العدد 4048 - الأحد 06 أكتوبر 2013م الموافق 01 ذي الحجة 1434هـ

وكيل الداخلية يبحث مع رئيس جمعية البحرين للتأمين إطلاق حملة توعوية حول قانون المرور الجديد

استقبل وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي، بمكتبه صباح أمس (الأحد) رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية يونس السيد، وعدداً من أعضاء الجمعية، وذلك في إطار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث التقارير المشتركة في المشاريع والبرامج المستقبلية للإدارة العامة للمرور ومن ضمنها إطلاق حملة توعوية حول قانون المرور الجديد.

وتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز من اللجنة المختصة بهذا الشأن، واستعراض أوجه التعاون المقترحة والمتعلقة بتنفيذ هذه الحملة التوعوية، حيث أكد وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة واهتمامها بإشراك مؤسسات المجتمع بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص في تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية انطلاقاً من استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تتبناها وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن السلامة المرورية مسئولية الجميع، وهو ما يقتضي نهوض كل الأطراف بمسئولياتها المنوطة بها، وبما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع بكامله.

كما تناول الاجتماع موضوع إحياء اللجنة العامة للسلامة على الطريق نظراً لأهميتها في تبني وإطلاق مثل هذه الحملات التوعوية.

وخلال الاجتماع، أثنى وكيل وزارة الداخلية على الجهود التي تبذلها جمعية التأمين البحرينية وتعاونها مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والمساهمة الفاعلة للجمعية في الأنشطة التوعوية الموجهة للمواطنين والمقيمين في مجال السلامة على الطريق.

من جهته، أعرب رئيس جمعية البحرين للتأمين عن شكره لوزارة الداخلية على التعاون والدعم الذي تحصل علية الجمعية في كافة الأنشطة والبرامج التي تقيمها، والتي من شأنها رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية، مبدياً في نفس الوقت استعداد الجمعية لمزيد من التعاون مع الإدارة العامة للمرور في كافة الأنشطة المرورية.

العدد 4048 - الأحد 06 أكتوبر 2013م الموافق 01 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 9:04 ص

      اذا كان القاضي تركي فمع من احكي ؟

      نرجوا ان نعلم معايير وضع القانون . و من وضع القانون . و من ساهم في مراجعة القانون . على عرض القانون على المستخدم اعني المواطن . و إلا انتوا تفصلون و أحنا نلبس . لابد من عرض القانون على البرلمان و مجلس الشورى . لمراجعتة و اقراره . هناك ثغرات كثيرة في تطبيق القانون . يعني شركة التأمين هي التي تحدد الأضرار و التكلفة و يا مواطن اقبل او اضرب رأسك في الحيط . ناهيك عن مماطلة الكراجات . فمن يأخذ حق المواطن ؟؟؟؟ و لمن يرجع ؟؟؟

    • زائر 2 | 11:38 م

      توعيه؟

      ما نبغي توعيه و لا شي ... كل ما نريد هو تطبيق القانون على الجميع .. اكرر الجميع مو لين شفتون فقير طبقتون القانون عليه و لين شفتون زاحد من ربعكم كنسلتون مخالفاته و تجاوزاته... دولة القانون لازم تكون على كل الفئات.

اقرأ ايضاً