أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، عن أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها».

وقال الشيخ خلال مناقشة مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس قراراً بوقف التعمير على 8 عقارات تقع على ساحل كرزكان، إن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

وأضاف نور الشيخ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية للدور الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أن «اتفق مع طرح المجلس البلدي إزاء المشروعين المتعطلين، حيث وضع المجلس يده على المشكلة المتمثلة في عدم تخصيص الأراضي حتى الآن. وبحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

ومن جانبه، رأى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، أن «وقف تراخيص البناء بمختلف أشكالها حتى الانتهاء من الاستملاكات يجب ألا تكون ضمن مدة مفتوحة، ويجب أن تحدد لفترة 6 شهور على الأقل كما حدث لدى بعض المجالس البلدية الأخرى، وفي حالة مرور فترة الستة أشهر بإمكان المجلس تجديد الفترة».

وبناءً على ما تقدم قرر المجلس وقف التعمير على 8 عقارات تقع على ساحل كرزكان مع وقف التعمير عليها حالياً لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك نظراً لتحول الأراضي الساحلية للقرية بمجمع 1027 إلى ملكيات خاصة. حيث تسلم المجلس من الأهالي طلب استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام للقرية. مع تعديل الساحل الحالي وتشجير الموقع مؤقتاً والمحافظة على الواجهة الغربية البحرية.

وبحسب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، فإن العقارات المراد استملاكها تقع في موقع استراتيجي حيث تطل على البحر من الجهة الغربية، وإحداها طلب استملاكها يأتي من أجل أن تكون منفذاً للساحل وشارعاً رئيسياً يؤدي إليه، على أن يكون الجزء الآخر للساحل. وأن أرضاً واحدة فقط من بين الأراضي الثمانية تقع ضمن قرية كرزكان بمجمع 1027 وبقية الأراضي تتبع قرية المالكية بمجمع 1033. بالإشارة إلى أن أغلبية الأراضي التابعة للساحل فارغة، والجزء الآخر تتوافر فيه مظلات للصيادين وألعاب ترفيهية.

وذكر تقرير لجنة الخدمات والمرافق أيضاً، أن حجر الأساس الذي وضعه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في 12 فبراير/ شباط 2011 كان أرضاً ملكاً خاصاً أيضاً. علماً بأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عام خلال العامين 2011 و2012.

المشروعات البلدية في «الشمالية»

واستعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الشمالية، والأخرى التي من المقرر أن يتم البدء في تنفيذها والمعطلة. وفيما يلي التفاصيل بشأن كل المشروعات كما جاءت عن الوكيل المساعد:

بالنسبة لمشروع ساحل البديع (المرحلة الثانية)، ذكر الوكيل المساعد أنه كان هناك طلب من جيران الموقع خلال منتصف العام 2013 بأن المشروع سيؤثر على خصوصيتهم وقد يكون محل غير آمن لهم، والوزير أوقف المشروع مؤقتاً لحين دراسته. وفعلاً درسناه ورفعنا للجنة الوزارية وتوصلنا لتوافق مع الجيران وانطلق المشروع للتنفيذ على أن يجهز قريباً. وبالنسبة لتجميل أنفاق مدينة حمد، فإن العمل مستمر فيه ومن المقرر أن يتم الانتهاء منهما مع نهاية العام الجاري.

وعن ممشى مدينة حمد 1206، أفاد الوكيل المساعد بأن المشروع مر بأكثر من إشكالية هما اعتماد الموازنات حيث لا يمكن توقيع أي عقود قبل اعتماد الموازنة، فمجلس النواب اعتمد الموازنة خلال منتصف العام أو أكثر، وبالتالي تأخرنا أكثر، علماً أن المشروع لقي مشكلات تتعلق بالكهرباء والماء لكن مؤخراً وقعنا مع المقاول ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ قريباً. وأما فيما يتعلق بحديقة جبلة حبشي بمجمع 433، فإنه بحسب الخطة سيبدأ التنفيذ في شهر يناير/ كانون الثاني 2014، وقد تم تخصيص الموازنة للمشروع على أن يطرح للتنفيذ حالياً. وبالنسبة لحديقة مدينة حمد بمجمع 1203، بين الوكيل أن الوزارة قطعت 4 مراحل، والآن نحن نعمل على الخرائط التفصيلية للمشروع.

وفيما يتعلق بممشى مدينة حمد بدوار 12 بمجمع 1209، أشار الوكيل المساعد إلى أن المشروع يقع في المنطقة الإسكانية، والأرض غير مخصصة، واضطررنا للتنسيق مع وزارة الإسكان ومؤسسات أخرى باعتبار أن الموقع يتضمن خدمات، لكن نحن ماضون في التنسيق. وعن ممشى مدينة حمد بجمع 1211، فقد تم إعداد الرسومات للمشروع، والموازنة له مخصصة، حيث بدأنا في موضوع الخرائط التفصيلية. وأتمنى ألا يواجه المشروع مشكلات، وهو يمتد من دوار 13 إلى دوار 15. فيما واجه مشروع حديقة بني جمرة بمجمع 537 التأخير بسبب الموازنات والخرائط التفصيلية، والوزارة تعد وثائق المناقصة، ونسعى لتغطية التأخير خلال عملية التنفيذ.

وبشأن مشروع حديقة بوري، بين الوكيل المساعد أن هذا من المشروعات التي وصلت الوزارة للمراحل النهائية فيه، حتى أن بلغ الأمر طرحه في المناقصة، لكن ننتظر الترخيص حتى الآن. إلا أن مشروع حديقة بوري بمجمع 752 المشروع ماضية الوزارة في تنفيذه. غير أن الوزارة لم تتحصل على موافقة الأطراف المعنية لمشروع حديقة أبوقوة بمجمع 455، وكذلك الحال بالنسبة لحديقة سار بمجمع 525.

وبالنسبة لحديقة وساحل باربار بمجمع 526، ذكر الوكيل أنه صدر قرار الاستملاك لـ 16 أرضاً، ومجموعة من الأراضي صدرت على قانون الاستملاك القديم الذي في فقرة فيه تنص على عدم إمكانية إصداره قراراً في حال تقديم صاحب الملك وثيقة. ونحن خاطبنا التسجيل العقاري ضمن مقترحين بأن يتم إلغاء القرار السابق واستحداث آخر وهو ما سنواجه فيه ارتفاع قيمة العقار، أو أن نستصدر شهادتي مسح ونحاول تنفيذ المشروع.

وأكد الوكيل أنه تم إلغاء مشروع حديقة دمستان بمجمع 1019 بناءً على طلب من المجلس البلدي، وكذلك مشروع حديقة الجنبية بمجمع 565 حيث أُلغي المشروع لأن الأرض خصصت لمبنى للمجلس البلدي الشمالي.

وفي هذا، قال العضو خالد الكعبي إن «في العام 2009 صدر قرار من المجلس باقتراح ممشى مقر من وزارة الإسكان ضمن المخطط الجديد لمدينة حمد بمجمع 1204، وورد رد من التخطيط العمراني بأن هناك خدمات تتعارض مع المشروع رغم أنه مُقرٌّ من الوزارة، وأعتقد أن الوزارة عند تخصيص أي أرض لا تعتمده في المخطط العام إلا بعد عرضه على الخدمات. وحاولنا حل المشكلة بمدة إمكانية تحريك الخدمات عن محلها. وتفاجأت بتدخل بعض النواب في تخصصات المجالس البلدي، وأنا أحس بنوعاً من الغبن وكأن المجلس لا القوة لدفع المشروعات كما النواب، وبالتالي بات الناس يلجئون إلى النواب عوضاً عن العضو البلدي».

ورد الوكيل المساعد بأن «الوزارة تدعم المجالس البلدية وجهودها، والمشروعات التي تنفذها الوزارة بأجمعها هي من التي رفعتها المجالس للوزارة، وهناك الكثير من المشروعات التي رفعت للوزارة، لكن للأسف أن الممشى المشار إليه أن مشكلته ليست الخدمات التي بالإمكان تحريكها وحلها، بل إن المساحة محجوزة لشارع مستقبلي»، مضيفاً بأن «ليس كل المناطق في البحرين تتوافر فيها مساحات كافية لحدائق، ونحن نعاني من المساحة والموازنات، وحاولنا التغلب على هذه المشكلة عبر مشروع التجديد الحضري الذي يشمل كل الخدمات التي تحتاجها المنطقة. صحيح أن هذا المقترح سيتطلب وقت، لكن على الأقل هو مدرج ضمن الخطة».

مقترح قانون تطوير الأحياء والمباني القديمة

وأحاطت اللجنة المالية والقانونية المجلس بآخر مستجدات متابعتها لموضوع «مقترح قانون تطوير الأحياء والمباني القديمة» المثار في مجلسي النواب والشورى، وذلك على خلفية مناقشته في الاجتماع التنسيقي مع وحدة الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي يوم الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) بحضور رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان، ورئيس الوحدة بالبلدية المحامي حسين الجمري، والمحامي صادق الزيمور.

وخلص الاجتماع اللجنة المالية والقانونية مع المسئولين القانونيين في بلدية المنطقة الشمالية إلى أن الموافقة على المقترح بصيغته الحالية سيؤدي بلا شك إلى سلب صلاحيات المجلس البلدي في هذا الجانب المقرّة في قانون البلديات وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، وأن المجلس أمام خيارات منها: الموافقة على ما ورد في مقترح القانون وبالتالي يقرّ المجلس بشكل غير مباشر على سحب هذه الصلاحيات والاختصاصات من جانبه، أو الاعتراض على المقترح من الأساس مع تبيان الأسباب ومخاطبة كل الجهات المعنية وإثارة الموضوع على مستوى الصحافة، أو إجراء التعديلات على المقترح وتقييد الإجراءات الموجودة فيه بما يؤدي إلى حفظ حق المجالس البلدية وصلاحياته، أو التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى والمتعاونة خصوصاً لاتخاذ موقف موحد إزاء مقترح القانون.

وأوصت اللجنة المالية والقانونية بعد التشاور أن يتم الأخذ بالخيار الثالث والرابع مع إعطاء مزيد من الوقت للجنة لوضع ملاحظاتها وعرضها على وحدة الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي في مدة لا تزيد على شهر، مع إفادة مجلس النواب بهذا التأخير.

لقاء مسئولي «الأوقاف الجعفرية»

ومن المقرر أن يلتقي المجلس البلدي بالمسئولين في إدارة الأوقاف الجعفرية لمناقشة موضوعات عالقة تقع تحت مسئولية الإدارة، والتي تحتاج إلى رد مباشر لهدف إنجازها وتنفيذها للصالح العام، من أجل المحافظة على دور العبادة (المساجد، المآتم، المقابر)، وتنمية أعيان الوقف وصيانتها المستمرة، وتنمية الإيرادات الوقفية واستثمارها في مجالات تحقق أعلى عائد. على أن يتم تحديد الموضوعات العالقة لدى الإدارة، ومطالبتها بالرد على الموضوعات المذكورة.

ووافق المجلس على منح الترخيص المبدئي لبناء مشتل زراعي وصالة لعرض المنتوجات في قرية أبوصيبع بمجمع 473، حيث تقدمت اللجنة الفنية بالموضوع بعد مناقشته بناءً على الخطاب الوارد من وزير شئون البلديات بشأن طلب أحد المواطنين للترخيص المبدئي لبناء مشتل زراعي وصالة لعرض المنتوجات، والمتضمن بأنه قد تمت دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية وتبين بأنه لا مانع من الترخيص للطلب ولقرب الموقع المطلوب من الأراضي الزراعية.

وأحاطت اللجنة الفنية المجلس برد وزارة الإسكان على مقترح تخصيص أرض لمشروع إسكاني بمنقطة أبوقوة ضمن المخطط التفصيلي بمجمع 457، والذي جاء في مضمونه أن «بعد متابعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني تبين أن المخطط الموضح في الخارطة المرفقة لم يتم تنفيذه بعد، وأن العقار المقترح يقع ضمن تصنيف B4 وBDK، ما يجعل من غير المجدي استملاكه لصالح المشروع الإسكاني.