه قبل النهائي بحضور وفد الشعبة البرلمانية المشارك باجتماع الدورة الـ 129 لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة بين (7-10 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفرعية.

و خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين و الذي تضمن جزءا عن الشكوى المقدمة من النائبين السابقين جواد فيروز و مطر مطر ، أوضح رئيس الوفد بأن وفد مملكة البحرين يرفض التوصية المقدمة من اللجنة و التي صيغت بشكل يوحي بان مملكة البحرين لم تكن متعاونة في حل الموضوع بالرغم من إن اللجنة ذاتها أبدت شكرها و تقديرها لرئيس مجلس النواب و أعضاء الوفد على تقديمهم لكل المعلومات التي طلبتها اللجنة و تعاونها التام معها.

و أوضح فخرو في الاجتماع العام للمجلس الحاكم بأنه بالرغم من التعاون الذي أبداه وفد البحرين و متابعته المستمرة للجنة منذ اجتماع كيوتو في مارس/ آذار الماضي إلا إن اللجنة لم تتقدم بطلب معلومات إضافية و مستندات إلا الأسبوع الماضي و قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد للجنة في جنيف.

و أضاف بان اللجنة لو كانت تريد الحصول على الحقائق في الوقت المناسب لقامت بمخاطبة رئيس مجلس النواب منذ فترة طويلة و بوقت كاف قبل انعقاد الاجتماع الدوري.

و أردف قائلا: هناك أعضاء في اللجنة و على الأخص نائبة رئيس اللجنة (آن كلويد) تعمل بشكل منتظم ضد مصالح البحرين و تدعم قوى المعارضة السياسية و لها مواقف معلنة ضد البحرين مما ينفي عنها صفة الحياد الذي يجب أن يتوافر في عضو هذه اللجنة .

و أوضح بأنها أشارت في الاجتماع المغلق الذي عقد يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول إلى تقرير أعده فريق برئاستها يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين و المملكة العربية السعودية بشكل تبدي فيه استهزائها من الإجراءات التي اتخذت في البحرين لتطوير سجل حقوق الإنسان قائلة "بأن لجنتي بصدد الانتهاء من تقريرها عن البحرين و المملكة العربية السعودية و سوف نرى ما هي ردود أفعالكم على بعض النقاط في التقرير ذات العلاقة".

و تساءل فخرو أمام المجلس الحاكم ، ما هي العلاقة بين التقرير الذي تعده في برلمانها و القضية المنظورة أمام لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي ، ألا يعني ذلك بأن لديها تضارب في المصالح و لم تستطع أن تفصل بين عضويتها في هذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي و العمل السياسي الذي تمارسه في برلمانها؟ .

و وجه فخرو كلامه إلى رئيس المؤتمر عبد الواحد راضي قائلا ، أنت وزير عدل سابق ، هل يجوز أن يكون القاضي هو الخصم و هو الحكم ؟ نحن نرى بأن هذا ما حدث هنا بالفعل. لماذا قبلتم بذلك في هذه اللجنة.

و طالب فخرو الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي التأكد من حيادية و استقلالية أعضاء اللجنة و أن لا يكون من بين أعضاءها من لديه أجندات سياسية .

بعد ذلك قدم فخرو تفصيلا كاملا للإجراءات و المراسلات التي تمت مع اللجنة و المعلومات التي وفرها لهم الوفد على مدى السنتين الماضيتين و إلى ما دار في الاجتماع المغلق حيث قال ، طلب أعضاء اللجنة أن نعيد النظر في قرار رئيس مجلس النواب بعدم استقبال وفد من اللجنة للنظر في الموضوع ووعدناهم خيرا و أكدنا على إننا سنتعاون مع اللجنة كما كنا في السابق لأنه يهمنا غلق هذا الملف.

وأردف قائلا، إلا إنني أبلغكم اليوم و بعد أن تأكدت شكوكنا من عدم حيادية و نزاهة بعض أعضاء اللجنة إلا إننا لن نطلب من رئيس المجلس إعادة النظر في طلبكم و لن نستمر في إبداء نفس الدرجة من التعاون إذا ما استمر مثل هؤلاء الأعضاء في اللجنة.

واختتم فخرو تصريحه بان التوصيات ليس فيها إدانة للبحرين إنما صيغت بشكل منحاز وغير منصف و غير عادل و لا يبرز التعاون الذي أبداه الوفد على مدى السنتين السابقتين و لا يعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنظر في الشكوى و ما يوفره القانون في البحرين من حق للتقاضي في كل المسائل موضوع الشكوى و إن كان بعضها و على الأخص موضوع إسقاط جنسية جواد فيروز ليس من اختصاص اللجنة النظر فيه لأن إسقاط الجنسية تم بعد استقالته من البرلمان بمدة طويلة.

وأوضح فخرو بان اللجنة تدخلت في مشروع قرارها الأخير في أمور خارج اختصاصها وهي من صلب اختصاص القضاء البحريني المستقل وهذا يدل على عدم احترام اللجنة لاختصاصها وتجاوزها لأعراف دولية مستقرة بشأن احترام أحكام القضاء في الدول واعتباره شأنا سياديا لا يجوز لأية جهة التدخل فيه.