ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الاثنين) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمان، قضية 17 شخصاً متهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام والحرق العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وذلك حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني للاستماع لشهود الإثبات.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي جاسم سرحان والمحامية ريم خلف، والمحامية بلقيس المنامي، والمحامية نوال منصور، والمحامية شيماء الموسوي، والمحامية رباب غريب الذين طلبوا الاستماع لشهود الاثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 مايو/ أيار 2013) اعتدوا على سلامة جسم الشرطي أول من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم مع آخرين مجهولين لعبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ مفاده أن قوات حفظ النظام تعاملت مع 50 شخصاً من الخارجين عن القانون بمنطقة سلماباد، قاموا بإضرام النار في مجموعة من الإطارات، كما قاموا برمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد نحوهم، وأثناء التعامل معهم أصيب أحد أفراد الشرطة، وبإجراء التحريات عن طريق المصادر السرية تم التوصل إلى المشاركين المتهمين في ارتكاب الواقعة.