أشاد نائب رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة رجل الأعمال محمود النامليتي بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 م المرفوع من وزير الصناعة والتجارة.

وتوقع النامليتي أن يلمس رجال الأعمال البحرينيين والأجانب الأثر الإيجابي لتلك التعديلات قريبا، خاصة وأنها تضع قانون الشركات التجارية البحرينية في مصاف القوانين التجارية المتطورة المعمول بها عالميا، كما أنها تأتي في إطار نشاط حكومي دؤوب ومتكامل للتطوير الاقتصاد البحريني بما يعود بالفائدة على الجميع وعلى رأسهم المواطن البحريني.

وشدد النامليتي على أهمية التعديلات الجديدة لقانون الشركات البحرينية ومن ذلك إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية ووضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، وإلغاء القيود المفروضة على تحول شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، وإلغاء الشروط المقيدة للاستثمار المرتبطة بالمساهمين في الشركات المساهمة العامة بما فيها إلغاء شرط نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركات بمشاركة رأسمال أجنبي، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتملك المؤسس للأسهم للتعيين في مجلس الإدارة.

وفي السياق جدد النامليتي، الذي أعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن ملف تطوير سائر التشريعات الاقتصادية في البحرين سيكون من ضمن أهم الملفات التي يعمل عليها.

وأكد في تصريح له بهذه المناسبة أن الحيوية والجاذبية لبيئة الاستثمار بدأت تعود بشكل قوي لبيئة الاستثمار في البحرين، وأن تهافت رجال الأعمال من الصين وكوريا واليابان وغيرها لاستكشاف توسعة آفاق استثماراتهم أو اطلاق استثمارات جديدة هو أحد المؤشرات على ذلك.