قال محمد أحمد يوسف، مواطن يعمل في القطاع العقاري، «توجد مبان تنشأ بصورة مخالفة في المناطق التي يشملها قرار حظر التعمير في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 308».

وأضاف المواطن عبر رسالة وجهها لـ «الوسط»، أن «المجلس البلدي هو سبب تعطيل رفع قرار وقف التعمير، باعتبار أن القرار دخل حيز التنفيذي بناءً على قرار صدر عنه لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأن عذر مماطلة التخطيط العمراني في تقديم وإقرار الاشتراطات التعميرية وإعادة تخطيط المنطقة لم يعد مقبولاً».

وعقب أحمد على تصريح رداً على ما جاء في تصريح العضو البلدي عن الدائرة الأولى بمجلس بلدي العاصمة غازي الدوسري في تصريحه المنشور في صحيفة «الوسط» عن وقف التعمير في الحورة والقضيبية في تاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2013. وقال: «أرى أن تصريح العضو كان عمومياً ويفتقر إلى الوضوح والمصداقية، فأولاً هو يقول إن المجمعات 321 و318 و308 لا توجد فيها استثناءات ويريد إثباتا على المخالفات. والظاهر أن العضو البلدي لم يعاين المنطقة التي يشملها الحظر، فهناك مبنى من 3 طوابق وأربع محال قيد الإنشاء، وجار إنشاؤه بمجمع 321 بالقرب من مسجد مصطفى».

وأضاف أحمد أنه «يوجد مبنى ثان قيد الإنشاء أيضاً بمجمع 318 بالقرب من حديقة البلوش، والثالث متعدد الطوابق ويحوي متاجر بالقرب من أحد الفنادق بمجمع 321 بشارع القضيبية، ثم الرابع ترميم عمارة في المجمع نفسه»، مبيناً أن «هذه بعض الاستثناءات والتجاوزات لقرار وقف التعمير، وأعتقد أن القرار لم يكن منذ العام 2011 بل منذ 2006، ما أدى إلى انهيار قيمة العقار منذ ذلك التاريخ».

وأفاد المواطن أحمد أنه «بحسب ما صرح به العضو البلدي، فإن القرار جاء على ضوء مقترح، فإذا كانت الوزارة لا تعطي أي اعتبار للمجلس البلدي، وأنه مجلس مهمش ولا تعتمد مقترحاته ولا ترد عليها ولا تناقشها بحسب قوله، هذا يعني أن المجلس البلدي هو سبب الحظر، فمتى سيرفعه؟».

وأبدى الموطن امتعاضه من تصريح العضو الدوسري بشأن التأجير على الأجانب، وقال: «هل التأجير على الأجانب جريمة واسيما أنهم يشكلون أكثر من نصف سكان البحرين؟»، مستدركاً بأن «العضو البلدي يحمّل وزارة شئون البلديات مسئولية استمرار الحظر والتأخير في الاستثمار في المنطقة لأنها لم تعتمد مقترح المجلس بإعادة تخطيط المنطقة واشتراطاتها التعميرية. في حين أن الوزارة ليست طرفا في الموضوع وإنما المجلس البلدي وبلدية المنامة، وذلك بحسب نص المادة (2) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والتي تنص على أن: يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري (...). وكذلك في المادة (4) من القانون نفسه التي نصت على أن: تتولى السلطات في كل بلدية؛ أولاً المجلس البلدي الذي يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي. وثانياً الجهاز التنفيذي، ويمارس سلطته التنفيذية».

وأشار أحمد إلى «المادة (8 و30) وكذلك الفقرة (ب) من المادة (33) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصدار بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001»، وعلق بأن «المختص بإصدار الإجازات وتراخيص البناء والترميم والتعديل والهدم هو الجهاز التنفيذي للبلدية».

وأفاد المواطن بأنه «إذا كان التخطيط وإعادة التخطيط والإعمار يصب في انسياب الحركة المرورية وتوافر مواقف السيارات بحسب ما تعذر به العضو البلدي وكذلك المجلس، فإن المناطق الحديثة مثل الجفير والمنطقة الدبلوماسية وضاحية السيف تعتبر مناطق لا توجد فيها انسيابية في الحركة المرورية ولا تتوافر فيها المواقف بشكل كافٍ. فأين إذاً هذا التخطيط؟».

ورأى أحمد أن «الاكتظاظ السكاني موجود في جميع مناطق البحرين حتى في المناطق الحديثة فكيف بالقديمة من الرفاع إلى الدراز ومن الحد إلى مدينة حمد، وكل ما أريد أن أفيد به هو أن المسئول الأول والأخير فيما يحصل في الحورة والقضيبية هو المجلس البلدي الذي لا يعلم ما يحصل في المنطقة».