نوجِّه هذا الخطاب إلى من يعنيهم الأمر، ونقول لهم الآتي:

نحن لا نريد منكم أن تكونوا رُحماء، وإنْ تكن الرحمةُ مطلوبةً للراحم والمرحوم، وهي أساس التقوى وسببٌ من أسباب رحمة الله.

ولا نريد منكم أن تكونوا أتقياء، وإنْ تكن التقوى فرعاً من فروع الإيمان، وهي دِرع وعصمةٌ لكم في حياتكم وزُلْفى لكم بعد مماتكم.

ولا نريد منكم أن تكونوا من أهل البِر، وإن يكن البِرُ صدقةً تزيد في أعماركم وتدفع عنكم البلاء.

ولا نريد منكم أن تكونوا محسنين، وإنْ يكن الإحسان غريزة الأخيار وعلامةً من علامات الفضيلة.

ولا نريد منكم حسن المعاملة وطيب التعايش والودّ والمودة، وإن تكن هذه أو تلك شاهد من شواهد حسن الخلق وثمرة من ثمرات التديَّن، لأن الدِّين المحبة، والدِّين المعاملة الحسنة والخلق الحسن.

إنما فقط وفقط نريد منكم احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وهو أضعف الحسنات.

ولكي تطبّقوا القانون ابحثوا وتأملوا فيه ستجدونه واضح الدلالة لا غموض فيه وإنْ قلَّت مضامينه، ونعتقد أنه يفهمه حتى قاصر الفهم أو ضعيف التبصُر.

ومن أمثلة ما يقوله القانون ما يلي:

- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلاَّ بأمرٍ من السلطات المختصة بذلك قانوناً، ويجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. المادة رقم 61 من قانون الإجراءات الجنائية].

- وفي شأن تفتيش المنازل: لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم وضبط ما فيه من أوراق أو أشياء، ولكن يشترط في ذلك الآتي:

(أولاً) ضبط الأوراق أو الأشياء التي تتصل بالجريمة أو تفيد في كشفها فقط دون غيرها، وبشرط أن تتضح له إمارات قوية أنها موجودة في منزله.

(ثانياً) لا يكون ذلك إلاَّ في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

(ثالثاً) أن يحصل التفتيش بحصول المتهم أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران.(رابعاً) أن يُثبت التفتيش في محضر خاص. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفتيش مسبباً. المواد رقم 67 و69 و70 و90 من قانون الإجراءات الجنائية].

- وفي غير حالتي التلبس والاستعجال، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور في جلسة الاستجواب أو المواجهة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بحق المتهم في الاتصال وقت ما يشاء بالمدافع عنه. المادة رقم 134 و 146 من قانون الإجراءات الجنائية].

- يعاقب بالحبس مَن استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع المتهم أو مع شاهد لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة، أو لحمله على الإدلاء بأقوال أو بمعلومات في شأنها، وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت. المادة رقم 232 من قانون العقوبات].

- يعاقب بالحبس كل من يُحرِّض بطريق العلانية على بُغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها. المادة رقم 172 من قانون العقوبات].

- يعاقب بالحبس من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقَّر من شعائرها. المادة رقم 309 من قانون العقوبات].

- يعاقب بالحبس من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها، أو على حفل أو اجتماع ديني، أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة والتهديد، أو من أتلف أو شوَّه أو دنَّس بناءً مُعداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية. المادة رقم 311 من قانون العقوبات].

- يعاقب بالحبس كل من انتهك أو دنَّس حرمة القبور، أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك. المادة رقم 312 من قانون العقوبات].

- يعاقب بالحبس من شوَّش عمداً على الجنازات، أو المآتم، أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد. المادة رقم 315 من قانون العقوبات].

- لا يجوز حبس الحدث احتياطياً، (والحدث هو من لم يتجاوز سِنَّهُ خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه). وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفَّظ عليه جاز للمحكمة أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الجمعيات الاجتماعية الخاصة التي حددها القانون. المادة رقم 24 من قانون الأحداث].

- لا يجوز مساءلة الموظف (الحكومي) تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة، أو بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية].

- في غير التنبيه أو الإنذار الكتابي، لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلاّ بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. المادة رقم 22/5 من قانون الخدمة المدنية].

- لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلاّ بعد إبلاغه كتابةً بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر التحقيق، وعلى أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق. المادة رقم 76/أ من قانون العمل].

- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، وبشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجري معه التحقيق. المادة رقم 76/ب من قانون العمل].

- لا يجوز مساءلة العامل تأديبياً عن فعل لا صلة له بالعمل، كما لا يجوز معاقبته عن مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها خمسة عشر يوماً.المادة 78 من قانون العمل].

إذن.. هَلَّا سمعتم وفهمتم أيها السادة، يرحمكم الله؟