أكد أمين عام الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين فهد إبراهيم الشهابي بأن الرغبة في عقد ملتقى خليجي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالشئون الحقوقية والقانونية قد نبعت من النقص الشديد في البرامج التدريبية التي تتطرق إلى تلك الجوانب. وذلك بحسب ما ورد إلينا من القائمين على تدريب الحقوقيين والقانونيين.

تستضيف مملكة البحرين في شهر (مارس/آذار 2014) الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين وبحضور مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وبهذه المناسبة صرح الشهابي بأن المواضيع الحقوقية والقانونية باتت تشكل هاجسا لدى جميع الجهات. وعليه فقد قررنا وبالتعاون مع عدة جهات تنظيم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في هذا المجال.

وبين أمين عام الملتقى بأنه وبعد التشاور مع العديد من الجهات ذات العلاقة، كالمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والافتاء القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة، فقد تم الاتفاق على أن يناقش هذا الملتقى في دورته الأولى موضوع "مكافحة الاتجار بالبشر". وذلك لما لهذا الموضوع الحساس من أهمية كبيرة في هذه الفترة. كما وأن هنالك مشاورات كذلك مع كل من مجلسي النواب والشورى ووزارة الداخلية وجامعة البحرين وأكثر من منظمة دولية تعنى بالموضوع للوقوف على مرئياتهم ومشاركاتهم في هذا الملتقى.

كما أوضح بأن الملتقى سيكون موجها لكل الجهات ذات العلاقة، مثل أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية ومنتسبي النيابة العامة والحقوقيين والمحامين والمستشارين القانونيين وطلبة القانون وغيرهم من المهتمين.

وشدد الشهابي على أن برنامج الملتقى لن يقتصر فقط على عرض لأوراق عمل، بل إنه سيشتمل على مجموعة من الحلقات النقاشية ومجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وفي نهاية تصريحه دعا الشهابي جميع الجهات الراغبة في التعاون والمشاركة في هذه الفعالية إلى المبادرة بالتواصل مع الأمانة العامة للملتقى على الهاتف (17123500 973 +)، وذلك من أجل تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة به.