بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تعزيز منظومة التحكيم في دولة قطر وذلك خلال زيارة أمين عام المركز أحمد نجم، لوزير العدل القطري حسن بن لحدان المهندي بمكتبة بالدوحة يوم الخميس الماضي.
وتناول النقاش التنسيق في تعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء القطري على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري على مجلس الشورى لمناقشته.
وتم خلال اللقاء الوقوف عن قرب بشأن الإجراءات التي أتخذت لإعداد ما يقتضيه العمل بنظام المركز من أدوات تشريعية وفقاً للقرار الأميري (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز في دولة قطر.
وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع المركز لتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وطرحه بقطر لنشر ثقافة التحكيم وإعداد جيل من المحكمين المحترفين المؤهلين في قطر.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في إنتشار التحكيم وفي توفير وسيلة إختيارية للجؤ إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي وسيسهم في إجتذاب كثير من الإستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والإقتصاد الوطني القطري".
وأضاف نجم بأن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كان اجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بدولة قطر".
وأشار نجم إلى أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبأ بأن لها شأن مختلف خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الإستثمار إلا على أرض التحكيم.
وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي درع تذكاري لوزير العدل القطري ومطبوعات المركز، كما تم إطلاعه على حزمة من المشاريع المستقبلية المتعلقة بنشاط المركز، حضر المقابلة عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني ممثل دولة قطر في مجلس إدارة المركز وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
