«أهالي 513 بسار» يحتجون على بناية قيد الإنشاء مخالفة للقانون تقع وسط حيِّهم السكني

وسط حي سكني يتسم بطابع الهدوء والسكينة فجأة يستيقظ أهالي المنطقة في مجمع 513 بسار على وجود أعمال تثير الشبهة من قبل عمال اجانب يستحضرون مواد للبناء على مساحة أرض فارغة تقع وسط هذه المنطقة، وبعد مرور الأيام اتضح ما كان خفيا عن الجيران، بأن مالك هذه الأرض ينوي بناء عمارة سكنية مكونة من عدة ادوار يبلغ حدود ارتفاعها أكثر وبشكل مضاعف من الحدود القانونية المتعارف عليها نحو 15 مترا وهي تعتبر مخالفة لشروط ومعايير البناء في هذه المنطقة التي تعرف بمنطقة (ب) ومحددة فيها معايير البناء بمستوى ارتفاع 15 و16.5 إذا كان المبنى المدشن يوجد فيه سرداب، ولكن لأن صاحب العمارة السكنية قد تجاوز الحدود القانونية سواء من بناء حالي مكون من 6 أدوار وهي مجاورة لبيوت سكنية منخفضة الارتفاع ناهيك ان المساحة التي تشغلها البناية تتجاوز مساحة الارض لأكثر من نسبة 180 في المئة، كانت لنا نحن اهالي الحي سيل من الصولات والجولات نعرب فيها عن استيائنا وسخطنا من تواجد تلك البناية المخالفة وسط بيوتنا، ولقد طرقنا باب أكثر من مسئول في وزارة البلديات بغية ايجاد حل فوري يقضي العمل على وقف اعمال بناء هذه البناية التي هي قيد الانشاء في الوقت الحالي والذي سينعكس أضرار ارتفاعها على الجيران انفسهم لتسلب منهم راحتهم ناهيك عن خسارة اموال طائلة دفعوها بغية الهروب من صخب الأحياء العامرة بالحركة والفوضى المدنية لينشدون الراحة والهدوء ولكن لم يدر بخلدنا أن مسيرة الشقاء وتأمين مقر لنا كسكن يعمه الهدوء سينتهي بنا المطاف على وقع هذه البناية المزعجة والتي ظهرت بشكل مفاجئ وسط الحي لتعكر لنا صفو أمزجتنا التي تعاني من تقلب الاحوال بفعل تراكم وضغط الاعمال في اماكن العمل وما تفرضه هذه البيئة من اجواء حتى أصبح حلمنا تسوقه أدراج الرياح.

رفعنا عريضة موقعة بأسماء الجيران - الذين لم يرق لهم تواجد هذه البناية - ورفعناها الى وزارة البلديات ولكن على ما يبدو لم تعد ذات جدوى تلك التحركات التي استطاعت فقط أن توقف العمل في اعمال البناء لمدة شهرين متتاليين ولم تكد تمضي تلك المدة حتى يعاود المقاول ذاته اعماله في استكمال اعمال البناء في هذه البناية... لذلك نأمل من الجهة المعنية في بلدية الشمالية ووزارة البلديات أن تتحرك بشكل فوري لا يحتمل معه الابطاء اكثر مما مضى لأجل وقف العمل بهذا البناء نهائيا وتصليح كافة الاخطاء الواردة فيه لأجل ان تكون متوافقة مع الشروط القانونية سواء في الارتفاع او مساحة شغله للارض ناهيك عن معايير البناء المخالفة التي تحصل بداخلها... رغم اننا قد عولنا كثيرا و «تعشمنا» كل خير من احد الممثلين للشعب، ولقد أبدى تعاونه وتعاطفه مع الوضع ولكن الجواب الوحيد الذي حصلنا عليه لا يرقى الى الحل الجذري مضمونه «انه كممثل للشعب سيتحرك لأجل وقف العمل على توصيل وامداد البناية بالتيار الكهربائي»!

حقيقة انه لشيء مضحك ومبك في آن واحد انه سيتحرك كممثل على وقف توصيل البناية بالتيار بينما كل معايير بنائها مخالفة للشروط لم يستطع ان يعمل شيئا تجاهها... اين الجهات الرسمية التي على ما يبدو تغض الطرف عن صلب معاناتنا وكأن شيئا لا يعنيها؟ الى من نلجأ حتى نأخذ بحقنا؟ أليس من واجب الوزارة ان تقف في صفنا وتعمل على اصدار اوامرها التي تقضي بمحاسبة المالك المتجاوز ووقف عمل البناية نهائيا الى حين اصلاحه للاخطاء التي ارتكبها؟ كما نأمل انه تم العمل على وقف شغل البناية بالسكان الى حين التأكد ان المالك قد التزم بالشروط كافة وأزال المخالفات الموجودة...

أهالي مجمع 513 في سار

أهالي «شارع 23» في سار يخشون على حياة أطفالهم من عبور الشاحنات

ما جدوى التباهي بالحلول، والتي تُعتبر بنظر واضعيها علاجاً، بينما ينظر لها الطرف القريب على أنها أزمة، بل كارثة تهددهم في ذات الوقت؟!

ونموذج ذلك نحن أهالي منطقة سار، وتحديداً عند «شارع 23» بمجمع 523، دائماً ما نبث شكوانا وآلامنا خشية وقوع أمورٍ لا تُحمد عقباها، أو حوادث مرورية خطيرة قد تستهدف حياة وأرواح أحد قاطني المنطقة، ولكن جدوى، خاصة في أعقاب تخصيص منطقة تقع بجوار بيوتنا السكنية تضم شاحنات كبيرة تتكدس حتى تسنح لها فرصة العبور على جسر الملك فهد بكل يسر وسهولة.

ولأنها كشاحنات كانت تعاني هي كذلك من أزمة طول فترة الانتظار وامتداد أعداد المركبات في طابور الانتظار حتى مسافة كبيرة حتى موعد دخولها إلى الجسر، فتم تخصيص هذه البقعة التي تقع بالقرب من منطقة سكننا عند «شارع 27»، ونتج من ورائها مشكلة حالية نعاني منها، وبات الأمر الذي من المفترض أن يكون علاجاً نكتشف بعد حين بنشوء مشكلة لم تكن متوقعة.

وبالتالي بات الأهالي لا يتحملون وطأة خطورتها عليهم، خاصة أن الشاحنات صارت تعبر حدود شوارعنا الداخلية، وتمثّل خطراً يحدق بأرواح أبنائنا، وخصوصاً الأطفال منهم وطلاب المدارس.

أهالي سار القاطنون في

مجمع: 523 / شارع 23

جامعة البحرين... الغلبة للقانون أم للمحسوبية

جامعة البحرين ذات المستوى الأكاديمي الرفيع والصيت العالي في مستوى الدراسة القوي وهذا ما يجعلنا نفخر بالدراسة فيها متحدين في ذلك كل الصعوبات، ولكن في جانب طرح الخدمات للطلاب نرى اختناقاً من قبل الجامعة في تعقيدها لأمور الخدمات من تسجيل مقررات وغيره من الأمور الخدماتية بحجة أن هذه قوانين الجامعة. ونحن نحترم ونقدر تلك القانوين ونلتزم بها على حسب ما تريد الجامعة وسنتحمل صرامة تلك القوانين.

ولكن ما يؤسفنا نحن كطلبة أن هذه القوانين تتمايل في كل مكان بالجامعة، فموضوع واحد بسيط كمثال إضافة مادة مع التدريب الصيفي فالقانون لا يجوز ذلك إلا في حالة أن تكون هذه المادة آخر مادة للطالب ولكن نرى بعض الطلاب يسمح لهم بإضافة مادة مع التدريب على رغم أنها ليست آخر مادة في حين أن طلاباً آخرين يريدون أن يمروا من الباب نفسه إلا أن الباب يقفل في وجههم. وهذا مجرد مثال بسيط فهناك أمثلة ومواقف عديدة يشدد فيها على الطلاب ويجعلهم يعانون، في حين أن هناك من يمشي فوق القانون.

نحن كطلاب نتساءل أين الجامعة من تلك التجاوزات التي تحدث من المتنفذون في تطبيق القانون أم هذه سياسة تتبعها الجامعة في التعامل مع الطلبة أم تلك تصرفات فردية من موظفين وأصحاب شأن، وإن كانت تصرفات فردية فأين الجامعة من ذلك ولماذا لا توقف هذا التلاعب النفسي مع الطلبة؟

فذلك يولد حالة يأس لدى الطلاب ويتعب نفسيتهم في الدراسة لذلك قمنا بكتابة هذا الموضوع لما له من ضرر على الطلبة آملين أن تلتفت الجامعة وبعناية شديدة لذلك الموضوع المهم وتسهيل طرح الخدمات لجميع الطلاب، وفي حال التشديد في أحد القوانين يجب أن يكون ذلك على الجميع. فبذلك لن يظلم طالب على حساب طالب آخر وستكون الجامعة ذات إشراقة تعليمية راقية للأجيال القادمة.

مجموعة من طلبة جامعة البحرين

مدفع قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح مهدد بالسرقة

هذا هو حال مدفع قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالقرب من مسجد القلعة وهو يطل على وادي الحنينية حاله يرثى لها أين وزارة الثقافة والجهات المعنية عن هذا المنظر المؤسف ولماذا لم تكن هناك جهات رقابة على الأماكن التراثية في الرفاع.

المدفع معرض للسرقة والبيع في محلات الحديد إذا لم تسارع الجهة المعنية لترميمه.

هذا المدفع له تاريخ عريق في منطقة الرفاع الشرقي حيث كان يقوم الشيخ درويش بن أحمد الشيخ منذ أكثر من 80 سنة باستخدامه أثناء الأعياد وإطلاق طلقات العيد من خلاله، أرجو من وزارة الثقافة الالتفات السريع قبل أن يكون هناك في محلات بيع الحديد.

سلمان عبدالوهاب الشيخ

تظلَّمَ لإحياء طلبه الإسكاني الملغي لـ «قسيمة 94» ورُفض

تقدمت بطلب الانتفاع بخدمة إسكانية لدى وزارة الإسكان نوعها قسيمة سكنية للعام 1994، وعلى إثر الخشية من ضياع أمل الظفر بها في غضون فترة زمنية قصيرة، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات آنذاك، سارعت إلى تبديل الطلب الإسكاني إلى طلب آخر في العام 1996 نوع وحدة سكنية، وعلى ضوء القرار الحكومي الجديد، الذي صدر حديثاً ويجيز لذوي الطلبات الملغية التقدم بطلب ورسالة تظلم لأجل إعادة إحياء طلبات قديمة، قمت قبل شهر تقريباً برفع رسالة تظلم إلى وزارة الإسكان لإعادة إحياء طلب قديم يعود للعام 1994، ولكن لم تمضِ مدة قليلة حتى يصدر الجواب، الذي مضمونه رفض قبول طلبي، ولا أعرف السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إصدار إجابة رفض قبول التظلم، رغم أن وضعي يتوافق مع أوضاع حالات أخرى لقيت طلباتها بالتظلم الموافقة والقبول؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التأمين ضد التعطل» تتوقف عني ظلماً!

استكمالاً لما تم نشره في طيات هذه الصحيفة بتاريخ (27 أغسطس/ آب 2013) لرسالتي، التي تحمل عنوان: «صرخات للعاطلين... أين التأمين ضد التعطل؟»، التي جاء في مضمونها استنكارنا فيها نحن كعاطلين على حجب صرف وعدم نزول المعونة لشهرين متتاليين (يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز) من دون أي عذر أو مبرر صادر من وزارة العمل، ناهيك عما احتوته هذه الرسالة من شجبنا الإجراءات العقيمة، التي لا تسهم إطلاقاً في زحزحة ملفنا، وإيجاد حلول لنا كعاطلين وأزمة البطالة القاتلة، إذ تم الاتصال بي على هاتفي في اليوم نفسه من قبل قسم التأمين بالوزارة وطلب مني تزويدهم بالرقم الشخصي، وخلال مراجعتي الأخيرة بتاريخ (17 سبتمبر/ أيلول الجاري) تفاجأت بإيقاف المعونة عني تحت شعار مبهم «غير مستحق للتأمين» لشهري أغسطس وسبتمبر بسبب رفضي لأكثر من وظيفتين حسبما زعموا.

وعند استفساري في قسم التظلمات عن سبب تسجيل ذلك العذر، الذي لم أقم به إطلاقاً، حيث إني لم أرفض أي عرض سابقاً، ما جرى أن إحدى الوظيفتين المقترحتين كانت وظيفة مرشدة، وقد رفضتها بسبب بيئة العمل غير المناسبة، أما الوظيفة الثانية فلم تعرض عليّ بتاتاً من الأساس، ولم أحصل على أي ترشيح بخصوصها.

وعلى إثر ذلك، رفعت التظلم هناك إلا أن الموظفة أخبرتني صراحة بأنه من الصعب قبول التظلم أو الحصول على نتيجة إيجابية!

شيء من المهم إثارته، ألا وهو أنه حينما يتجشم الإنسان، وخاصة العاطل الذي لا يجد مصدر دخل يتكل عليه في معايشه وتدبير شئون حياته، يتجشم عناء الزيارة لمقر التأمين، ويضطر على مضض للقبول بآلية التسجيل المذلة بكل ما للكلمة من معنى، لا يعني هذا تكبره وتجاوزه للقوانين المعروضة سلفاً، بل على العكس فإنه يأمل ويعول عليها، بل ويرجو في كل يوم يخرج فيه متوجهاً للتسجيل حضوره الملزم لأجل الحصول على وظيفة محترمة تحفظه من ذل الحاجة، والسؤال من الغير،كما تتوافق على اقل تقدير وتتناسب مع ظروفي كفتاة بالدرجة الأولى تحكمني قواعد اخلاقية في بيئة اسلامية لا اكثر أما ان يتم عرض كل ما هب ودب من وظيفة اجدها من وجهة نظري تخدش حيائي فلا جدوى من اثارتها في واجهة اي خريجة عاطلة عن العمل ومحتاجة الى العمل بالدرجة الاولى وهذا الاجراء حقيقة اجده احتقارا لمستوى العاطل وإذلاله عبر عرض وظائف غير متسقة مع شخصية العاطل اطلاقا ومن خلال هذا المنبر الحر أطالب المسئولين في وزارة العمل ان يقفوا وقفة مراجعة عما يطرح من وظائف والأجدى ان تكون مناسبة لذوي الطلبات وكل بحسب مستواه سواء العلمي والاخلاقي وأزيدكم في الشعر بيتا انني طوال تسجيلي لنظام التعطل على مدار 3 سنوات ونيف لم اتردد قط في قبول اي وظيفة ترشح لي لأنني قد وضعت في نصب عيني هدفا اسمى هو البحث عن وظيفة عمل لائقة ومحترمة تؤمّن لي مقضيات العيش الضرورية في هذه الحياة الحالكة التي نعيشها وهي قدرنا دون اعتراض.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)