أعلنت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» مؤخراً عن إصدار العدد الصفري من «المجلة البحرينية لحقوق الإنسان».
المؤسسة أوضحت أن المجلة «فصلية علمية محكَمة نصف سنوية متخصصة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطويرها والرقي بمعايير الحقوق الإنسانية في المجتمع».
رئيس هيئة تحرير المجلة المستشار أحمد فرحان، أكّد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (التي يعمل أميناً عاماً لها) في سبيل تحقيق أهدافها وللوصول إلى النتائج المرجوة لحماية وتنمية حقوق الإنسان، تختص بعدد من الاختصاصات من ضمنها «إصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف وأنظمة المؤسسة، والمتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف فرحان أن المجلة تأتي «كباكورة للجهود المبذولة من أجل إثراء الفكر الحقوقي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز في الموضوعات التي تهتم بالواقع المحلي والعربي والدولي».
فرحان من الأشخاص المعروفين بالانحياز التام والدفاع الشديد عن المواقف الحكومية منذ سنوات طويلة، وعرفه الرأي العام البحريني بمواقفه «اليمينية» –إذا استعرنا اللغة الأدبية المهذّبة للمواقف السياسية. ومع ذلك فإن منزلته المقرّبة جداً من الحكومة ودفاعه عنها لا يجعل كلامه فوق النقد والتفنيد، خصوصاً حين يقول إن الهدف من إصدار المجلة المذكورة «لن يتحقق إلا بالمساهمات الجادة من المفكرين والمختصين في مجال حقوق الإنسان وخاصة أولئك الساعين إلى الدفاع عن القضايا الإنسانية والداعين إلى التصدّي لأي انتهاكات لحقوق الإنسان»! فهذا الكلام المنمّق يكذّبه الواقع المعاش، الذي يعاني من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شهد عليها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية مثل «منظمة العفو الدولية»، و«هيومان رايتس ووتش»، وآخرها البيان الذي وقعته 47 دولة في جنيف الشهر الماضي.
إن خبر صدور المجلة المذكورة، إنّما يُضيف دليلاً آخر على خطأ المسعى الذي تنتهجه الدولة في معالجة ملف حقوق الإنسان، وهو ملفٌ ضخمٌ تفرّع عن خطأ المعالجة الأمنية العنيفة للحراك السياسي الذي انطلق في 14 فبراير 2011، ومازال يتفاعل ويتسبب في وقوع مزيدٍ من الضحايا والسجناء والمعتقلين، والمداهمات الليلية وانتشار مزيد من نقاط التفتيش وإجراءات الحصار والعقاب الجماعي.
البحرين لم تكن ينقصها صدور مجلة فصلية محكمة، وإنما كل ما في الأمر أن المجموعة التي جيء بها لملء الشواغر في المؤسسات والهياكل «الحقوقية» المستحدثة، بحاجةٍ إلى إثبات أنها تعمل وتقوم بدورٍ ما. تريد هذه المجموعة أن تقول إننا لسنا عاطلين عن العمل.
صدور هذه المجلة إنّما هو دليلٌ على أن مجموعة الدروس الأخيرة التي عاد بها الوفد الرسمي من جنيف، لم يتم استيعابها بعد. وهو أن الهياكل التنظيمية المستحدثة في مجال حقوق الإنسان ليست ذات جدوى في هذا الظرف الحقوقي المهترئ؛ وأن الأشخاص الذين عُيّنوا لملء هذه الشواغر لن يزيدوا في الإسلام «خردلةً»، كما كان يقول الشاعر عن «حنّون» الذي كان يبحث طوال حياته عن «الشو» والمنافع الشخصية.
فعلاً هذا ما كان ينقصنا... «مجلة فصلية علمية محكَمة نصف سنوية متخصصة في مجال حقوق الإنسان»... تكون مجرد «باكورة» من أجل «إثراء» الفكر الحقوقي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4048 - الأحد 06 أكتوبر 2013م الموافق 01 ذي الحجة 1434هـ
أحمد فرحان
شتّان بين هذا وذاك. الله يرحمك يا أحمد فرحان وأسكنك فسيح جناته، صورتك لن تفارق ذاكرتنا مهما حيينا.
شراء ذمم
القصد من إصدار المجلة هو شراء ذمم نشطاء حقوقيين عن طريق استكتابهم وتلميع صورة بعض الحقوقيين الحكوميين المزيفين... وبعدين ايقولون إحنا رواد حقوق الإنسان وايقومون الطبالة يطبلون
الشعب أكثر ثقافة منكم
بعدكمية ونوعية الانتهاكات التي تعرض لها شعب البحرين الأصلي.أصبح كل فرد فية مدرسة لحقوق الأنسان ومتقدم جداً على جميع أعضاء المؤسسة المعينين سواء خبرائها او مسشاريها او مجلس ادارتها أو فرحان.أي طفل من ابناء الطائفة المغضوب عليها يستطيع ان يتحدث عن نوعية الانتهاكات وأي من القوانين والمعاهدات الدولية تخالف.وفروا فلوسكم لشيئ أنسب ربما يفيدكم في زيادة جحم الأنتهاكات أما مجلاتكم فلن يقرأها حتى من كتبها لكمية الكذب فيها
من؟؟؟؟
من قال لكم عندنا تمييز وظلم واقصاء؟ من قال لكم عندنا انهتاكات لحقوق الانسان؟؟؟؟؟؟
حلوة وايد
من اجل اثراء الفكر الحقوقي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان!!!!!!!!
المصلي
البهرجة الأعلامية لاتجدي نفعاً العالم اليوم مختلف عن العالم قبل عدة عقود بفضل تقنية الأتصالآت الحديثة والتي بثت صفعة الشاب في قرية عالي من ذلك الضابط بدقائق معدودة وصارت مملكة البحرين حكاية استغراب واستهجان على وسائل الأعلام العالمية المرئية والمقروءه فالأحسن للسلطة وهذه نصيحة أبثها من على هذا الموقع أن تترك عنها هذه العنجهية والعنترية وتجلس بحسن نية مع ممثلين الشعب وهم الجمعيات السياسية على طاولة حوار جاد وهادف وذا مغزى حتى تخرج هذا الوطن المتشظي ومن عدة عقود من هذا المنزلق السياسي الخطير
لا
لا ماعندهم طاىْفية عندهم مجلة حقوق الانسان القبلي.زهراء
يتخبطون ويحاولون رمي الكرة هنا وهناك علّها تصيب
لن ينفعهم تخبطهم وكل ما يقومون به سينقلب عليهم فالحقوق باقية وواضحة ولا يمكن التهرب منها بهذه الطريقة او تلك
العادة والعوايد والعادات والتقاليد من العرف وليست من القانون!
كما جرت العادة أفكار من سنين دغيانوس – يعني دعاية إعلانية عن أن الوضع في البحرين طبيعي ولا يحتاج الى تدخل الأجنبي فيه. فبد ما يكشفون ويفضحون الجمعيات الداعمة للإرهاب وأن الحكم اليوم ليس في يد أحد لكن الأمريكان وحلفائها من مكونات المجتمع مصرين على الموضي تراجعاً الى الجاهلية الأولى ونهب وسلب وإعتداء على ها الشعب الطيب. قال جحا ويش الله عامي إعيونهم بدولارات أو بنقود؟
ما نبغي مجلات
نريد اناس تدافع عن حقوق الناس من الأنتهاكات مو شخص مضروب ومنتهك بيته ومسجون ابوه واخوه واخته ويشهدون من يسمون انفسهم حقوقيين عليه بأنه المجرم .
ةهل نفعت السيديات (التي وزعت) في جنيف ؟؟
هذه المجلة إنّما هو دليلٌ على أن مجموعة الدروس الأخيرة التي عاد بها الوفد الرسمي من جنيف، لم يتم استيعابها بعد ...
جمبزة في جمبزة
جمبزة في جمبزة
جمبزة في جمبزة
جمبزة في جمبزة
هذه المجلة لن تزيد في الاسلام خردلةً
مازاد حسّون في الاسلام خردلة
ولا النصارى لهم شأن بحسون!
كمثل الحمار يحمل اسفارا
لو اصدرتم الاف الكتب والاف المطبوعات اذا كنتم غير مقتنعين بما تكتبون شنو الفايدة
حقوق الانسان ممارسة وسلوك وفهم ووعي بحقوقك وحقوق الاخرين
الملاحظ كلما زادت منظمات حقوق الانسان الحكومية بالبلد كلما زادت حجم الانتهاكات وكل هذه المنظمات هدفها تلميع الصورة السيئه ورغم المعاناة والالم صدر بيان من 47 دوله بما فيهم حلفائكم تدينكم لانتهاكاتكم السافره لحقوق الانسان
شكرا
أحسنت على هذا التعليق
الشعب يريد
صدور المجلة البحرينية لحقوق الانسان!!!!!!!
أسترزاق
رئيس تحرير يعني أجر أضافي ...فقير مسكين خله يترزق الله مدام جايتنه الفرصة ...وهو ما طلب واجد ...بس أنتون أعيونكم ضيقة
تلميع لا يجذي نفعا
كل هذا التلميع لا يجذي صورتكم يا حكومة ويا نظام
أصبح به نقعة سوداء لا يمحوه كل نقودكم وكل رجالكم المتحركين بالرموت كنترول
الله مظهر الحق ولو كرهتم
والله على نصرنا ونصر شعبنا لقدير
لن نركع إلا لله
ملايين الدنانير تصرف على العلاقات العامة والتلمييع والمشكلة معروفة محاربة طائفة من إجل إخماد كلمة - لن نركع إلا لله -
تهنا في غابات حقوق الانسان حتى غوينا
اصدروا هذا العدد....ولكن اقرأوه وحدكم جليا....لأنكم أحوج اليه لتطبيقه...أما نحن ،فلسنا في حاجة لذلك....لأننا نعلم أن كل هذا وغيره ليس إلا جمبزه في الوقت الضائع.....انتم لستم بحاجة لإقناع الخارج....لأنه كشفكم.....بعد أن صرفتم ملايين الشعب لتلميع صورتكم....أما أنى لكم أن تعقلوا ؟
هذا ما كان ينقصنا
مسكين ابن ادم اذا غرق يتش بفشة على قولة البحارة في البحرين فهؤلاء بعد ما انحدروا وتفشلوا في المحافل الدولية حول حقوق الانسان ضلوا يبحثوا عن مخرج للتضليل على الناس عله
يرضي الناس عنهم هيهات هيهات ما لكم كيف تحكمون . ( بحريني أصيل. )
تثقف من هذه النشرة للناس ام للسلطة
الشعب المنتهك يعي ما يجب فعله تجاهه فلا اعتقد ستضيف له هذه النشرة التي لن يقرأها الا كتابها
حقوق الانسان ما يحتاج نتعلمها مزروعة فينا منذ الولادة
والحمد لله على نعمة الاسلام لم يغفل عن صغيرة او كبيرة تخص حقوق الناس ما لهم وما عليهم حتى ابليس الرجيم الله سبحانه وتعالى تحاور معه وتم الاتفاق ان يبقى ليوم الدين ( القيامة ) لغواية الناس لكن الله سبحانه وتعالى الا عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان المهم الاسلام لم يقصر في حب الوطن والقوانين التي سنها لتعامل الناس بعضها مع بعض .
مو علينا هالجمبزة الحقوقية
يعني إكتل القتيل وإمشي بكنازته .. على قولة إخوانه المصريين الصعايده .. ولآزالت العقلية المتخلفة كما كانت قبل جنيف