دعا عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جمال صالح، إلى التفكير جدياً بإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ تجسيداً لمدى اهتمامها والتزامها بالشئون الحقوقية.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تهتم بشكل ملحوظ بشئون حقوق الإنسان وتبذل قصارى جهودها في إعطاء الملفات الحقوقية أولوية كبرى. ومن منطلق اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والقوانين المدنية والمواثيق الدولية، تم مؤخراً إنشاء مكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحت مسمى «مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، حيث يختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى ضوء ذلك عقدت عدة اجتماعات لرؤساء الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء انتهت بتقديم واعتماد أول إعلان بشأن «ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون».

وأكد أن كل هذه الجهود المبذولة تبيّن مدى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان وتعمل على تطوير منظومتها الحقوقية بما يتوافق مع دساتيرها، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها.

وقال: «إن الوقت حان لإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس التعاون الخليجي تدعم اهتمام مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان وتكمل المنظومة الخليجية في هذا المجال، بحيث تعنى المفوضية بتعزيز حقوق المواطنين الخليجيين إضافة إلى حفظ حقوق المقيمين من الجاليات وحماية العمال الأجانب والخدم، وللمفوضية من الصلاحيات ما يمكنها من تعزيز ملفات السكن اللائق والصحة العامة والتعليم والعمل وجميع أساسيات حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية التعبير عن الآراء بكافة الوسائل المشروعة».

وأضاف أن «دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن على أراضيها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي ساهمت من عقود طويلة وتساهم حتى الآن بمسئولية في بناء وتطوير وتنمية اقتصاديات المنطقة، وتتفاعل إيجابياً في حياة شعوبها، وأن تلك الملايين من العمالة الوافدة، وبغض النظر عن جنسيتها، تستحق العيش تحت أفضل الظروف وأعلى درجات الحياة الكريمة».