أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي بمجلس الشورى سترفع تقاريرها النهائية عن كل المشاريع المحالة إليها مع بداية دور الانعقاد القادم، مشيراً إلى أن اللجنة خصصت إجتماعها الأخير الذي سيسبق افتتاح الدور الرابع لاعتماد المسودات النهائية للمراسيم والمشاريع بقانون المحالة للجنة وذلك لإعطاء فرصة أخيرة لأصحاب السعادة الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم على ما تضمنته من مواد.
وبين المسقطي خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية العاشر منذ شهر سبتمبر / أيلول الماضي، أن انجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بلغت 19 تقريراً شملت المراسيم و المشروعات والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للجنة، حيث عقدت اللجنة أكثر من 51 اجتماعا ناقشت من خلالها المواضيع المحالة للجنة بصفة أصلية، بالإضافة إلى إبداء رأي اقتصادي في المشاريع بقوانين، مشيداً سعادته بدور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وحرصهم الدائم على الحضور مرتين أسبوعياً والمناقشة بجدية بالغة ساهمت في الانتهاء من المواضيع المحالة للجنة بهذه السرعة، مفيداً أن القرارات التي تم اتخاذها تؤكد دائماً على التزام اللجنة بالمصلحة الوطنية العليا، وقد روعي لاتخاذها الاستئناس بآراء كافة الجهات المعنية والاطلاع على مرئياتهم بشكل دقيق.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة مواصلة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث واصل أصحاب السعادة الأعضاء مناقشة مرئيات وزارة المالية بشأن عدد من مواد المشروع، وأهم التعديلات المقترحة للتعديل، قبل أن تقرر اللجنة اعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لبحثها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها خلال الدور الثالث التشريعي، والتي شهدت مناقشة الكثير من المراسيم والمشاريع بقانون ذات الأهمية البالغة ومن بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 مثمناً الآراء والمبادرات التي قاموا بها للوصول إلى ما حققته اللجنة من إنجازات.
يذكر أن المواضيع التي ناقشتها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية شملت مشروع قانون بشأن الدين العام و قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي ، وتقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل الرقابة المالية ، و المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
يأتي ذلك فيما قدمت اللجنة رأياً اقتصادياً للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
