أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة المشاريع الإسكانية تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتم تعميم التجربة البحرينية في هذا الشأن على مستوى دول مجلس التعاون.

وصرّح الوزير الحمر لوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش ترأسه ظهر اليوم الاثنين (7 أكتوبر / تشرين الأول 2013) لأعمال الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن جدول أعمال الاجتماع الخليجي يتضمن تقديم مملكة البحرين ورقة تستعرض إنجازات وتطورات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.

ولفت إلى وجود إجماع خليجي على ريادة التجربة البحرينية في تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن هناك رغبة جادة بتعظيم الاستفادة من هذه التجربة في كل دولة خليجية وتطويرها انسجاماً مع معطياتها الخاصة.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال قطاع الإسكان في البحرين نابعة من المبادئ والقيم التي أسس عليها مجلس التعاون الخليجي، باعتبار الشراكة جزء لا يتجزأ من العمل الخليجي المشترك.

وبين أن التجربة الإسكانية البحرينية تتركز على 4 محاور، أولها إعطاء القطاع الخاص أراض تمتلكها الدولة لتمويل وتنفيذ وتصميم المشاريع الإسكانية، تشتريها الدولة في فترة لاحقة ويتم دفع مبالغها بعد 5 إلى 7 سنوات، وثانيها شراء الدولة لمشاريع إسكانية من القطاع الخاص لصالح تلبية احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، وثالثها الرهن العقاري، ورابعها الاقتراض البنكي أو التمويل المصرفي.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبارك تدشين الجائزة الخليجية للدراسات الإسكانية، التي تم إنشاء هيئتها التحكيمية برئاسة مملكة البحرين، ووضع اللوائح المعتمدة من قبل وزراء دول مجلس التعاون، حيث ستخصص الجائزة لأفضل الأبحاث والدراسات المعنية بالقطاع الإسكاني في دول الخليج.

كما كشف عن مباركة الاجتماع الخليجي لاعتماد استكمال الدليل الاسترشادي الخليجي لتوحيد تسجيل المكاتب الهندسية والمقاولات في دول مجلس التعاون، منوها إلى أن الدليل سيسهل الكثير من الأمور بالنسبة للمستثمرين في معرفة نظم المقاولات والهندسة في دول مجلس التعاون.