قال رئيس اللجنة الأهلية للإسكان في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة مهدي الجلاوي: «ان آخر إحصائية أجريت لحصر اعداد الطلبات الإسكانية في الدائرة تشير الى ان عددها يصل الى 1150 طلباً اسكانياً، وذلك وفقا لإحصائية أجريت في العام 2011، وهذا العدد في تزايد».

جاء ذلك خلال حديث أعضاء اللجنة لـ «الوسط» عن المشكلة الإسكانية في الدائرة.

وأشار الجلاوي إلى أن «الأهالي عقدوا العزم على المشروع الذي شهدته وزارة الإسكان في الدائرة، فضلا عن زيارة محافظ العاصمة للمشروع الذي وعد بالتحرك لتخصيص هذا المشروع للأهالي، فضلا عن رفع أكثر من خطاب لوزارة الإسكان، وطلب عقد لقاء مع المسئولين في الوزارة، الا ان كل تلك الامور لم تحقق أي شيء على ارض الواقع ولم تحقق ما يصبو له الأهالي، الذين يعيشون القلق من خسرانهم حقهم في المشروع الإسكاني، علاوة على ان بعض أصحاب الطلبات يعيشون حالات مأساوية في ظل ضيق المنازل وتدني الرواتب».

وأوضح الجلاوي ان «المشروع يضم 150 وحدة سكنية، وهذا العدد لا يكفي لتلبية عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة»، ونوه الى ان «اقدم الطلبات الإسكانية تعود الى العام 1992، والقائمة التي تم حصرها للطلبات المنحصرة بين العامين 1992 و1997 يصل الى 180 طلبا اسكانيا، وهذا العدد من الطلبات لن يستطيع المشروع الإسكاني الجديد تلبيته».

وذكر الجلاوي ان «وزير الإسكان صرح في الصحف المحلية في ديسمبر/ كانون الاول 2012، بأن أعمال مشروع البلاد القديم الإسكاني تشهد وتيرة سريعة في العمل، وسيتم توزيع الوحدات السكنية قريبا، الا انه وبعد مرور عشرة اشهر لايزال المشروع يراوح مكانه، وخصوصا ان الأهالي تفاءلوا بالتحركات الرسمية المتعلقة بهذا المشروع».

وتساءل الجلاوي «هل سيتم توزيع الوحدات السكنية أسوة بباقي مشروعات السكنية في باقي محافظات البحرين؟».

الى ذلك، تحدث نائب رئيس اللجنة عزيز السماك، عن ان الأهالي يعيشون حالة من الاستياء بسبب وعود وزير الإسكان، وتصريحاته في الصحف عن قرب توزيع المشروع الإسكاني، وقال: «ان ما يقلق الأهالي ان عدة مشروعات إسكانية بدأ العمل فيها للتو، وفي المقابل بدأ توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين، في حين ان مشروع البلاد القديم الإسكاني انتهى العمل فيه ولم يوزع على المستفيدين حتى الآن».

واستغرب السماك تصريحات سابقة لوزير الإسكان تحدث فيها عن ان مشروع البلاد القديم الإسكاني يلبي الطلبات الإسكانية للفترة بين العامين 1993 و1995.

وانتقد السماك عدم تجاوب وزارة الإسكان مع اللجنة الاهلية للإسكان في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، وأشار الى ان «الموظفين في وزارة الإسكان يعطون الأهالي معلومات مغلوطة عن المشروع الإسكاني، وهو ما يعد بمثابة لعب بمشاعر الأهالي وتصريحات غير مسئولة».

وبخصوص أوضاع أصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرة والتي تعود الى العام 1993، تحدث المواطن علي حسن فردان، وقال: «أقطن في منزل متهالك مع أربعة من أبنائي، وهذا المنزل لم يعد صالحا للسكن فيه، وأنا اطمح للانتقال للعيش في شقة أو منزل آخر، غير ان الوضع المعيشي وارتفاع أسعار الإيجارات يمنعاني من اتخاذ هذه الخطوة، كما ان أكبر أبنائي يدرس في المرحلة الجامعية، وآخر في المرحلة الثانوية وآخر في الإعدادية، ومازلت انتظر الوحدة السكنية منذ أكثر من 20 عاما».

وأشار الى انه «لا يمكن القبول بأن تكلل سنوات الانتظار للحصول على مشروع العمر، بالحصول على منزل ضيق لا يسع أفراد عائلتي».