دعا النائب جمال صالح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى التفكير جدياً بإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ تجسيداً لمدى اهتمامها و لتزامها بالشئون الحقوقية.
وأوضح النائب أن دول مجلس التعاون الخليجي تهتم بشكل ملحوظ بشئون حقوق الإنسان وتبذل قصارى جهودها في إعطاء الملفات الحقوقية أولوية كبرى. ومن منطلق اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير ولقوانين المدنية والمواثيق الدولية فقد تم مؤخراً إنشاء مكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحت مسمى "مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حيث يختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى ضوء ذلك عقدت عدة اجتماعات لرؤساء الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء انتهت بتقديم واعتماد أول إعلان بشأن "ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون". وأكد النائب بأن كل هذه الجهود المبذولة تبين مدى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان وتعمل على تطوير منظومتها الحقوقية بما يتوافق مع دساتيرها ، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها.
لذا رأى النائب أن الوقت قد حان لإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس التعاون الخليجي تدعم اهتمام مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان وتكمل المنظومة الخليجية في هذا المجال. بحيث تعنى المفوضية بتعزيز حقوق المواطنين الخليجيين إضافة إلى حفظ حقوق المقيمين من الجاليات وحماية العمال الأجانب والخدم. و للمفوضية من الصلاحيات ما يمكنها من تعزيز ملفات السكن اللائق والصحة العامة والتعليم والعمل و جميع أساسيات حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية التعبير عن الآراء بكافة الوسائل المشروعة.
و أضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن على أراضيها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي ساهمت من عقود طويلة وتساهم حتى الآن بمسئولية في بناء وتطوير وتنمية اقتصاديات المنطقة وتتفاعل إيجابياً في حياة شعوبها. وأن تلك الملايين من العمالة الوافدة, و بغض النظر عن جنسيتها , تستحق العيش تحت أفضل الظروف وأعلى درجات الحياة الكريمة. و قال ان مبادرة دول مجلس التعاون بإنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان سيقطع كذلك الطريق على من يحاول تسييس ملفات حقوق الإنسان الخليجي والوافدين من العمال (كما ظهر مؤخراً في بعض دول الخليج)، ودرء استخدامها كأوراق ضغط لابتزازها ولإيقاف عجلة التنمية والتطوير المدني والاقتصادي.
وقال "يأتي إنشاء المفوضية الخليجية لحقوق الإنسان كنواة لمفوضية عربية لحقوق الإنسان ومكملاً لدور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرت جامعة الدول العربية إنشاءها في مملكة البحرين".
لجان في لجان ولا نتيجة.
لماذا نعيش حمى الهرولة لإنشاء لجان في مجالات حقوق الإنسان ،
ولماذ نتظاهر للعالم أنا لدينا جمعيات ومفوضيات ومحاكم عربية من أجل حقوق الإنسان.
هذه الهرولة وهذا التظاهر غير طبيعي، إنه يكشف عن واقع سيء جداً في الحرين نحاول أن نغطيه بهكذا بالونات لا وزن لها .
حقوق الأنسان ؟؟؟
فاقد الشيء لا يعطيه ههههه
هههه
عدلوا اوضاع جقوق الانسان المتردبة في البحرين وبعدين ادعوا غيركم
بسكم عاد
بجانب تدوسون على بعض المواطنين من طائفة معينة وحتى تغطوا على فظاعة الظلم كل يوم طالعين لنا بطلعة.
لو واصلت رسالتك الإنسانية في الطب مو أفضل لك دنيا وآخرة من المساهمة في ظلم اخوتك