جدد المفصولون على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين في العام 2011، مطالبهم بإعادتهم إلى أعمالهم، مؤكدين أن فصلهم «كان استهدافا على أساس الهوية، وقائما على اتهامات كيدية ذات أهداف سياسية وطائفية»، على حد قولهم.

جاء ذلك خلال تجمعهم يوم أمس الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) قبالة مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية تزامنا مع زيارة وفد من منظمة العمل الدولية، الذي يزور البحرين لمدة يومين للاطلاع على أوضاع المفصولين والعمل على إيجاد السبل لإنهاء هذا الملف.

واستقبل المفصولون الوفد بلافتات حملت عبارة «شكرا لكم» ورافعين شعار «أهلا وسهلا بمنظمة العمل الدولية» باللغة الإنجليزية، كما قام عدد من المفصولين بعرض مشاكلهم على الوفد قبل أن يدخلوا المبنى.

وأوضح نائب أمين سر النقابة العمالية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يونس حسين أن «هذا الاستقبال يأتي من باب شكر المنظمة على دورها البارز في تنفيذ الأوامر الملكية في إرجاع المفصولين، إذ تم إنهاء 85 في المئة من الملف، وأنهم يعملون الآن على حل النسبة الباقية التي تمثل 15 في المئة، حيث يعتبر أن بقاء هذه النسبة مخالفة للأوامر الملكية ولما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف».

من جهته، ذكر رئيس النقابة العمالية بشركة ألبا محمد علي مكي، أنهم قاموا بإرسال الكثير من الخطابات لطلب الالتقاء بشركة ألبا وتفعيل الباب الرابع عشر في قانون العمل المعني بالتفاوض الجماعي، و لكن لم تلق تلك الخطابات أي تجاوب. و على صعيد متصل، شكا عدد من المفصولين لـ «الوسط» معاناتهم مع الفصل، مشيرين إلى أن أسباب فصلهم كانت عبارة عن «اتهامات كيدية ذات أهداف طائفية»، مؤكدين أن من لم يتم فصله قامت الشركات بالضغط عليه بشتى الأساليب من أجل أن يقبل اما بالإحالة إلى قسم آخر بمستوى وظيفي اقل، أو أن يقبل بأخذ عذر ينص على عدم مقدرته على مزاولة العمل ليحال بذلك على التقاعد المبكر.

وقال المفصولون: «نحن أصحاب عوائل ومسئوليات تجعلنا بأمسّ الحاجة إلى العمل، فالبعض منا يسكن بالإيجار، وآخرون لديهم مرضى محتاجون للعلاج، عوضا عن القروض والأقساط، في حين أن الشركات ترفض إعادتنا إلى وظائفنا، كما أن وزارة العمل لا توفر وظائف أخرى مناسبة ولا تعويضات عن الفصل، ما اضطر البعض منا إلى العمل في الخارج، والبعض الآخر إلى أن يعتاش اما على العمل الحر، أو من خلال مساعدات من هنا وهناك».

وأعرب المفصولون عن أملهم في أن يسجل الوفد الدولي الانتهاكات بحق العمال، والسعي لاتخاذ الإجراءات بما يمتلكه من صلاحيات تساهم في إعادتهم إلى أعمالهم، وتحد من تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.