استبعد وزير الإسكان باسم الحمر أن يتم الإعلان عن المستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية خلال العام الجاري، قائلاً: «نحن نريد أن نعطي المدينة الشمالية حقها، وجعلها كحدث بارز».

وقال الحمر على هامش الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، إن الرؤية «غير واضحة» حتى الآن بشأن الأرض التي من المقرر أن ينشأ عليها مشروع إسكان الصحافيين، الذي أعلن عنه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو عام. وفي موضوع آخر، أفصح الحمر عن أنه سيتم الإعلان عن برنامج تمويل السكن الاجتماعي بعد نحو أسبوعين،

إعلان برنامج «السكن الاجتماعي» بعد أسبوعين... ولا أرض لإنشاء إسكان الصحافيين

الحمر: لن نوزِّع وحدات المدينة الشمالية قبل 2014... وسنوضح المعايير الجديدة في «القريب العاجل»

ضاحية السيف - علي الموسوي

استبعد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن يتم توزيع المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية، التي تضم 500 وحدة سكنية، قبل العام المقبل (2014)، وذلك لأنهم يريدون إعطاء المدينة «حقها»، وتوزيع الوحدات في حدث بارز يليق بها، وقال: «نحن نريد أن نعطي المدينة الشمالية حقها، وجعلها كحدث بارز».

وأوضح الحمر «نريد أن نخصها بحدث وحفل بعد أن تتضح لنا الصورة بالنسبة لعدد الوحدات السكنية، ومتى سيتم تسليمها تزامنا مع الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوحدات».

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الوزير الحمر، على هامش الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وذكر الحمر أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستتسلم الوزارة عروضاً لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مشيراً إلى أنه «سيتم بناء 1600 وحدة سكنية مع نهاية العام الجاري، أو في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل (2014).

ورداً على سؤال عن التأخر في إعلان المعايير الإسكانية الجديدة، قال الحمر: «في القريب العاجل سنوضح عن المعايير الجديدة...، ولا يوجد متضرر من تأخر إعلان المعايير».

وأفصح الحمر عن الإعلان عن برنامج تمويل السكن الاجتماعي بعد أسبوعين تقريباً، وذلك في حفل سيقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ باستقبال طلبات المواطنين مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل (2013)، «وبذلك ستحدث انفراجة في المشاريع الإسكانية، وسيعطي البرنامج حرية للمواطن أن يختار الوحدة السكنية، ويبتعد عن قوائم الانتظار التي تبقيه فترة طويلة».

ولفت إلى أن «هناك إقبالا من قبل المطورين والممولين على هذا البرنامج، وهذا سيضخم العمل، ويخرج من حيز التجربة إلى التوسع، كما انه فتح آفاقاً أخرى للتعامل مع المطورين، والجميع ينظرون بإيجابية وتفاؤل لهذا المشروع، وأعتقد أن البحرين ستتميز بهذا البرنامج».

وبسؤاله عن مشروع مدينة شرق الحد، ذكر أنهم سيتسلمون عروض بناء الوحدات السكنية في المدينة خلال شهر، مشيراً إلى أنهم أكملوا تقييم عروض بناء مشروع مدينة شرق سترة، ويأملون البدء في عمليات الدفان في شهر نوفمبر المقبل «كحد أقصى».

وفي سؤال آخر عن مشروع إسكان الصحافيين، قال وزير الإسكان إن الرؤية «غير واضحة» حتى الآن بشأن الأرض التي من المقرر أن ينشأ عليها مشروع إسكان الصحافيين، الذي أعلن عنه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو عام.

وفي حين أوضح الحمر أنه «حتى الآن لا يوجد شيء واضح عن الأرض التي سيقام عليها مشروع إسكان الصحافيين»، إلا أنه توقع أن يتم الإعلان عن موقع الأرض «نهاية العام الجاري 2013».

وبيّن أنهم في «تباحث مع الجهة المعنية بشأن المعايير، وهي وزارة الدولة لشئون الإعلام، وتقدمنا خطوات في هذا الشأن. ويبقى موضوع تخصيص الأرض، وربما نعلن عنها مع نهاية العام الجاري، وأنا أفضل أن تتحدث عن هذا الموضوع الوزارة المعنية».

وعن الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبر أن «التواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، يضع أمامنا خريطة طريق من نوع آخر، من خلال التشاور والاطلاع وبحث بعض الخيارات والمبادرات المتاحة».

وأفاد بأن «الاجتماع تطرق إلى الكثير من الموضوعات، أهمها موضوع الشراكة مع القطاع الخاص، ووزارة الإسكان قدمت ورقة حددت فيها أهمية هذا القطاع، وآخر ما توصلنا إليه، تعهدنا أن نقدم في وقت لاحق نتائج هذه المبادرة، التي لقيت استحسان الجميع».

وأضاف «كما ناقشنا الأمور المتعلقة بالاستدامة، وخصوصاً توجه الخليج في الاستفادة من المواصفات والوحدات السكنية الصديقة للبيئة، وتساعد على الاستهلاك القليل للطاقة، فالكويت والبحرين لديهما تجربة في هذا المجال، وتم استعراضها خلال اجتماع أمس».

ورأى أن «من الأمور المهمة التي تطرق لها اجتماع أمس هي جائزة الإسكان، والهدف منها طرح مبادرات وحلول ومقترحات تقدم هذا القطاع، والعديد من الموضوعات المتعلقة بالزيارات الميدانية وتبادل الخبرات في مجال السكن الاجتماعي، والاطلاع على البدائل وكيفية الإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية».

وأشار إلى أن الاجتماع أكد اهمية الزيارات الميدانية، واللقاءات والمشاورات، وعدم الاقتصار على الاجتماعات السنوية، بهدف الوصول إلى حل يعطي نتائج أفضل في مجال المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن «الجميع متفقون على أن الحل التقليدي من خلال الدعم الحكومي للمشاريع الإسكاني، ومع الإمكانات والموارد المالية المتاحة، سيكون مردوده محدودا، والقطاع الخاص يملك من الموارد ما من شأنه تحريك الملف بسرعة كبيرة جداً، وهذا ما لمسناه من خلال البرامج التي طرحناها بشكل تجريبي».