في إطار الاستعدادات الجارية لمتابعة تقرير مملكة البحرين الخاص باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة المقرر مناقشته في فبراير/ شباط القادم بجنيف، ترأست هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع الفريق المعني بتحديث التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وتم خلال الاجتماع استعراض البيانات والمعلومات المطلوب تحديثها من قبل الجهات والمؤسسات المختصة من حيث توفير الاحصائيات والوثائق بحسب التطورات التي استجدت خلال الفترة اللاحقة لموعد تسليم التقرير في يوليو/ تموز 2011 .

وبهذه المناسبة اعربت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة عن خالص الشكر لجميع اعضاء الفريق الوطني على جهودهم في تحديث البيانات وتوفير المعلومات الداعمة لمفردات التقرير ، مشيدة بما يتمتع به اعضاء الفريق من خبرة وكفاءة كان لها الاثر البالغ في التزام مملكة البحرين في تسليم التقرير الوطني في الموعد المحدد له من قبل لجنة السيداو.

واعربت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة عن شكرها لتعاون جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني التي شاركت سواء في ابداء الملاحظات او في مرحلة تحديث البيانات او في مرحلة اعداد التقرير الوطني الثالث للسيداو .

يذكر ان مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو/ تموز من العام نفسه 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية .

فقد ناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشان اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.

وتتكون اتفاقية السيداو من مقدمة وستة أجزاء مقسمة إلى ثلاثين مادة شاملة تغطي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية لإقرارها المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس.

وما يميز هذه الإتفاقية أنها فرضت نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق الإلزام بتقديم تقرير أولي بعد سنة من التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، ثم بعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات.