بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين ترتيبات زيارة وفد تجاري تايواني إلى البحرين نهاية الشهر الجاري، وسبل تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الزيارة، بالإضافة إلى الخطوات الرامية إلى توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال من خلال زيادة التنسيق والتعاون في المجالات التجارية والصناعية والخدمية، وتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية، كما ناقشت سبل تشجيع توافد أصحاب الأعمال إلى البلدين وتسهيل إجراءات الزيارة والسفر، فضلا عن بحث الاستفادة من الخبرات التايوانية في مضمار تطوير المشروعات الإبتكارية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود بممثل البعثة التجارية التايوانية في البحرين السيد بول واي هسو.

ولفت نبيل آل محمود خلال الاجتماع إلى إن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وتايوان قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطور، خاصة من خلال تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين، مرحباً بكل ما من شأنه إن يرفع من حجم المبادلات التجارية بين مملكة البحرين وتايوان، وأشار إلى إن العلاقات الاقتصادية مع تايوان مرشحة للمزيد من التطور والنماء في ظل الرغبة المشتركة لدى الجانبين للنهوض بهذه العلاقات، ومع توفر العديد من الفرص والإمكانيات التي يمكن إن تشكل أساسا جيدا لتطور العلاقات خاصة بين الفعاليات الاقتصادية في الجانبين، وذكر أن الغرفة تأمل في تنظيم زيارات لوفود تجارية بحرينية إلى تايوان، وذلك للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات التعاون التجاري، كما أشاد بمستوى العلاقات البحرينية التايوانية وخاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وانعكاساتها وآثارها الإيجابية على البلدين الصديقين، معرباً عن تمنياته أن تحقق الزيارة المرتقبة للوفد التجاري التايواني الأهداف المرجوة وأن تصب باتجاه تعميق العلاقات الثنائية.

ومن جانبه قال ممثل البعثة التجارية التايوانية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينتظرها المزيد من التطور بفضل مبادرات أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وقال بأن تايوان مهتمة كثيراً بتنمية علاقاتها الاقتصادية بمملكة البحرين، وأشار إلى أن الوفد التايواني الذي سيزور المملكة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 يضمن ممثلين عن 40 شركة تجارية وصناعية وخدمية تايوانية في مختلف القطاعات والمجالات، تشمل قطع غيار السيارات والمحركات، ومنتجات المطاط والبلاستك، والتجهيزات الطبية، وأجهزة الاتصالات، والأخشاب، والخزف، والالكترونيات، والديكور، وأدوات الحفر والخراطة المعدنية، والأثاث المكتبي، والأصباغ، والهواتف الذكية، والأغذية، وأنظمة الأمن وتجهيزات السلامة المهنية.