عقدت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي اجتماعها الأول برئاسة العضوة فاطمة سلمان محمد وعضوية علي يعقوب المقلة. وقررت اللجنة تطوير عملها من خلال تقسيم الاجتماعات إلى ثلاث فئات هي أولاً: الاجتماعات الاعتيادية التي تبحث في الطلبات المحولة من رئاسة المجلس، وتختص بالمهام الروتينية لتطوير المرافق والخدمات في محافظة المحرق، ومن أهمها الحدائق والمنتزهات.

كما تنظيم اللجنة فئة ثانية من الاجتماعات خاصة بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار مفهوم الشراكة المجتمعية، إذ تم تكليف أحمد شبيب بمهمة التنسيق مع الجهاز التنفيذي (بلدية المحرق) بترشيح 4 أفكار ومشاريع تطرحها اللجنة للاستثمار. وتقوم اللجنة بإعداد دراسة شاملة لكل مشروع على حدة، وتجهيزه على شكل عرض (برزنتيشن) ومن ثم تتم دعوة الشركات ورجال الأعمال والمتبرعين المحتملين وعرض تفاصيل المشروع عليهم ليقومون بتبنيها في مقابل عائد إعلامي يعود على الجهة المتبرعة.

وتعمل اللجنة حالياً على دراسة مشروع تطوير جزيرة حلب، إذ اطلعت على مقترح من مجلس النواب بأن تُربط الجزيرة بمنتزه خليفة بن سلمان، غير أن اللجنة فضلت مقترحاً جديداً يقضي بأن يتم الحفاظ على الجزيرة، وتقام على أطرافها مرافق عائلية. ويتم التوجه إلى الجزيرة عن طريق القارب فقط، لتكون هي الجزيرة الوحيدة في المحرق التي تتميز بهذه الخاصية.

أما الفئة الثالثة من اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق فتتعلق بالاجتماعات التنسيقية مع الجهاز التنفيذي ومع وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بشأن متابعة مشاريع الحدائق وكذلك الميزانيات وبرامج الصيانة.

كما اعتمدت اللجنة خطة دور الانعقاد الحالي 2013 إلى 2014 ومن أبرز بنودها مناقشة مقترح توسعات مرافئ البحارة في المحرق، ومتابعة المسلخ المركزي، وسوق المحرق المركزي، ومختلف الأسواق الجديدة.

وسبق للجنة الخدمات في دورتها السابقة أن حولت إلى سعادة وزير البلديات طلب توسعات جميع مرافئ محافظة المحرق وعددها 4 كالتالي متوزعة على شواطئ المحرق: فرضة المحرق، ومرفأ الحد، ومرفأ قلالي، ومرفأ ريا في سماهيج. وكان الوزير قد وافق على هذه التوسعات التي تشمل تهيئة أماكن للكبائن العشوائية، واعتمدت المصاريف لهذه المشاريع من ميزانية 2014.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لجهود العضو محمد عبدالله المطوع لإنشاء فرضة في منطقة البسيتين (الدائرة الأولى) وتنتظر توضيحات وزارة البلديات حول تأخر تصورات هذا المشروع.

حضر اللقاء كل من المهندس أول أحمد شبيب والباحث القانوني إيمان الحمادي وكلف أخصائي شؤون المجالس ومقرر اللجنة هاني عبدالله الفردان بمهمة التنسيق بينما غطاه للإعلام أخصائي العلاقات العامة بالمجلس مصعب أحمد الشيخ صالح.