أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب الطبعة الثانية من كتاب (مجموعة القوانين والتشريعات) احتوت على مجموعة القوانين الجنائية ومجموعة القوانين القضائية ضمن تشريعات مملكة البحرين.
وقال القائم بأعمال الأمين العام جمال زويد أن هذه الطبعة الجديدة محدثة من حيث التعديلات القانونية ومنقحة من الاستدراكات على الطبعة السابقة كما روعي في هذه الطبعة الرجوع إلى الجريدة الرسمية التي تعتبر المصدر الرئيسي والرسمي للتشريعات والقوانين للكافة، ولا يعتبر هذا الإصدار بديلاً عنها، إنما تبرز اهميته في تضمينه بأبرز القوانين الجنائية والقضائية وما يتصل بها الأكثر تداولاً سواء في البرلمان أو في مختلف الميادين، وقد روعي إدراج كافة التعديلات على القوانين المدرجة بهذا الإصدار حتى 25 يونيو / حزيران 2013 سعياً من الأمانة العامة لمجلس النواب للتسهيل والتيسير على المهتمين والمختصين والباحثين بالشأن القانوني للرجوع إلى التشريعات المحدثة، كما تعكف الأمانة العامة على الاستمرار في هذا الجانب بإصدار مجموعات تشريعية أخرى لها ذات النفع للعاملين في الجانب القانوني والتي لا تقل أهمية عن القوانين المدرجة في هذا الإصدار.
وتمنى زويد أن يعد هذا العمل إضافة قيمة للمكتبة القانونية بمملكة البحرين، مثمناً جهود قسم الدراسات القانونية ودعم اللجان بإدارة اللجان بالأمانة العامة جهودهم في إعداد هذا الكتاب.
