قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية النيابية خميس الرميحي لـ «الوسط» ان «رئاسة لجنتي المرافق العامة والخدمات باتتا شبه محسومتين لكل من النائبين حسن الدوسري وعباس الماضي».

وأضاف «أرجح أن ينال النائب عبدالحليم مراد رئيس كتلة الأصالة رئاسة اللجنة المالية، فيما لاتزال التوافقات تنتظر لجنتي الخارجية والتشريعية اللتين أبدى عدد من النواب رغبتهم في رئاستها».

وأردف الرميحي «هناك حديث نشر عن أنني أعطيت كلمة لرئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد بدعمه في رئاسة اللجنة التشريعية، وهو بالتأكيد جدير بالثقة وبرئاسة اللجنة، لكنه لم يفاتحني في هذا الأمر، ولا اعلم إذا كان فعلا قرر الترشح لرئاسة اللجنة أم لا».

وأكمل الرميحي «التشريعية والخارجية فيهما أكثر من شخص مرشح، شخصيا أميل إلى النائب احمد الملا للحصول على رئاسة اللجنة التشريعية، حتى يتم توزيع اللجان على جميع الكتل، ولكن يبقى الأمر مطروحا للتوافق بين الكتل».

وأفاد «في جميع الأحوال، نجزم بأن التوافق بين الكتل على توزيع رئاسات اللجان هو أفضل للجميع، وكنا نتمنى أن نجتمع قبل عيد الأضحى للانتهاء من هذا الأمر، وخاصة أن دور الانعقاد سيبدأ في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ولكن يبدو أن ذلك لن يحصل بسبب بدء موسم الحج».

وتابع «أتصور أن اللجان الثلاث (التشريعية، الخارجية، المالية) إذا لم يحصل توافق مسبق عليها، فسوف تتكرر توافقات اللحظة الأخيرة، عبر التصويت في هذه اللجنة لشخص مقابل التصويت في لجنة أخرى لصالح عضو آخر».

وواصل «أكثر من مرة دعونا إلى اجتماع اللجنة التنسيقية ووجدنا أن هناك ترددا في حضور الاجتماع، نتمنى تمثيل كل الكتل في رئاسات اللجان، وخاصة كتلة البحرين التي تعتبر أكبر الكتل وتمثل جزءا من الطيف السياسي في البلد».

وختم الرميحي «شخصيا لديّ إصرار على توزيع رئاسات اللجان بحسب الأطياف السياسية في المجلس لتتمثل في مكتب هيئة النواب، وإذا حدث غير ذلك فإنه سيكون قمة في الأنانية».

إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن هناك تنافسا على رئاسات بعض اللجان، عدا لجنة المرافق العامة لتي بات من المؤكد أن يجدد أعضاؤها ثقتهم في النائب حسن الدوسري، حيث تشير إلى طرح اسم النائب عادل العسومي للتنافس على رئاسة لجنة الخدمات مقابل رئيسها الحالي عباس الماضي.

كما أوضحت المصادر أن اللجنة الخارجية تتأرجح بين النائبين سوسن تقوي وعبدالرحمن بومجيد، حيث تنتمي النائب تقوي الى كتلة البحرين، بينما بومجيد عضو في كتلة المستقلين الوطنية، فيما يطرح اسم النائب عيسى الكوهجي كمرشح محتمل لتولي رئاسة اللجنة المذكورة كذلك.

أما اللجنة التشريعية، فمن الواضح أنها تتراوح بين النائب أحمد الملا العضو في كتلة المستقلين، والنائب المستقل جاسم السعيدي، ويبدو من خلال المؤشرات أن الأول اقرب لرئاستها.

كما يطرح اسم النائب عثمان شريف لرئاسة اللجنة المالية وهو عضو في كتلة المستقلين، فيما يبدو أن هناك توجها لدى بعض الكتل لمنحها إلى رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، وخاصة ان وهج اللجنة يبدو اقل مما كان عليه في الدور السابق بسبب الانتهاء من إقرار موازنة عامي 2013 و2014.

يشار إلى أن التوافقات في دور الانعقاد الماضي (الثالث) أفضت إلى توزيع رئاسات اللجان النيابية على الشكل التالي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية: علي العطيش، لجنة الشئون المالية والاقتصادية: لطيفة القعود، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: عبدالرحمن بومجيد، لجنة الخدمات: عباس الماضي، لجنة المرافق العامة والبيئة: حسن الدوسري، وبدا لافتاً تولي كتلة المستقلين الوطنية رئاسة ثلاث لجان من الخمس.

ويذكر كذلك، أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد غيَّر من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الماضي.

وشهدت العطلة البرلمانية الماضية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الثاني من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود. أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حالياً 12 نائباً غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.

وتضم لجنة الشئون التشريعية والقانونية كلا من النواب علي العطيش (الرئيس الحالي للجنة)، خميس الرميحي (نائب الرئيس)، احمد الملا، احمد الساعاتي، جاسم السعيدي، سمير الخادم، علي الزايد، علي احمد.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فتضم لطيفة القعود (رئيس اللجنة)، عبدالحكيم الشمري (نائباً للرئيس)، حسن بوخماس، عبدالحليم مراد، عثمان شريف، علي الدرازي، محمد العمادي، محمود المحمود.

فيما تتألف لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من كل من النواب عبدالرحمن بومجيد (رئيساً للجنة)، اسامة مهنا (نائباً للرئيس)، خالد عبدالعال، سلمان الشيخ، سوسن تقوي، عبدالحميد المير، عيسى الكوهجي.

وتتشكل لجنة الخدمات من النواب: عباس الماضي (رئيساً للجنة)، عبدالله بن حويل (نائباً للرئيس)، جمال صالح، خالد المالود، جواد بوحسين، سمية الجودر، عادل العسومي.

وأخيرا، تضم لجنة المرافق العامة والبيئة: حسن الدوسري (رئيساً للجنة)، عدنان المالكي (نائباً للرئيس)، ابتسام هجرس، احمد قراطة، علي شمطوط، عيسى القاضي، محمد بوقيس.