دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، إلى ضمان تحقيق العدالة لطالب تونسي، قالت إنه وقع ضحية التعذيب وتوفي عن عمر ناهز 25 عاماً أثناء احتجازه لدى الشرطة سنة 1991.

وقالت المنظمة، إن الحقائق الكاملة لقضية الطالب، فيصل بركات، برزت على السطح الآن ووضعت حداً لسنوات من الإنكار والخداع من قبل السلطات التونسية، وتم نشر تقرير بمناسبة الذكرى 22 لوفاته يتضمن تفاصيل عن المحنة التي واجهتها عائلته في سعيها من أجل الحقيقة والعدالة، وعن الحملة المطولة التي شنتها العفو الدولية للطعن بادعاء السلطات التونسية بأنه توفي في حادثة سيارة وليس نتيجة تعرضه للتعذيب حتى الموت. واضافت أن جثة بركات تم استخراجها في آذار/مارس الماضي بعد عامين على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي لإجراء فحوصات الطب الشرعي لإثبات أنه توفي نتيجة التعذيب، مطالبة بتقديم المسؤولين عن وفاته للعدالة. وأشارت إلى أن بركات، العضو في حزب النهضة الاسلامي المحظور في ذلك الوقت، اعتُقل في 9 تشرين الأول/اكتوبر 1991 بعد انتقاده السلطات التونسية خلال مقابلة تلفزيونية، كما أُلقي القبض على شقيقه جمال في وقت سابق وتعرض للتعذيب مراراً بالإحتجاز. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الآلاف من منتقدي الحكومة التونسية، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحافيون والمحامون والناشطون في مجال حقوق الإنسان، جرى اعتقالهم بصورة تعسفية، ووضعهم في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وايداعهم في السجون بعد محاكمات غير عادلة، فيما انتشر التعذيب وسوء معاملة المحتجزين على نطاق واسع خلال حكم بن علي. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، إن قضية بركات تمثل دليلاً على قيام قوات الأمن التونسية ولسنوات طويلة بتعذيب الأصوات المعارضة من ثم انكار هذه الممارسات والتستر عليها، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية التي لعبت دوراً محورياً في التعامل معها. وأضافت أن استخراج جثة بركات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لوفاته والتي يجب أن تأخذ مجراها لوضع نهاية لمحنة عائلته، كما أن قضيته تمثل أيضاً لحظة رمزية للمئات غيره من ضحايا التعذيب على يد نظام بن علي، ويتعين تقديم المسؤولين عن التعذيب، بمن فيهم الذين يقفون وراء وفاة بركات، إلى العدالة دون المزيد من التأخير.